أجلت محكمة جنايات الجيزة أمس محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق و6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي للبلاد، إلى جلسة 10 مارس (آذار) المقبل، وذلك لاستدعاء فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق، وتقديم شهادت. من جهة ثانية، أحال النائب العام المصري 26 متهما بتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد وبحيازة أسلحة وبالسعي لقلب نظام الحكم على المحاكمة الجنائية. وقرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله إحالة 26 متهما بإحياء تنظيم إرهابي محظور وبتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصريين وأجانب وبمحاولة قلب نظام الحكم فيما يعرف إعلاميا باسم (خلية مدينة نصر)، على محكمة الجنايات. ووفقا لبيان أصدرته النيابة العامة، فإن أمر الإحالة إلى المحاكمة تضمن إحالة 26 متهما (بينهم 9 هاربين ومتهم تونسي الجنسية) إلى محكمة أمن الدولة العليا، لبدء محاكمتهم عن جرائم إعادة إحياء تنظيم إرهابي محظور، وتلقي تمويلات من الخارج، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، وتنفيذ أعمال إرهابية في داخل البلاد وخارجها.