أكدت وزارة الثقافة والإعلام أن كل لجنة من اللجان الابتدائية والاستئنافية في نظام المطبوعات والنشر التي تم تشكيلها مؤخرا، تتكون من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض. من جهة أخرى، أبدى عدد من الإعلاميين والكتاب تخوفهم حيال ترؤس القضاة لكافة اللجان، مبينين أن وزارة العدل تعتبر طرفا في كثير من القضايا التي يتم فيها محاكمة الإعلاميين والكتاب، وأضافوا «لا فرق الآن بين تلك اللجان وبين المحكمة». وطالب الكتاب والإعلاميون بأن يكون أعضاء تلك اللجان محايدين بعيدا عن أي وزارة خدمية قد تدخل طرفا في كثير من القضايا الإعلامية. وأوضح كل من وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز العقيل، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز الملحم أن اللجان الأربع يترأسها قضاة، وهي: اللجنة الابتدائية للنظر في المخالفات الصحفية، اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات المحلات والأفراد، اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري، بالإضافة إلى اللجنة الاستئنافية. وبين الملحم أن تشكيل تلك اللجان لا يعني التهرب من المحكمة، مدللا بوجود القضاة في كل لجنة، وقال: اللجان تهدف إلى التنظيم وإلى معرفة آراء ذوي الاختصاص والنظرة الإعلامية. فيما رأى العقيل أن ترؤس القضاة للجان يحقق التوازن ومعرفة آراء ذوي الاختصاص، وهم العضوان الآخران، حيث أن أحدهما مختص في الإعلام، والآخر في الاستشارات القانونية. من جهته، اعتبر عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور محمد آل زلفة أن الدعاوى ستزيد وستتضخم في ظل التشكيل الجديد، وقال: ترؤس القاضي للجنة يعني أن كلمته هي الفصل، وبالتالي سيتحرج من معه في اللجنة نظير الأحكام التي يطلقها. وأضاف: «لا مانع في أن يكون القاضي عضوا، دون أن يترأس اللجنة، وأرى في الوقت ذاته أن تكون الرئاسة بصورة دورية تتغير كل عامين». وزاد: «إذ ابتعدت اللجنة عن جميع الوزارات، وكان أعضاؤها من أهل الاختصاص فستكون أكثر حيادية». وطالب آل زلفة الجمعيات والمؤسسات المدنية بالقيام بدورها ضد أي قرار متعسف قد يقع على الإعلاميين. وقال: «نأمل أن تحقق تلك اللجان الحماية للجميع، وفي الوقت ذاته، نستنكر كل مستهزئ بالدين، أو بالشخصيات الوطنية، ولكن لا ينبغي قتل حرية الرأي». واعتبر أن تعيين قضاة في رئاسة اللجان لا يحدث فرقا ملموسا عن أنظمة المحاكم. وعلق بأن متطلبات البشر مختلفة وينبغي مراعاة حاجاتهم جميعا دون الاقتصار على رؤية واحدة، لافتا إلى أن المبدع عندما يشعر بأنه معرض للمحاكمة سيقل عطاؤه، منوها بضرورة ألا يكون لأحد وصاية على أحد. عودة للقيود من جانبه، قال القاص محمد علي قدس: «ترؤس القضاة للجان الأربع لنظام المطبوعات والنشر سيحد كثيرا من حرية الكتابة والتعبير». وأضاف: «لا تكمن الإشكالية في ذلك، بل في نوعية العلاقة بين الإعلاميين ورجال القضاء»، ونفى أن تكون علاقة عدائية، قائلا: «ليست عدائية وإنما يخالطها أحيانا عدم الرضا». ولفت إلى أن المؤلفين والمبدعين لديهم حاسة رقابية ذاتية، لكنهم إن شعروا بالقيود، فمعناه أن إبداعهم سيقل وستوصد أمامهم بعض الأبواب، معتبرا التشكيل الأخير للجان المطبوعات والنشر عودة للقيود.
