أرجع مستثمرون في السوق العقارية في المنطقة الشرقية تأخر الاستفادة من أراضي المخططات التي طرحت في مزادات علنية خلال العامين الماضيين، إلى عدد من المعوقات والعقبات التي تضعها بعض الجهات الحكومية في طريق المستثمرين أو المواطنين، بقصد أو بغير قصد، بحسب تعبيرهم، من خلال الإجراءات الروتينية القاتلة، التي تحتاج إلى تغيير لمواكبة المكان والزمان الذي نعيشه، إضافة إلى طول المدة التي تستغرقها الدراسات والتصاميم قبل تنفيذ مشروعات سكنية على تلك المساحات، مشيرين إلى أن توجه وزارة الإسكان في التعاون مع القطاع الخاص المتمثل في المطورين، يدفعهم إلى التريث قليلا في محاولة لاقتناص فرصة الفوز بأحد العقود التي من خلالها يمكنهم بناء عدد من الوحدات السكنية. وطالب المستثمرون خلال حديثهم ل «الشرق» وزارة العدل ممثلة في كتابات العدل في الشرقية أن تنظر إلى الأراضي الموجودة في تلك المخططات نظرة خاصة، مع الوضع في الاعتبار أن جزءاً كبيراً منها سيفرغ في هذه المخططات، والانتظار الكبير الذي سيقضيه معظم ملاك تلك الأراضي جراء الانتظار أو تأخير إفراغها. مشيرين إلى وجود بعض المطورين العقاريين، يستحوذون على مساحات في تلك المخططات في انتظار الفرصة المناسبة للدخول مع وزارة الإسكان في شراكات، لتنفيذ مشروعات إسكانية من بين حزمة المشروعات الكبيرة التي تعكف الوزارة ببناء 500 ألف وحدة سكنية، أمر بها خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق. خالد بارشيد وأرجع المستثمر العقاري خالد بارشيد عدم الاستفادة من أراضي بعض المخططات التي طرحت في مزادات علنية منذ أكثر من سنتين، إلى الإجراءات الروتينية التي تتبعها بعض الجهات الحكومية، والتي من المفترض أن لا تطبق في مثل هذه المخططات، كونها استوفت جميع الشروط والمواصفات اللازم توفرها قبل اعتماد المخطط وتنفيذه، ومن ثم طرحه للمزاد، مضيفا أن الضغوط الكبيرة على كتابات العدل لإفراغ أراضي تلك المخططات هي الأخرى ساهمت بشكل كبير في تأخير إفراغ الصكوك، مما كان له أثر كبير على تنفيذ مشروعات الشركات الراغبة في بناء وحدات سكنية أو مشروعات داخل تلك المخططات. وأشار بارشيد إلى ضعف الجانب المادي لبعض المواطنين نتيجة عدم توفر جهات أو أنظمة تمويل جيدة، بإمكانها تمويل مشروعات الإسكان للأفراد بشكل فعال وخاصة من يرغبون في البناء، الذي أثر بشكل كبير في زيادة مساحات الأراضي الفضاء في تلك المخططات، مطالبا بسرعة إقرار نظام الرهن العقاري الذي سيمكن الأفراد من توفير السيولة الكافية لبناء منازلهم. إجراءات حكومية معوقة محمد آل مسبل وفي ذات السياق أوضح المستثمر العقاري محمد آل مسبل أن تأخر إفراغ الصكوك وانتهاء إجراءات البيع بشكل كامل للمشترين في المخططات التي تطرح في المزادات العلنية، هو أكبر عائق للاستفادة من أراضي تلك المخططات، مؤكدا أن تأخير الإفراغ يصل إلى أكثر من ستة أشهر. وأضاف «إجراءات بعض الجهات الحكومية هي الأخرى تحد من الاستفادة السريعة من أراضي المخططات، من خلال التعقيدات والطلبات التي تتعمد طلبها من المالك لاستخراج رخصة البناء، فيما يتعلق بالاشتراطات التي تسبق عمليات البناء، في الوقت الذي وافقت فيه الأمانة على المخطط وجميع الخدمات التي ستنفذ فيه قبل اعتماده». ويرى المستثمر العقاري محمد القحطاني أن تأخر الاستفادة من أراضي هذه المخططات قد يعود إلى تريث بعض المطورين في تنفيذ مشروعات إسكانية، حتى تتضح الرؤية لوزارة الإسكان والخطط التي ستتبعها في التعاون مع المطورين والمستثمرين العقاريين لتوفير وحدات سكنية في ظل شح الأراضي السكنية، التي يتطلب توفرها لبناء الوحدات السكنية المخصصة للمنطقة الشرقية من بين 500 ألف وحدة سكنية أمر بها خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن الوزارة لديها دراسات تعمل عليها حاليا، لفتح المجال للعقاريين لإنشاء وحدات سكنية متطابقة مع المستهلكين بحكم وجودهم في السوق ومعرفتهم التامة بكل تفاصيل البناء والاستفادة من خبراتهم الطويلة في هذا المجال.
