أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن قادة دول المجلس يولون قضية الأمن المائي اهتماما خاصا، إيمانا منهم بضرورة المياه وأهميتها لحياة الإنسان الخليجي أولا، وكذلك للوفاء بمتطلبات المسيرة التنموية في دول المجلس. وقال في كلمة ألقاها أمام الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للمياه في أبوظبي: «إن أبرز ما توصلت إليه قمة مجلس التعاون التي عقدت في ديسمبر الماضي في البحرين هو المضي قدما في مشروع الأمن المائي لدول المجلس، واستكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط المائي لما لهما من أهمية كبرى في تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس. وأضاف: إن دول المجلس تبنت عدة سياسات وخطط عملية من أجل الوصول إلى إدارة منظمة ومتكاملة للمياه لضمان تحقيق الأمن المائي لدول المجلس، ومن بينها تبني سياسة مائية استرشادية مشتركة، واعتماد برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه». وأوضح أن دول مجلس التعاون اعتمدت خطة متكاملة للتعامل مع هذه القضية المحورية تشتمل على عددٍ من المشروعات والأنشطة مثل إعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة، وتوطين صناعة تحلية المياه، وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة، وإعداد خطة خليجية لطوارئ المياه، ومراقبة جودة مياه الشرب، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وترشيد استهلاك المياه، ودراسة استخدام الطاقة النووية ومصادر الطاقة المستدامة كالرياح والطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة، وتشجيع استخدام هذه المصادر في الأغراض المائية.