السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    جناح أرض السعودية يشارك في سوق السفر العربي 2025 بدبي    المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية    كلاسيكو النخبة    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    بيان من الشباب بخصوص توثيق تاريخ الكرة السعودية    14 ألف فرصة تطوعية    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق فعالية "امش 30" لتعزيز نمط الحياة الصحي    200 مشارك بفعالية امش 30 بالطوال    32 مليون مكالمة ل 911    أمير منطقة جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    200 ألف مشارك في الموسم الخامس من امش 30    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    مقتل 4 وإصابة أكثر من 500 إثر انفجار ضخم في أكبر موانئ إيران    حج 2025: 70 ألف بطاقة نسك توزع يوميا    نيس يعلن إصابة عبدالمنعم في الرباط الصليبي    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    ترمب: بوتين ربما «لا يريد» أن يوقف الحرب في أوكرانيا    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    دنيا حظوظ    التغريدات لا تسقط الدول.. ولا المساحات تصنع السيادة    250 شتلة تُزين فرع وزارة البيئة في عسير ضمن فعاليات أسبوع البيئة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    آل هيازع: رؤية 2030.. قصة نجاح ملهمة وإنجازات تسابق الزمن    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    أمير عسير يهنئ القيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماسة في «العدل» لترجمة فكرة «التراضي قبل التقاضي»... إلى واقع في المحاكم
نشر في الحياة يوم 29 - 12 - 2011

تعمل وزارة العدل السعودية في وقت مبكر من بدء الوزير محمد العيسى تسلّم قيادتها على البحث عن حلول ابتكارية لتكدس القضايا في المحاكم وتأخرها، عبر درس تجارب دول ومجتمعات شبيهة بالمملكة في تلك المعاناة، واستطاعت تجاوزها عبر حلول غير عادية.
وفيما يرى بعض المتنفذين في الشأن القضائي أن الحل الأول يأتي بزيادة أعداد القضاة أضعافاً مضاعفة، يرى آخرون مثل العيسى أن الحل يأتي في جوانب أخرى، مثل المشروع الذي أعلنت عنه الوزارة قبل فترة، ويتردد أن العيسى يعلّق عليه أملاً كبيراً، وهو مشروع «التراضي قبل التقاضي».
وكشفت مصادر في الوزارة ل«الحياة» أن خطوات قطعتها الفكرة في طريقها إلى التنظيم والتنفيذ، خصوصاً أنها تأتي تطويراً لمكاتب الصلح في بعض المحاكم القائمة في المملكة، التي أثبتت فاعليتها في تخفيف العبء على القضاة، إلى جانب إسهامها في الإصلاح بين الخصوم، وهو ما يعزز أمن المجتمع.
أما العمل الذي يجيء في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء، فإنه يكتسي في مقترحاته التنظيمية بطبيعة إدارية بحتة لا صلة لها بالأعمال القضائية ولا بالقضاء، إذ يجري اعتماد وثيقة الصلح من جانب رئيس مكتب الصلح أو رئيس المحكمة أو القاضي - في أحد الخيارات - وتكون لها «الحجية» أمام القضاء مثل حجية وثائق صكوك المحاكم وكتابات العدل.
وستستقطب الوزارة من خلال فكرة هذا المشروع خبراء وموظفين رسميين، لإسناد القضاء والتخفيف من أعبائه بما هو مماثل تماماً للقائم حالياً في المحاكم بجهود ذاتية من وزارة العدل، لكن بشكل أكثر تطويراً وتنظيماً.
وتهدف الفكرة إلى وضع قواعد تشريعية لتنظيم إجراءات الصلح بأسلوب يجعل من هذا المطلب الشرعي أثراً بارزاً في إرادة الخير من الجميع، ففصل القضاء مهما كانت قيم العدالة التي ارتكز عليها فإن الخصوم بعده لن يكونوا على تآلفهم ومودتهم المطلوبة شرعاً إلّا من رحم الله باقتناعه التام بحكم القضاء، وقليل من هم، وهذه الإشكالية محل شكوى في امتداد الزمان وتنوع المكان، ويعظم المصاب عندما يكون الصدع في قضايا الأقارب والأصحاب، لذا رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: «ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن».
