وصف صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل موازنة الدولة الجديدة لهذا العام بموازنة التنمية والتطوير معاً. وأكد سموه أن اتجاهات الموازنة لهذا العام بما تحمله من أرقام ضخمه تعزز مبدأ التوسع في الإنفاق المتعدد والمتنوع لتفعيل أداء القطاعات التنموية والتطويرية معاً، وهو ما يجسد بشكل فعلي إصرار الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين على تحقيق تنمية بشرية من خلال توسيع فرص العمل، وهو ما سيسهم في محاصرة البطالة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع البيئة الاستثمارية ، وهي اتجاهات تنموية جادة تسير جنباً إلى جنب مع اتجاهات تطوير قطاعات تمس حياة المواطنين مباشرة من خلال قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية وحقول صناعة المعرفة، فضلا عن مشاريع البنى التحتية، وتوقع أن مخرجات عمليات الإنفاق ستزيد – بإذن الله – من ارتفاع معدلات رفاهية المواطنين. وطالب سمو مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بتفعيل برامج التنسيق والتكامل في تنفيذ ومتابعة المشاريع، مؤكداً أن إيجاد جدولة وبرمجة دقيقة لمهام التنسيق بات من الضرورة أن يواكب هذه المخصصات الضخمة لتنفيذ مشاريع الخدمات وحتى برامج التنمية بكافة مجالاتها، لافتاً إلى أن تفعيل مهام التنسيق في كافة مراحل تنفيذ الموازنات سيحقق - بإذن الله- الكفاءة والجودة لتلك المشاريع وآثارها التطويرية والتنموية.