بعد عشرة أعوام من إنشائها لم تعد قرية الأيتام في المدينةالمنورة كما كانت عليه في السابق، فمن أعلى القمة إلى القاع على حد وصف ساكناتها اللاتي وصفن الوضع القائم بأنه ليس كما كان وأن الإنجازات متتالية للقرية في جميع الأصعدة إلى حالة أخرى لا تسر فأصابت الأيتام حالة إحباط. تصف (ج.أ) الوضع في القرية بالمؤسف فتقول: «لم يكن بهذا السوء من سنوات ماضية فقد كان الوضع في غاية الروعة من حيث الطرق المتبعة لرعاية الأيتام والاهتمام بهم في كل النواحي فقد كانت القرية مثالا يحتذى به ولم يمر عليها أي مشكلات تذكر مثل التي هي الآن من ثلاث سنوات». وتضيف: «في كل سنة تصدمني الأساليب المتبعة مع الفتيات والتهديد وتذكير اليتيمة بالخطأ الذي ليس لها ذنب فيه، إضافة لتكثيف الحرب النفسية عليهن، فالحال في القرية «كسر عين» وإهانة ومع كل إدارة جديدة يتكرس الواقع المر وتزداد المعاناة». وعللت (ج.أ) أن ما يحدث يرجع إلى اعتقاد القائمات على إدارة القرية أن البنات سبب في الشغب وأنهن يثرن العداوة بين الفتيات «هناك أيدٍ خفية تحرك الفتيات وتدفعهن إلى افتعال المشكلات دون ذنب أو أن يكون لهن هدف محدد وراء ما يفعلنه». وأشارت إلى أن من أهم الحاجات التي يبحث عنها اليتيم القبول الاجتماعي، بعيدا عن اللامبالاة والقسوة في التعامل، في حالة ارتكاب اليتيم لسلوك خاطئ .. وأضافت: لعل مبدأ الثواب والعقاب في تخطي بعض السلوكيات الخاطئة وغير المقبولة قد يكون فاعلا إذ استخدم بطريقة سليمة، وفقا لعمر اليتيم وحجم السلوك الخاطئ الذي تم ارتكابه، داعية إلى اختيار نوع العقاب غير المؤذي ماديا أو معنويا لليتيم، بعيدا عن الضرب والتحقير، مثل الحرمان من المشاركة في رحلة ترفيهية خارجية أو المساعدة في أعمال الدار وغير ذلك. وكشفت (ن.ع) عن الاضطهاد الذي تتعرض له الفتيات بالقول: «أذهل كل يوم من الاضطهاد والتفرقة التي تمارس ضد الفتيات إضافة إلى الجور والتجبر الذي تمارسه الموظفات ضد الفتيات فالبعض منهن لسن مؤهلات لإدارة القرية ورعاية اليتيمات ولا يجدن أساليب الرعاية فمنهن من تحمل بكالوريوس في الرياضيات والتاريخ واللغة العربية ولا يفقهن شيئا في أساليب التعامل مع هذه الفئة». وأشارت إلى أن أساليب العقاب متنوعة ومزاجية. حيث تعتمد الموظفات في العقاب على التهديد والحرمان من المصروف بل والحبس الانفرادي وعند تذمر اليتيمات من أساليب الإدارة الجديدة يتم التهديد لهن بكل أساليب مؤسفة جعلت من اليتيمات محلا للشبه. وخلصت إلى القول: «كيف يمكن أن تتهم يتيمة بحيازة مخدرات أو أسلحة أو تتهم بالتحرش بصديقتها؟. والجدير بالذكر أن قرية الأيتام مرت بتحولات إدارية لثلاث سنوات ماضية كشفت عن سوء اختيار للكادر الذي ليس مؤهلا لرعاية الأيتام وكيفية التعامل معهن وإنما كثرت المشكلات التي عقبت إقالة الإدارة التي واكبت بناء القرية وكانت ناجحة ل 7 سنوات. وتعتبر قرية طيبة الأولى والوحيدة في المملكة ودول الخليج حيث تقع بمنطقة شوران على امتداد طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمدينةالمنورة، فقد