جلسة رابعة للنظر في اتهام رئيس كتابة عدل بالرشوة

أنكر وطالب بجرد حسابه لمعرفة حركة رصيده

تعقد المحكمة الإدارية اليوم جلسة رابعة للنظر في الاتهامات التي طالت رئيس كتابة عدل، وجهت إليه اتهامات بحصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة المتهم الثاني رجل الأعمال، تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، إضافة إلى حصوله على قطعتي أرض في جدة مقابل تسهيل معاملات متهم في كارثة السيول.
وكانت الجلسة الماضية شهدت اعتراض المتهم الأول رئيس كتابة العدل، على المتابعات الإعلامية لقضايا سيول جدة مطالبا صحيفتين بتحري الدقة في ما تنشره قبل أن يعود للادعاء بتعرضه للإكراه في اعترافاته المصدقة شرعا، قائلا «تعرضت للضغط والذي أفضى إلى الاعتراف بأمور لم أفعلها وكان هدفي من ذلك الخروج من الإيقاف».
وطالب المتهم ناظر القضية الشيخ الدكتور سعد المالكي جهات التحقيق بأن تجرد حسابه كاملا منذ إنشائه وحتى اليوم للتأكد مما إذا كان المتهم الثاني رجل الأعمال قد أودع في حسابي أموالا كرشوة، وقال أمام الحضور «خفت أن أعود للسجن وقد عانيت من إيقافي وأنا كبير قومي».
فيما واجه المتهم الثاني اتهامات تدور حول قيامه بحجز بلوك للمتهم الأول يضم 5 قطع أراض دون أن يتسلم قيمتها منه، قائلا «قمت ببيع بعض الأراضي وسلمته مبلغ 80 ألف ريال».
فسأله القاضي «ولكنك اعترفت بأنك قمت بذلك لإنجاز صكوك تخصك وإنهاء معاملات لديك وهي معاملات سليمة وليس عليها مخالفات ورغبت في الإسراع بإنجازها».
فعاد المتهم منكرا تلك الاتهامات ومدعيا أنها كانت تمت بالإكراه.