انكفأ الحديث عن قانون اللقاء الأرثوذكسي مع معارضة الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي له إضافة للنائب وليد جنبلاط لصالح قانون الستين معدلا، وذلك في اليوم الثاني لاجتماعات اللجنة الفرعية البرلمانية لدراسة قوانين الانتخاب. وأشار وزير البيئة ناظم الخوري المقرب من الرئيس سليمان أمس إلى أنه لا يرى في مشروع اللقاء الأرثوذكسي إلا ترسيخ الطائفية في لبنان»، مشددا على أنه «لا يجوز إجراء انتخابات في ظل قانون الستين». فيما اعتبر القيادي في قوى 14 آذار النائب مروان حمادة أن مواقف كتلة «المستقبل» متوافقة، مشيرا إلى أن «قانون الأرثوذكسي لن يمر بالمجلس النيابي ولا بالاستحقاقات»، مشددا على أنه «حان الوقت لفتح الباب لانتخابات نيابية تطمئن شرائح المواطنين بنظام المجلسين، والقانون الأرثوذكسي يسمح بانتخاب الشيوخ». وأوضح أنه «يجب ألا نخطئ في قراءتنا لما جرى، فلا فريق 8 آذار، رغم تصريح العماد ميشال عون، هو موحد حول هذا القانون الانتخابي، في حين أن الفريق الآخر لم يرض به»، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد له أنه لن يقر مشروع قانون في حال اعترضت عليه أقلية نيابية، لافتا إلى أن ما يحصل الآن هو المشهد الأول من المسرحية الانتخابية. فيما أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني أن «قانون اللقاء الأرثوذكسي ليس للطائفة الأرثوذكسية. كما رأى أن التوافق عليه من اللجنة الرباعية في بكركي يمثل نقيضا لشعار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مشددا على أن قانون كل مذهب ينتخب نوابه سيؤدي إلى إنهاء الشراكة الوطنية، وسيحل الحقد محل المحبة، كما أنه يناقض معنى العيش المشترك».