وصف طلال مرزا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، موجودات الغرفة المالية بالعالية، وقال خلال انعقاد الجمعية العمومية التي صادقت على حسابها الختامي للعام المنصرم، أن فائضها للسنة المالية الماضية 1433ه قدر بنحو 16.5 مليون ريال مقارنة بعام 1432ه الذي بلغ فيه الفائض نحو 67.9 مليون ريال، نظير ما تلقته الغرفة حينها من بعض رجال الأعمال كتبرعات، بالإضافة إلى الأرباح المتمثلة في بيع مبنى الغرفة الواقع على الطريق الدائري لصالح هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة التي كانت مستأجرة له من السابق. وأوضح مرزا أن إنجاز الغرفة لمبناها الجديد تم في فترة وجيزة وخلال فترة مجلس لادارة الحالي الذي أوشك على اختتام دورته الثامنة عشرة، مشيرا إلى أن الغرفة ستتمكن من تنفيذ ما تريد، مبينا أن السنوات الأربع الماضية عاشت خلالها الغرفة حالة تقشف من حيث المصاريف التي كان يتم توجيهها بشكل كبير لإنشاء المبنى. وقال مرزا مخاطبا رجال الأعمال والاقتصاديين أنه «منذ بدء الدورة الثامنة عشرة، وضع المجلس نصب عينيه تطوير الأداء داخل الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة، بحيث ينعكس على الأداء الاقتصادي للمدينة ويتفاعل مع باقي محافظات المنطقة، كما أنه كان من الأوليات وضع خطة إستراتجية لغرفة مكة لإيضاح خارطة طريق لها خلال السنوات العشر القادمة»، لافتا إلى أن فريقا من الغرفة عكف على رسم الخطة الإستراتجية بعد الاستعانة بمختصين في ذلك، بالإضافة إلى دراسة بعض تجارب الغرف الأخرى. وتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة: «بالفعل صدرت الخطة الإستراتيجية لغرفة مكةالمكرمة في مطلع الدورة الثامنة عشرة التي نصت على مرتكزات ورؤى محددة، وتحقيق على ضؤها أربعة أهداف رئيسية، هي تقديم خدمات مميزة للمنتسبين وتطوير بيئة العمل داخل الغرفة التجارية وتطوير قطاعات الأعمال بمكةالمكرمة وتنمية موارد الغرفة من خلال عدد من الأدوات». من جهته، أبان المهندس عدنان بن محمد شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن الفائض المتوقع لميزانية الغرفة للعام المالي الجاري يتجاوز سقف 8.9 مليون ريال، مشيرا إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة للعام نفسه تقدر بنحو 32.8 مليون ريال ويقابلها حجم مصرفات يصل إلى 23.9 مليون ريال، وذلك مقارنة بحجم الإيرادات التقديرية للعام الذي قبله والتي بلغت سقف 25 مليونا قابلها إنفاق تقديري تجاوز نحو 22.9 مليون ريال. وفند شفي تقديرات الميزانية في الإيرادات للعام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي 1433 ه، وقال: «نتوقع أن تبلغ إيراداتنا من الاشتراكات نحو 17 مليون ريال مقارنة ب 14.6 مليون ريال، ومن إيجارات مكاتب المبنى الاستثماري 2.9 مليون ريال، ومن تأجير وتشغيل القاعات في المبنى الجديد حوالي مليوني ريال، ومن المعارض ومركز مكة للتدريب نصف مليون ريال لكل واحد منها، ونحو 5.2 مليون ريال من التصاديق مقارنة ب4.4 مليون ريال في العام الماضي، ومن الشهادات نتوقع أن يبلغ حجم الإيراد 1.250 مليون ريال مقارنة ب 800 ألف ريال». وأشار شفي إلى أن من المتوقع أن سقف بند المرتبات لموظفي الغرفة قد يرتفع خلال العام المالي الجاري بنحو مليون ريال مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت تقديراته بنحو ستة ملايين ريال، وأن ذلك سيصاحبه أيضا ارتفاعا في فاتورة التأمين الطبي والعلاج التي سترتفع من 700 ألف ريال إلى 1.1 مليون ريال، لافتا إلى أن الغرفة أيضا رصدت خلال ميزانية العام الجاري نحو 100 ألف ريال كمصاريف للانتخابات. ولفت شفي إلى أن أجمالي الموازنة الرأسمالية للعام المالي الجاري تقدر بنحو46.3 مليون ريال مقارنة ب113.7 مليون للعام الماضي و80.9 مليون للعام الذي قبله و2.150 مليون ريال في عام 1431ه والذي يوافق بداية أعمال المجلس، مشيرا إلى إن الانخفاض في التقديري لعام 1434ه يعود للانتهاء من المشروعات المقررة لها تحت التنفيذ والمتمثلة في مبنى الغرفة الجديد، والذي خصص له من ميزانية عام 1433ه نحو 101.6 مليون ريال.
