كشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن رأس مال شركة المساهمة القابضة التي سيجري تأسيسها لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية، يتراوح بين نصف مليار ريال إلى 1.2 مليار ريال، مشيرة إلى أن كلفة الترميمات، والإنشاءات ستحدد حجم رأس المال بشكله النهائي. وعن وضع القطاع الخاص أكد ل «عكاظ» رئيس اللجنة السياحية الوطنية التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية محمد المعجل أن دخول الدولة كشريك في مشروع الفنادق التراثية سيساهم في تسريع وتيرة تحويل القصور إلى نزل تراثية سواء في المواقع نفسها، أو في المواقع المحيطة بها، وتهيئة الوضع لإمضاء تجربة العيش فيها لمدة يوم أو يومين. وحول حجم الاستثمارات التشغيلية التي ستكون متاحة قال: إن حجم الاستثمار قد يصل إلى 300 مليون ريال تقريبا، لكن للحصول على أرقام دقيقة وتفصيلية فلابد من معرفة عدد الأماكن المتاحة للتشغيل وحجمها من أجل تحديد القدرات والحجم الاستثماري فيها. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا يقضي بالموافقة من حيث المبدأ، على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار دخول الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة شريكا في مشروع الفنادق التراثية؛ من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية. المعجل أكد أن القطاع الخاص استبشر كثيرا بهذا المشروع كونه سيحقق شراكة قوية، معتبرا القرار أحد العوامل التي ستسهم في زيادة فرص التوظيف بكافة أنواعها.