الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    ابن مشيعل يحصل على درجة الدكتوراة    «هيئة النقل» تؤكد منع عمل الشاحنات الأجنبية المخالفة للنقل بين مدن المملكة    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025    المياه الوطنية و sirar by stcيتفقان على تعزيز شبكة التكنولوجيا التشغيلية في البنية التحتية لقطاع المياه    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    بالله نحسدك على ايش؟!    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد حلول «المصالحة» أسوة بالصكوك الشرعية
نشر في عكاظ يوم 22 - 02 - 2013

جاءت موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تنظيم مركز المصالحة وتفعيل خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق وفق عمل مؤسسي منظم في جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية، خطوة استراتيجية وقفزة هائلة ضمن خطوات تسريع البت في القضايا وتخفيف الأعباء عن المحاكم.
القرار يخفف العبء على المحاكم وتقليص مدد التقاضي مع وجود الضمانة الشرعية والنظامية بحق التقاضي للجميع عند عدم الرغبة ابتداء في سلوك هذا الخيار، ويمثل حجر زاوية في معالجة تكدس القضايا في المحاكم، وخصوصا قضايا الأحوال الشخصية التي تمثل ما نسبته 60 في المائة من مجموع القضايا الواردة إلى المحاكم حول المملكة.
تخفيف التدفق
كانت نواة هذا المشروع عبارة عن مكاتب مصالحة بدأت بمحكمة الرياض ثم جدة لمدة عام، حتى أثبتت إحصاءات الوزارة أن هذه المكاتب حدت بنسب عالية من تدفق القضايا للمحاكم، بالرغم من عدم تنظيمها بوظائف رسمية أو وجود نص تشريعي يلزم بالذهاب لها قبل المثول أمام القضاء.
طبيعة العمل الذي تمت الموافقة عليه وفق التنظيم إدارية لا علاقة لها بالقضاة ولا أعمالهم، إذ يعتمد رئيس مكتب المصالحة أو رئيس المحكمة أو القاضي وثيقة الصلح وتكون وثيقة رسمية مثلها مثل الصكوك.
مصادر «عكاظ» تؤكد أن المكاتب ستضم خبراء واختصاصيين شرعيين وقانونيين واجتماعيين، وسيكون هناك قسم نسائي مستقل؛ بهدف التوصل إلى التراضي بين الطرفين قبل رفع الدعوى إلى القاضي
ورأى المصدر أن هذا التنظيم سيحد من القضايا الواردة إلى المحاكم بنسبة عالية قد تصل إلى 40 في المائة، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت هذا الإجراء كحل من الحلول التي ستتخذ مرحليا لتخفيف العبء على المحاكم التي تعج بقضايا كثيرة ومتنوعة، وستواصل البحث عن كل الحلول التي تسهم في تخفيف القضايا، وبالتالي الإسراع بالبت فيها، وخصوصا المالية الصغيرة والأحوال الشخصية التي تمثل الغالب الأعم من القضايا الواردة إلى المحاكم.
وبينت المصادر أن المراكز ستكون في محاكم الدرجة الأولى أو بشكل مستقل، بحيث يتم إجراء المصالحة إذا كانت خارجة عن نطاق القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ والأوامر الوقتية، وكان الموضوع مما يجوز الصلح فيه، ولا تكون الحكومة طرفا في القضية، حيث أن ذلك يمثل الحق العام.
وكشفت المصادر عن أن إجراءات التسوية تتم خلال شهر وتزداد عند الحاجة وفق طلب يتم رفعه بتحديد المدة المطلوبة، وتنتهي الإجراءات خلال ثلاثة أشهر، وعند التوصل إلى حل يتم كتابة المحضر الخاص بذلك ويعد في مكانة الحكم بموضوع الدعوى.
كما أفادت المصادر بأن جلسات المصالحة سرية، ولا يسمح لأحد بحضورها سوى من تتم الموافقة على حضوره من قبل أطراف النزاع أو وكلائهم أو من ينوب عنهم، فيما يحق لأعضاء المركز الانفراد بكل طرف على حدة واتخاذ ما يلزم لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين.
وستكون تلك المراكز أسوة بمكاتب المحاماة الخاصة، بحيث يصدر ترخيص من الوزارة لمزاولة النشاط، ويكون الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وبشروط مشابهة لممارسي مهنة المحاماة، فيما يتم كل ذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام.
