تأصيل الرقابة وتحذير المقصرين نهج كرّسه الملك خدمة للوطن والمواطن

الموازنة العامة للدولة وضعت الأرقام لتنمية الإنسان .. أعضاء شورى في ندوة عكاظ :

أجمع ضيوف ندوة «عكاظ» على أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتشديده في كلمته الضافية امام مجلس الوزراء عند اعلان الموازنة العامة للدولة على انه «لا عذر للوزراء في أي تقصير أو تهاون»، لهو تأكيد على متابعته -أيده الله- لكل الجهات الحكومية التي تقوم بخدمة المواطن، لتوفير الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
مؤكدين أن النمو المتواصل لموازنة الدولة لا بد أن يواكبها عمل جاد ومتابعة كبيرة لانجاز المشاريع بدقة وسرعة وجودة. لاسيما ان الارقام التي شهدتها الموازنة وتركيزها على القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية يمثل توجها ايجابيا يعكس الاهتمام ببناء الانسان السعودي.
«عكاظ»: مع اعلان الموازنة التي تعتبر الاكبر في تاريخ المملكة شدد خادم الحرمين على الوزراء بأنه لاعذر للوزراء في أي تقصير او تهاون.. وانهم مسؤولون عما تم تخصيصه. كيف تعلقون على ذلك التوجيه الكريم، وعلى ارقام الموازنة وانعكاساتها على المواطن والتنمية؟
اللواء الدكتور محمد أبوساق:
أولا.. نتمنى أن تكون كافة الجهات التنفيذية عند مستوى توجيه قائد البلاد وفي مستوى تطلعات المواطنين. وحين نعمل جميعا برؤية الملك ونهجه ونحاسب أنفسنا قبل أن تحاسبنا الأنظمة فإننا سوف نقفز بوطننا إلى الأمام سنة بعد أخرى.
فالرؤى الوطنية لتنمية البلاد وازدهارها تعتبر خريطة طريق للجميع نحو عمل وطني متكامل ومشترك، مخطط له وممول في هذه الموازنة السخية.
وقد كانت توجيهات الملك خلال السنوات الماضية سببا في النهوض بكثير من المشاريع في كل شبر من بلادنا.
ويضيف الدكتور سالم القحطاني أن المملكة تشهد ازدهارا مستمرا ونموا اقتصاديا كبيرا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -متعه الله بالصحة والعافية- وسمو ولي عهده الأمين، ونمو موازنة المملكة بصفة مستمرة انعكس على تطور مجالات التنمية، وعلى خدمة المواطن السعودي، وبهذه المناسبة نبارك لأنفسنا ولهذا الوطن بموازنة الخير والنماء التي تضمنت توجيهات خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين باداء الواجبات المنوطة بهم وعدم قبول أي تقصير أو تهاون، وهي رسالة قائد يتطلع الى رقي وتقدم المملكة في مختلف المجالات التنموية.
ويؤكد الدكتور مازن خياط من جهته، أن موازنة الخير التي أقرها واعتمدها رجل الخير ولي أمرنا وقائد نهضتنا وأب الجميع وحبيبهم وملكهم خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز، تهدف في الدرجة الأولى لتنمية الكوادر البشرية وتهيئة فرص العيش الرغيد والحياة الكريمة، من خلال تنمية مصادر الدخل والطاقة والموارد الوطنية. وقال خياط: ان موازنة قطاع واحد فقط هي في الحقيقة ميزانيات لدول مجتمعة، وهي ايضا تحتاج منا الوقوف يدا واحدة لنصل برؤية ولي أمرنا إلى مصاف الدول العالمية الرائدة في الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والطرق والاتصالات والصناعة والزراعة والسياحة والإعلام وكافة القطاعات المرتبطة بها. فبلادنا لديها المقومات المالية والبشرية الضخمة، بالاضافة الى الاستقرار الأمني، وفوق كل ذلك التمسك بعقيدة إسلامية صحيحة وحب ولحمة بين قيادة وشعب تجعل من كل هذا دافعا قويا للتطور.
ويشير الاستاد موسى السليم الى أن موازنة الدولة لهذا العام 1434/1435ه، جاءت متميزة في معطياتها وشموليتها وحجمها الكبير الذي يتطلب منا قيادة ومسؤولين ومواطنين الكثير والكثير من الإخلاص والإنجاز والعطاء الكبير. وقال: أعتقد جازما أنه لن يتحقق ما نصبو اليه من تطور، الا إذا أخلص كل منا نيته لربه عز وجل ثم لكل ما يزيد مواطنيه ووطنه عزة ورفعة، في ضوء توجيهات ملكنا ووالدنا، الذي أكد في توجيهه الكريم لأصحاب السمو والمعالي الوزراء بأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل ثم أمامه عما تم تخصيصه لمسيرة عمل الوزارات، وأن يقوم الوزراء بتوضيح ما تم إنجازه من مهام بكل وضوح وشفافية لمواطنيهم.
