كشفت زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لمصر، خلال مشاركته في القمة الإسلامية، عن رفض سياسي حزبي وثوري شعبي، والرفض القاطع لإعادة العلاقات المصرية الإيرانية على حساب دول الخليج. وهذه القوى السياسية شددت على ضرورة عدم التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول الخليج، واحترام سيادة وأراضي البحرين، ووقف الدعم الإيراني لنظام بشار الأسد. وقال الدكتور محمد نور عضو الهيئة العليا لحزب الوطن والمسؤول عن العلاقات الخارجية ل«عكاظ» إن هناك شروطا على إيران الالتزام بها قبل التفكير في التقارب معها، ومن أهم هذه الشروط عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، وبخاصة منطقة الخليج، واحترام سيادة وأراضي دولة البحرين، والتوقف عن دعم بشار الأسد. وأكد أحمد عارف القيادي البارز في حزب النور تحفظ حزبه على زيارة الرئيس نجاد، واعتبر في بيان رسمي أن إيران هي الراعي الرسمي لعمليات القتل الجماعي بحق أهالي منطقة الأهواز العربية، ولعمليات القتل الجماعية في سورية، ودعم إيران لبعض الميلشيات في العراق ولبنان، وما تقوم به من محاولات لبث الفتن في دول الخليج العربي. وفي السياق نفسه، رفضت الأحزاب المصرية أي عائد اقتصادي من الانفتاح مع إيران، إذا كان على حساب الثوابت الدينية، وقال الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن: «نجوع ونأكل ورق الشجر ولا نفرط ولا نفتح بابا لتضييع الدين والإسلام مقابل أموال إيران». من جانبه، شدد الدكتور مصطفى اللباد مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية على أن أي تحسن في العلاقات بين مصر وإيران لا يجب أن يكون على حساب دول الخليج، وشبه ظروف زيارة الرئيس نجاد لمصر بزيارة الرئيس محمد مرسى لإيران. من جهة ثانية شهد المؤتمر الصحفي المشترك بين كبير مستشاري شيخ الأزهر الدكتور حسن الشافعي، والرئيس الإيراني أحمدي نجاد خلافات حادة بين الجانبين، حيث أبدى نجاد امتعاضه حيال البيان الذي تلاه الشافعي نقلا عن الأزهر وشيخه، وهدد بالانسحاب. وعلمت «عكاظ» أن نجاد قاطع بيان الشافعي أكثر من مرة وردد باللغة الفارسية: «من رفتم»، أي «أنا مغادر»، قبل أن يتوجه أحد أعضاء الوفد الإيراني إلى الشافعي بالقول «ما اتفقنا على ذلك يا حاج»، وعقب انتهاء الشافعي من تلاوة البيان غادر نجاد المكان مباشرة دون أن يجيب على أي من أسئلة الصحفيين، على عكس ما كان صرح به في مستهل المؤتمر.