تعطل إفراغ 0021 وحدة وسكنية بحي الرصيفية بمكةالمكرمة في وقت زعم المتضررون من عدم الإفراغ أن الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا الشأن هي وزارة الإسكان ممثلة في الصندوق العقاري بمكةالمكرمة، وووزارة العدل ممثلة في كتابة العدل، وأمانة العاصمة المقدسة، فيما خلقت هذه الإشكالية أزمة ما بين الجهات الثلاث الحكومية من حيث تحويل ومماطلة المواطنين ما بين هذه الجهات. وطالب عدد من المتضررين الذين دفعوا ما أمامهم وما خلفهم من أموال في هذه الفلل السكنية؛ بغية العيش بحياة كريمة شريفة بتعويضهم طيلة الفترة الماضية التي تجاوزت الأشهر التسعة، كما طالبوا بالأسراع في إفراغ منازلهم من أجل التخفيف من مصاريف الإيجار. وأكدوا ل«عكاظ» أنهم يحملون ثلاث جهات حكومية عدم إفراغ، وتساءلوا لماذا لا ينطبق على فلل الإسكان غير المكتمل ما انطبق على فلل الإسكان المكتمل من شروط البلدية، فإنشاء الفلل كان في وقت واحد ولماذا سمحت البلدية بالترميم ولم تسمح بالبناء كما هو مسموح في المرحلة الأولى من الإسكان، ولماذا لم يعتمد مخطط الإسكان رغم مرور أكثر من 25 عاما على إنشائه، ولماذا سمح بالبيع فيه دون استكمال إجراءات الاعتماد، وما الذي تنتظره البلدية بعد أكثر من 25 عاما على إنشاء هذه الفلل؟ وماهو مصير أكثر من ألف و200 فيلا تم بيعها بالمزاد العلني بيعا حكوميا قبل أكثر من تسعة شهور.؟ وقالوا أن من دفع أمواله من أجل الاستقرار والسكن ولها أكثر من تسعة أشهر حتى الآن لم تستطع استخراج التصريح الخاص بالبناء أو استخراج الصكوك بسبب عدم اعتماد لوحة للمخطط مطالبا بمعاقبة المسؤول ودفع الضرر عن المتضررين. مطلوب تفويض أكد مصدر مسؤول في الصندوق العقاري ل«عكاظ» أن مسؤولية الإفراغ لا تقع تحت مظلة الإدارة وليست من اختصاصها، فيما أشارت المصادر في كتابة العدل إلى أن الأمر يحتاج إلى إجراءات وتفويض واضح.