نقلة حديثة
إلى ذلك، قال مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة الدكتور ناصر العود: هي محاولة لإيجاد الصلح في القضايا، ولا سيما القضايا الأسرية كالطلاق والنفقة والحضانة، فهذه القضايا تمثل 60 في المائة من مجموع الواردة إلى المحاكم، فيتم تقليصها ليتمكن القضاة من نظر القضايا الأخرى، إضافة إلى الجانب الاجتماعي، بحيث تتم المحافظة على تماسك الأسر ضمن جهود الوزارة في مسؤوليتها الاجتماعية.
وبين أن محاولة الصلح تتم ابتداء، ثم يتم الربط بمؤسسات وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وتكون هذه المكاتب مؤهلة من قبل اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين وشرعيين، بالإضافة إلى أقسام نسائية للتدخل في المشكلات التي تحصل في الأسر؛ مثل قضايا العضل والحرمان من الميراث وغير ذلك، فتتم محاولة إنهائها وديا وإن لم يتم ذلك فيتم الفصل فيها عبر القضاء الشرعي.
ورأى العود أن النظام يساعد بشكل كبير في إيجاد منظمة مؤسسة بدلا من الاجتهادات، فيحدد النظام القضايا التي يجوز الصلح فيها وكيفية التعامل مع القضايا وتحديد آلية إجراءات التقاضي والتعامل ما بين مكاتب الصلح والقضاة، وهناك آلية شاملة متفق عليها في قضايا الصلح بشكل عام؛ لأن الإحصائيات كبيرة جدا في قضايا الأحوال الشخصية، وتحتاج هذه القضايا إلى مؤهلين مهنيا وشرعيا وقانونيا واجتماعيا.
وأضاف: ستكون هناك صيغ مناسبة لإيجاد وفاق بين الأطراف، وستكون هناك لائحة تنفيذية تفصل كثيرا مما ورد، حيث أسند النظام إلى الوزارة إيجاد الصيغة المناسبة، وقد يتوسع المركز ليصبح وكالة لمركز المصالحة على مستوى الوزارة.
واستطرد: القضاة يدعمون وجود هذه المراكز والبعض يتمنى ألا تصل إليه كثير من القضايا المشابهة لأن الصلح خير، وهذا المركز يهدف إلى تعزيز مسيرة الوزارة في الصلح وخصوصا قضايا الأحوال الشخصية.
القضايا الأسرية
أما رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور إبراهيم الغصن، فقال إن 60 في المائة من قضايا المحاكم أسرية، وأن 80 في المائة من هذه القضايا يمكن حلها بواسطة المصالحة، سواء عن طريق إنهاء العلاقة الزوجية أو إعادة الأطراف إلى بعضهما.
وأضاف: بصفتي ترأست لجنة الإصلاح في القصيم لأكثر من 7 سنوات، فقد كانت القضايا الأسرية أكثر القضايا التي تنتهي لدينا بالصلح، رغم أنها تأتي كبيرة أحيانا، وهي أكثر القضايا تدفقا في المحاكم.
وزاد «ينبغي أن تنتهي هذه القضايا بالصلح والطرق الودية وبسرية تامة، لكن إذا وصلت للمحاكم، فإننا نجد وراءها قضايا عديدة، حيث تتشعب عندما تصل إلى المحاكم وتتبعها قضايا أخرى كضرب الزوجة أو سلب المال». وأوضح أنه إذا انتهت كل هذه القضايا بقضية واحدة تصالحية فهذا أمر جيد، مضيفا «من وجهة نظري، فإن الموافقة على هذا التنظيم خطوة كبيرة قوية جدا ومباركة جدا، لكن أيضا أرجو أن تتبعها خطوات أخرى.
القضايا الاجتماعية
من جانبه، أوضح رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية بجدة المحامي ياسين خياط أن المركز سيخفف الأعباء عن القضاء ويؤكد مبدأ الصلح الأهم في المبادئ الإسلامية المطبقة في كل الدول الإسلامية وغيرها، مبينا أن «الصلح والتسوية خيار استراتيجي لحلول القضايا التجارية وكل القضايا المعروضة على القضاة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.