انتقد اقتصاديون أداء وزارة الزراعة في أزمة أسعار الدواجن، مؤكدين أن الوزارة بررت جشع كبار المحتكرين لإنتاج الدواجن ورفعهم الأسعار بصورة مبالغ فيها بدعوى ارتفاع أسعار الأعلاف. وقال الاقتصادي سعد الفهيد إن الإعانة التي تقدمها وزارة الزراعة لمنتجي الدواجن لم يستفد منها سوى كبار المنتجين فقط، كما لم تنعكس مطلقا على خفض الأسعار رغم أن دعم الدولة في كل كيلو جرام يبلغ أكثر من 1.5 ريال. وأشار إلى أن كبار المنتجين تخلوا في الوقت الراهن عن إنتاج الدواجن، مما أدى إلى تراجع الإنتاج، وركزوا فقط على إنتاج الصوص والأعلاف لبيعها إلى صغار المنتجين، محققين من وراء ذلك أرباحا تصل إلى 100 %. ولفت إلى أن كبار المنتجين اكتفوا بالبحث عن الربح فقط وذلك تجنبا للمعوقات والتحديات المختلفة في السوق مثل العمالة وكثرة النفوق. واستغرب الاقتصادي خالد بن سعد القرني مزايدة وزارة الزراعة في تكلفة أسعار الدجاج مقارنة بالمستثمرين أنفسهم. مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يؤكد فيه المستثمرون في قطاع الدواجن أن تكلفة الكيلو جرام الواحد من الدواجن لا تزيد على 7 ريالات، ترى وزارة الزراعة على لسان وكيلها والمتحدث الرسمي باسمها سعد الشهري أن الكيلو يكلف من 8 9 ريالات، وكأنه بذلك يبرر ويشجع التجار على زيادة أسعار الدواجن. وتساءل عن الأسباب الكامنة وراء الطبيعة الاحتكارية في السوق حاليا، مؤكدا أن فتح قنوات متعددة للإنتاج والبيع يسهم في خفض الأسعار، مشيرا إلى تجاهل الوزارة للدعوات المتعلقة بإنشاء مسالخ نموذجية لبيع الدواجن كبديل عن النتافات التي تم إلغاء العمل بها منذ عدة أعوام بدعوى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة. من جهته، طالب سالم الغامدي بضرورة وجود جهة رقابية محايدة على سوق الدواجن تأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق المستهلك بعد أن أكدت غالبية الدراسات أن القيمة السوقية للدواجن تزيد بنسبة 100 % عن التكلفة الإنتاجية قبل التسويق مباشرة. وطالب بالتوسع في تراخيص مشاريع الدواجن لضمان وجود المنافسة التي تؤدى إلى انخفاض الأسعار . من جانبه، قال سعد الشهري وكيل وزارة الزراعة والمتحدث الرسمي لها إن التكلفة الحقيقية للكيلو الواحد من الدواجن تصل إلى 9 ريالات وإن الوزارة ماضية في التوسع بالمشاريع لزيادة الإنتاج بنسبة 50 % خلال عامين. وأرجع ارتفاع الدواجن إلى الزيادة الكبيرة في الأعلاف التي تمثل 70 % من تكلفة إنتاج الدواجن.