كشف ل«عكاظ» مصدر في إدارة شؤون السجناء بوزارة الداخلية عن ما تضمنته اتفاقيات نقل السجناء التي وقعتها المملكة مع عدة دول عربية وغير عربية، حيث تتلخص الشروط الواجب توفرها في السجين أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية، وأن يكون المحكوم عليه مواطنا لدولة التنفيذ عند تقديم الطلب، وأن يكون ذلك الحكم قطعيا واجب التنفيذ، وأن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله، وإذا لم يقدر على التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو أحد أقاربه. وأوضح المصدر أن اتفاقيات نقل السجناء تشترط بألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها، وهي السالبة للحرية عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل، ومع ذلك أجازت بصفة استثنائية أن يتفق الطرفان المتعاقدان على النقل إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر. وأشار إلى ضرورة أن يسدد المحكوم عليه جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة الصادرة بحقه، أو أن يضمن سدادها بحسب ما تراه دولة الإدانة، ما لم يثبت إعساره.