وأضاف السليم: مما لا شك فيه أن العمل بهذا التوجيه السامي سيحقق الكثير من الخير العميم في التعاون والتآزر بين كبار المسؤولين والعاملين والمواطنين في تحقيق الإنجازات الأفضل والاستفادة الأعم من بنود هذه الموازنة الأضخم في مسيرة النهضة الشاملة لبلادنا الغالية.
تنمية شاملة
«عكاظ»: شهد القطاع التعليمي والصحي والاجتماعي ضخا يزيد عن العام الماضي، وأكدت مخصصات الموازنة على التوازن في تلبية الاحتياجات لكافة المناطق.. فهل من تعليق على ذلك؟
اللواء محمد أبوساق: مما يسرنا جميعا أن نلمس التركيز المستمر على أهم القطاعات المؤثرة في حياة المجتمع ونموه ونهضته، وهي قطاعات الصحة والتعليم والنقل وهي قطاعات حظيت بنسبة كبيرة من أرقام الموازنة، اتمنى أن يكون تنفيذ الموازنة في كافة المشاريع محققا لأهداف التنمية.
وما يجعلنا نزيد اعتزازا بما حققته بلادنا من نجاحات في التنمية والاستقرار برغم توالي الاحداث في أقطار العالم وفي مناطق ليست بعيدة عن بلادنا. من تلك التحديات ما هو أمني ومنها ما هو تنموي، والمملكة مقارنة بغيرها تعيش حالة سارة من النمو والاستقرار لا تخطئها العين.
ويؤكد الدكتور سالم القحطاني ان قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية حصلت على دعم كبير ولسنوات عدة، ولم يقف الأمر على جانب التطور الكمي في التوسع بل شمل مجالات كثيرة تطويرية وخدمية، منوها بالمخصصات المالية لهذه القطاعات المهمة التي تعنى بتنمية الجانب البشري وخدمته في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية.
وأضاف القحطاني: الملاحظ أيضا في بنود الموازنة العامة للدولة، التركيز الواضح على التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، مما يحتم على المسؤولين أخذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين كخارطة طريق لمفهوم التنمية الشاملة بأبعادها ومجالاتها المختلفة، وخاصة ما يتعلق هنا بالتعليم والصحة والشئون الاجتماعي.
ويرى الدكتور مازن خياط، أن الصحة والتعليم ونمط الحياة الاجتماعية هي اللبنة الأولى لبناء إنسان سليم وبالتالي مجتمع سليم مزدهر، وهي من المرتكزات التي لم ولن تبخل الدولة في تقديم الغالي والنفيس لتطويرها وضخ المليارات للارتقاء بالإنسان السعودي، حتى صارت دولتنا رائدة في مجالات الصحة والتعليم من حيث البنية التحتية والكوادر البشرية، بل وتسعى الدولة لأن تكون المملكة واجهة لكل الدول المحيطة لمنطقتنا في هذه المجالات.
ويضيف موسى السليم: لا شك أن موازنة هذا العام هى الأضخم في حجمها وشموليتها ولله الحمد والشكر، فهي موازنة شاملة لجميع مناطق المملكة ولكل فئات المواطنين، وتعد ركيزة أساسية لازدهار المملكة وتطورها أمنيا وتعليميا وصحيا وعمرانيا واقتصاديا. فالتعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الأمم، والعمود الفقري لازدهارها الأعم، وقد حظي قطاع التعليم ولله الحمد بمزيد من اهتمام وحرص القيادة السامية، حيث تم تخصيص الجزء الاكبر من موازنة العام الحالي لدعم وتطوير برامج التعليم في مساراته الثلاثة: العام والعالي والتقني.. لأن كل هذه المسارات الهامة معنية حقا بالاهتمام والإعداد والاستثمار الأشمل لأغلى ثروة في بلادنا الغالية وهم أجيالها الصاعدة في جميع مدن وقرى بلادنا المجيدة حاضرة وبادية، اجتماعياً وصحيا وتعليميا وإعدادا فكريا بكل اتزان وتوازن وعناية حكيمة، بما يساعد على صقل قدرات وخبرات القائمين من مدرسين وإداريين وفنيين في مجال التعليم، لإعداد أجيالنا لمعترك الحياة.
وإذ نرى ولله الحمد والشكر أن موازنة الخير لهذا العام بلغت أكثر من 820 مليار ريال، وأن أكثر من 204 مليارات ريال خصصت بكل سخاء لخدمات ومشاريع وتطوير مجالات وبرامج التربية والتعليم والتدريب بزيادة بلغت 21% عن العام المالي الماضي.
وقال السليم: لذا أعتقد جازما أن هذه الزيادة الملحوظة المتميزة بموازنة التعليم في المملكة بكل مساراته لم تأت إلا انطلاقا من حرص القيادة السامية الكريمة على مزيد من العناية الصادقة والرعاية الفائقة بمسيرة النهضة الشاملة لبلادنا الغالية وجميع فئات مواطنيها بادية وحاضرة، وبالمستقبل المشرق بإذن الله لأجيالنا الصاعدة وأن تزداد معطيات وإنجازات الخير والتطوير المباركة لعقود بل قرون قادمة بإذن الله.