فكرة المشروع
نصت فكرة الاقتراح التنظيمي لوزارة العدل على إنشاء لجنة أو أكثر للتوفيق والمصالحة في محاكم الدرجة الأولى، أو في منشآت عدلية مستقلة عن المحاكم، تشعر الجميع بعد انتهاء المصالحة بأنهم لم يصلوا في نزاعهم للمحاكم، وتتكون من مختصين وتزويدها بالعدد الكافي من الموظفين، وبحسب فكرة الوزارة فإن اللجان تختص بإجراء التسوية التي من شأنها إنهاء المنازعة صلحاً إذا كانت تخرج عن نطاق القضاء المستعجل ونطاق قضاء التنفيذ والأوامر الوقتية، وكان موضوعها مما يجوز الصلح فيه، ولم تكن الحكومة طرفاً فيها، لكونه يتعلق بالحق العام والحق العام لا تجوز المصالحة عليه. على أن تتم إجراءات التسوية خلال شهر، وعند الحاجة إلى الزيادة يُرفع طلب تحدد فيه المدة الكافية بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر. بحيث تنهي اللجنة إجراءات التسوية خلال شهر من تاريخ قيد الطلب لديها، وعند الحاجة لزيادة المدة يرفع رئيسها طلباً للمحكمة يحدد فيه المدة الكافية، على ألّا تتجاوز مدة التسوية ثلاثة أشهر، ولا يقبل الطلب إذا كان بسبب مماطلة أحد الخصوم، بل ولا يجوز تكراره ما لم يتفق أطراف المنازعة على خلاف ذلك، وإذا توصلت الدائرة إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً، تقدم إلى رئيس مكتب الصلح محضراً بذلك، موقعاً عليه من أطراف المنازعة أو من وكلائهم، يرفق به اتفاق التسوية الموقع من طرفي النزاع للتصديق عليه.
جلسات سرية
نصّ مشروع وزارة العدل على أن جلسات التسوية سرية ولا يسمح لأحد بحضورها إلّا بموافقة أطراف النزاع أو من ينوب عنهم، وأنه يحق للجنة التوفيق والمصالحة الانفراد بكل طرف من أطراف النزاع على حدة، مع اتخاذ ما تراه مناسباً للإصلاح بتقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى حل ودي، ويجوز لها إبداء رأيها في النزاع، مع عرض الأسانيد الشرعية والنظامية، والسوابق القضائية، وغيرها من الإجراءات التي تسهّل أعمال التسوية، وأكد مقترح الوزارة على أنّ إجراءات التَّسوية سرّية، ولا يجوز الاحتجاج بها، أو بما تم فيها من أقوال أو تنازلات من طرفي النزاع أمام أي محكمة، أو أي جهة كانت.
ونصّ مقترح الوزارة على أنه يجوز بقرار منها الترخيص لمختصين بافتتاح مكاتب خاصة لإجراء التسوية، وتصدر التراخيص بمزاولة مهنة التوفيق والمصالحة بعد القيد في جدول خاص، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتصدر وزارة العدل لائحة تبيّن الأحكام والشروط والأتعاب المتعلقة بهم، ونصّ المشروع المقترح على أنه يشترط فيمن يتولى التسوية سواء كان موظفاً أو مرخصاً له أو غيرهما، أن يكون من المشهود له بالنزاهة والأمانة والقدرة على الاضطلاع بهذه المسؤولية، من خلال سجله العلمي وعمله المهني، ولم يسبق أن حكم عليه بحد أو تعزير في جرم مخلّ بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
تجارب الآخرين
أكدت دراسات وزارة العدل التي أعلنت عنها مراراً أن أمثال هذه الفكرة حدت في بعض المحاكم الغربية بما نسبته (90 في المئة) من تدفق القضايا للقضاء العام، وبنسبة (40-50 قي المئة) لدى بعض الدول العربية، وهي أرقام كبيرة جداً، وتتوقع وزارة العدل في البدايات الأولى للتطبيق الرسمي للفكرة أن تخفف بما نسبته (40 في المئة) من تدفق القضايا للقضاء العام، وأنه ستكون له ردود فعل إيجابية تتعلق بالحفاظ على الجانب الأسري والنسيج الاجتماعي، مع استمرار التعاون والتوافق بين المؤسسات الوطنية الأهلية، وتسوية أي آثار سلبية قد تنشأ بينها، خصوصاً في قضايا الشركات والمؤسسات، التي قد تلجأ من جانب آخر للتحكيم، وهو ما تذكره الوزارة بأنه لو أضيفت لهذا المقترح خدمات التحكيم من خلال مركز تحكيم وطني منظم يعمل كمراكز التحكيم الأجنبية والعربية، لتضاعف الرقم، ولخفف من العبء على القضاء، بدلاً من اللجوء لتكريس المشكلة نفسها من خلال زيادة أعداد القضاة من دون هذه الحلول المهمة، بل إن مركز التحكيم سيكون رافداً مهماً من خلال الرسوم المالية، إذ احتل في بعض الدول الغربية ثاني مصدر للدخل القومي التجاري، وهو حجم كبير يصعب التفريط فيه، فضلاً عن عوائده الإيجابية الأخرى، ومن أهمها تخفيف العبء على القضاء، والتحكيم يمثل من جانب آخر مفهوماً موازياً لمفاهيم المصالحة والتوفيق، بالنظر إلى اختيار الأطراف بإرادتهما الحرة للمحكمين، إلّا أنه يأخذ طابعاً ذا منحى قضائي في تفاصيل مهمة أخرى.
... والعيسى ضيف شرف في «ميامي»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.