سخر الله لها من يدعمها فقد بدأت بالعمل في أواخر عام 1424ه أي قبل خمس سنوات تقريبا حيث بلغ تكلفة إنشاء هذه القرية ( 58.000000 ) ريال تقريبا وهي الآن ترعى 42 ذكرا وعدد 36 إناثا من الأيتام مجهولي الوالدين. حيث تستلم القرية الطفل اليتيم وتقوم على رعايته وتسجيله في سجلات وزارة الداخلية لتمنحه اسما وجنسية سعودية وتبدأ مرحلة الرعاية والكفالة لمن يقوم على رعايته حتى يصل سن البلوغ. (الأم الحنون) نعم هي أم بديلة تعوضهم الحنان وتربيهم أفضل تربية فكل فتاة تتكفل بعدد (4 أطفال) ويتم إعطاؤهم شقة سكنية مجهزة ويصرف عليهم لكل طفل مبلغ 300 ريال شهريا تسلم إلى الأم التي تعيش معهم حتى يتعدوا سن الطفولة وهي تكون لهم كل شيء في هذه الحياة. علما أن القرية وضعت شروطا طويلة لقبول الأم ويجب أن تكون بمؤهلات وأخلاقيات تؤهلها لتعوض هؤلاء الأطفال حنان الأم. كما توجد في القرية ( الخالة ) وهي موظفة تعوض مكان الأم عندما يكون لدى الأم بعض الظروف التي تبعدها عن أطفالها الأيتام فتقوم برعايتهم حتى تعود لهم أمهم التي تم تعيينها من أجلهم. أيضا بشروط طويلة ليتم قبولها بوظيفة (خالة). وبعد سن الثانية عشرة يتم انتقال الطفل إلى بيوت الشباب لتكون لهم رعاية خاصة حيث إنهم في هذا السن قد كبروا ولا يجوز أن يجلسوا مع أمهم البديلة كونهم وصلوا إلى سن البلوغ وهنا يجب أن لا يختلط الشاب بالفتاة التي وضعت في مكان أمه.. تجد القرية دعما ومساعدة كبيرة من عدد من المسؤولين بكل ما تحتاجه فجزاهما الله كل خير، كما سخر الله لهذه القرية أشخاصا مخلصين محبين للعمل الخيري ويقومون على رعاية هؤلاء الأطفال بكل حنان وحب. من جهته أوضح ل«عكاظ» مدير رعاية الأيتام بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد الحربي أن استراتيجية الوزارة تعمل على الوصول بالأيتام وذوي الظروف الخاصة والذين تشرف عليهم الوزارة بأجهزتها الاجتماعية ودورها ومؤسساتها والجمعيات المرتبطة بها والمنتشرة في مناطق المملكة، لكي يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم ويتمتعوا بدرجة من الاستقرار والتكيف الاجتماعي والنفسي مع مجتمعهم، ليحصلوا على قيم ومهارات اجتماعية تؤهلهم لتحقيق متطلباتهم الحياتية والتعليمية والوظيفية ويصبحوا مواطنين قادرين على خدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم. وأشار إلى أن الرسالة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والنفسية والتربوية والتعليمية والصحية والثقافية التي تقدم للأيتام بوزارة الشؤون الاجتماعية للوصول إلى أنماط مشابهة لظروف الأسرة الطبيعية لتحقيق مستوى عال من الرعاية والتكيف الاجتماعي والانتماء الوطني بعد إعادة تقييم وتطوير اللوائح التنفيذية وأنظمة وبرامج الكفالة والتعليم والدمج وتطويرها وشغل أوقات الفراغ وتأهيل المباني التي يعيشون فيها لتصبح بيئة مشابهة لمنزل الأسرة الطبيعية وفق منهجية علمية. وعن تعدد قضايا دور الأيتام بالمملكة والإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لمنع هذه التجاوزات.