أكد مصدر قضائي في محكمة القطيف أن المحكمة ستنتهي من نظر قضايا المتهمين من مثيري الشغب في محافظة القطيف خلال شهر من الآن. وأضاف المصدر بأن عدد المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية والذين لا تزال المحكمة تنظر في قضاياهم 35 متهما، وأكد أن المتهمين في أحداث الشغب أبدوا ندمهم وأسفهم لما بدر منهم خلال مشاركتهم في بعض التظاهرات وترديد بعض العبارات المسيئة، مبينا أنهم تقبلوا الأحكام الصادرة بحقهم، مضيفا أن المحكمة وقضاتها عندما ينظرون مثل هذه القضايا فإنهم يراعون جوانب عديدة منها أن تكون الأحكام بناء على الخطأ إضافة إلى مراعاتها لسن المخالف الذي صدر منه الخطأ. وقال: «إن إيقاع العقوبة المناسبة ضد مرتكب المخالفة أو الخطأ يراعى عدم الاندفاع خلف العاطفة أو خلف بعض ما يطرح بأن هذا المخالف يستحق كذا لأن العقوبة الشرعية تسعى إلى تحقيق صلاح الشخص والردع لغيره فيؤخذ بها، وكان لذلك أثر كبير خلال الفترة الماضية». وحول الحق الخاص لبعض المتضررين من أعمال مثيري الشغب قال: «لا شك أن قضايا مثيري الشغب فيها حق عام وحق خاص، والمحكمة تنظر في الجانبين في حال تقدم من يطالب بالحق الخاص سواء في ضرر لحق بجسده أو لحق بممتلكاته، وبكل تأكيد ستصدر المحكمة أحكاما بالتعويض لمن يتقدم بالمطالبة بالحق الخاص». وأبان المصدر أن المحكمة ستنظر هذا الأسبوع في عدد من قضايا المتهمين في إثارة الشغب وسيتم إصدار الاحكام التي تتناسب مع مخالفاتهم التي صدرت منهم. إلى ذلك تواصل الجهات الأمنية تحرياتها ومتابعاتها لمرتكبي إطلاق النار في أكثر من موقع في محافظة القطيف صباح السبت الماضي، ما أدى لإصابة طفل ووالدته صادف مرورهما في الموقع أثناء إطلاق النار من قبل بعض مثيري الشغب في القطيف، وسجل رجال الأمن إنجازات سابقة من خلال سرعة القبض على منفذي اعتداءات مماثلة وتم تقديمهم للمحكمة بعد استكمال الإجراءات النظامية.