حذر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المسؤولين من التكسب بالمنصب، وقال: «إن اكتساب المال بغير حقه حرام». وأضاف «يحرم على المسؤول أن يتخذ مسؤوليته مطية للتحايل على أكل المال بغير حق؛ كالسرقة والنهب وأخذ الرشوة وقبول الهدايا». وبين الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في خطبة الجمعة أمس التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط الرياض، أن «السبب الذي جعل هدايا العمال محرما؛ لأنهم أهدوها إلى المسؤول ليكسبوا وده ويتغاضى عنهم ولا يعاتبهم ولا يسألهم عن المشاريع لأن اللسان أخرس بما أخذ من أموال». واستطرد آل الشيخ «المحافظة على الأموال العامة والبعد عن الحرام والمال المكتسب من طريق غير مشروع من الواجبات»، مؤكدا أن المال العام أمانة والله سائل عنها، وأن المناصب أمانة في عنق من تولاها، ويجب أن يؤديها على الوجه الأكمل، وقال: «المناصب تكليف لا تشريف». وطالب المفتي، في خطبته، المسؤولين بالعدل في كل الأحوال بين الموظفين، مبينا أنه ليس من العدل تفريغ بعض الموظفين وشغل آخرين، أو تحضير آخرين في بيان الدوام وهم غير موجودين في الواقع، مشددا على ضرورة توزيع الأعمال على قدر استطاعة الموظفين وإسناد المهمات إلى من يستحقها ويقدر على القيام بها، مؤكدا أن إسناد الأعمال على من لا يقدرون على العمل من خيانة الأمانة، كما حذر المسؤول من الاستقلال برأيه، لأنه يجلب الفشل والتقصير وعدم القيام بالواجب، داعيا المسؤول إلى قبول النصيحة إذا كان من ينصحه يبتغي بذلك وجه الله لا تشهيرا. وبين آل الشيخ أن الناصح المخلص يؤدي النصيحة سرا إلى المسؤول، على أخطاء في نفسه أو عمله لإصلاح الأخطاء وتقويم اعوجاج السلوك. وقال: «من الآداب التي يجب أن يتحلى بها في العمل النصيحة السرية بين الرئيس ومن تحت يده وتبيين الأخطاء التي وقع فيها ليتجنبها»، لافتا إلى أن النصيحة السرية لها أثر عظيم أما فضيحته أو التشنيع عليه ونشر معايبه لا يؤدي إلى خير. ودعا مفتى عام المملكة المرأة العاملة إلى البعد عن ما يخالف الشريعة الإسلامية والتبرج، مطالبا أصحاب العمل بعدم إجبار العاملات على التبرج ومخالطة الرجال في مقار العمل.