أفصحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن عملية تواطؤ في آلية ترسية مشروع مبنى الأرصاد في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينةالمنورة، لافتة إلى أن القضية الخاصة بالمشروع أحيلت إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإجراء التحقيق فيما تم رصده من مخالفات، وإفادة الهيئة بذلك. وكشف مصدر مسؤول بالهيئة عن رصد جملة من المخالفات والملاحظات في المشروع منها أنه تم ترسية عقد المشروع على إحدى الشركات المحلية إلا أنها عمدت للتعاقد من الباطن مع مؤسسة لإنشاء مبنى الأرصاد بدون موافقة الجهة صاحبة المشروع، واتضح أن صاحب المؤسسة المتعاقدة معها من الباطن يعمل في هيئة الطيران المدني ويملك سجلا تجاريا للمؤسسة، وهو مكلف ضمن فريق الشراكة مع القطاع الخاص في نفس المطار وعضو في لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع ذاته. وبين ذات المصدر أن التعاقد مع صاحب المؤسسة يخالف المادة (4) من العقد المبرم بين هيئة الطيران المدني والمقاول، كما يعد مخالفة لنص الفقرة (و) من المادة (83) من لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن مشاركته ضمن فريق الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع المطار، وفي لجنة الاستلام الابتدائي والتي بهما تعارض للمصالح إلى جانب استغلاله لوظيفته والصلاحيات الممنوحة له لتحقيق مكاسب خاصة. وأفاد المصدر أنه لوحظ أن تشطيب المبنى رديء إذ لم يتم تركيب العوازل بالشكل الصحيح مع وجود تشققات في مبنى الرصد الجوي وانبعاث رائحة الصرف الصحي بشكل مؤذ داخل المبنى، كما أن التوصيلات الكهربائية الداخلية سيئة وضعيفة، إضافة إلى أن موقع برج الرصد الحالي غير مناسب ويحيط بحظيرة الرصد حفر وردميات، وهو ما يؤثر على القراءة الصحيحة للحالة الجوية نظرا لما تسببه من اختلاف في اتجاه الرياح وسرعتها بالإضافة إلى تجمع مياه الأمطار داخل الحفر مما لا يعطي القراءة الصحيحة للأجهزة.