رغم أن دولتنا أرست مؤسساتها بشكل راسخ على نمط الدولة الحديثة، مجذرة بنيانها على هدي الإسلام، مستهدية بقيمه الخالدة، إلا أن المشكلة التي لازالت تعاني منها الدولة والمجتمع معا، هي هذا التناقض بين بنى مؤسساتية حديثة، تدار على نمط السلطة الإدارية «المشخصنة». أي بين بنى مؤسساتية حديثة، ولكنها مفرغة من مضامينها المؤسساتية تماما. وحين نحاول تشخيص هذا التناقض، أو هذه المشكلة، فإننا نجد أن العلة تكمن في غياب العقلية أو الذهنية المؤسساتية، التي تعرف كيف تتعامل مع الكيان المؤسساتي، وعلى دراية بقوانينه وآلياته. ويتجلى تأثير هذا التناقض في الطريقة التي تدار بها المؤسسات حيث تتحول المؤسسة إلى «دائرة» خاصة، أو إقطاعية خاصة توظف في خدمة رأس هيكلها الإداري. وفي ظل وضع كهذا، فإن الانتساب للمؤسسة إنما يكون في جوهره انتسابا إلى شخص المسؤول، وبالتالي فإن ولاء الموظف العامل في المؤسسة إنما يكون للمدير أو للشخص الذي سهل له عملية الحصول على الوظيفة، وليس للمؤسسة. ويتحرى الموظف في هذه الحالة «رضى» المسؤول حين يعمل، وعينه على رضاه، والذي قد لا يكون له علاقة بمصالح المؤسسة، بل وقد يكون على تناقض معها، وقد يكون متناقضا وأهداف المؤسسة وبرامجها. وفي كل الأحوال، فإن أهداف المؤسسة وبرامجها تكون هي الغائب الأكبر في مثل هذه الصفقات التعاقدية بين شخصين وهما: المسؤول والموظف. وبالطبع، فإن معيار الانتساب للمؤسسة، ومعيار تقييم الأداء داخلها سيكون مطبوعا بطابع شخصي لا يستطيع أحد منه فكاكا، لأن المعيار في هذه الحالة سيكون مرتبطا بعلائق شخصية، تحكمها مزاجية المسؤول، ومدى رضاه الشخصي عن الموظف، ومدى التفاني الذي يظهره الموظف، ويبذل مجهودا متعاظما لتأكيده للمسؤول الذي في حال رضاه سيقوم بمكافأته على هذا الولاء والتفاني اللذين يبذلهما الموظف للمسؤول. www.binsabaan.com