تحديات التنمية
«عكاظ»: مع تزايد المشروعات التنموية، يلاحظ انه ما زال هناك مشاريع متعثرة، فكيف يمكن تجاوز ذلك مع البدء في مشاريع الموازنة الجديدة؟
الدكتور سالم القحطاني: شهدت الميزانيات السابقة مشروعات وطنية كبيرة ومتنوعة، تعثر البعض منها، لكن نسبة هذه المشاريع التي تعد في حكم المتعثرة او المتأخرة تقلصت كثيرا بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، مما يجعل التعامل مع مشروعات العام المالي الجديد مقرونا بالعزم والاسراع في تخطي ظروف المشاريع المتعثرة، بل وبشكل سريع وجدي، في ظل محاسبة أسباب التأخير أو التقصير، فكما هو معلوم أن أي مشروع متأخر سوف يؤثر في مسار التنمية التي تعيشها المملكة، وأعتقد أن النجاح حليف كل ميزانيات هذا البلد المعطاء.. في وقت تعيش العديد من الدول أزمات مالية متكررة.
ويرى الدكتور مازن خياط، ان تضافر الجهود من كافة قطاعات الدولة ومنها وزارة الداخلية ووزارة العمل والموارد البشرية وأخرى كهيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة ستجعل من المستحيل ممكنا، من خلال تقييم الأداء والمراقبة الدقيقة لسير الأعمال، وهو ما سيجعلنا نصل للهدف المنشود.
أما موسى السليم، فقال: أصبحنا مطالبين جميعا مسؤولين ومواطنين أمام الله عز وجل ثم أمام مليكنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أن نكون أكثر شفافية ومصداقية وجدية في أقوالنا وأعمالنا وأن نكون أكثر تكاتفا لخدمة وطننا ومواطنينا وتحقيق الآمال السامية لقيادتنا الرشيدة بعيدا عن أي مجاملة ومواربة، وأن نستفيد حقا من خيرات هذه الموازنة المباركة حق الاستفادة.. وأن يأخذ كل مسؤول في حسبانه تقديم الأهم على المهم لإنجازه، لا سيما في مجال التربية والتعليم، حيث اننا معنيون أكثر ببناء شخصية الطالب والطالبة وبناء قدرات المعلم والمعلمة أكثر وأهم من البناء العمراني لأية مدرسة أو جامعة، لأن الإعداد والبناء النفسي والعملي والفكري وصقل المهارات وتنمية الخبرات للمعلم والمعلمة وللطالب والطالبة هو الأولى بالدعم والمساندة المالية.
واضاف: إننا حقا في حاجة لتوفير البيئة المشوقة والجاذبة بكل مرافقها وبرامجها البناءة المساندة في المختبرات العلمية وصالات النشاط المدرسية ولكننا في حاجة أكثر إلى اختيار وإعداد الإداريين والمعلمين والعاملين الأكثر جدية ومعرفة وقدراتهم العلمية والعملية كي يحظوا بجميع الدعم والحوافز المادية جنبا إلى جنب مع ما تحظى به البيئة التعليمية عمرانيا وفنيا من اهتمامات لأن العناصر العاملة والمناهج المتكاملة هي الأهم في المسيرة التعليمية والتربوية كما أن مجالات النشاط المدرسي: الثقافية والرياضية والكشفية في ظل ما تحظى به قنوات التواصل الحديثة من جاذبية ومغريات، يجعل مسؤولية وزارات التعليم العالي والاعلام والتربية والتعليم أكبر وأعقد في مواجهة تلك التحديات والمغريات، للأخذ بأيدي الأجيال الصاعدة إلى الأفضل، ولمساعدة أولياء أمور الطلاب والطالبات ليصبحوا أكثر حرصا على أداء واجباتهم والتفوق في دراستهم.
استثمار الفائض
«عكاظ»: في ظل الاعلان عن فائض الموازنة لهذا العام وللعام القادم، كيف ترون تأثير ذلك في تدعيم حالة الاستقرار الاقتصادي التي نعيشها، وما افضل الحلول لتوجيه تلك الفوائض في ظل الاعلان نحو توجيهها الى النقل العام؟
اللواء محمد أبوساق: من الطبيعي أن يوظف فائض الموازنة لصالح برامج تنموية مستقبلية تحفظ للمملكة مزيدا من الاستقرار والتوازن في مواجهة معطيات وتحديات مستقبلية.
الدكتور سالم القحطاني: فائض الموازنة الذي تشهده المملكة هو أولا فضل من الله أنعم به على هذه البلاد اضافة إلى نعمة الأمن والاستقرار، وقد تمت الاستفادة من فائض الموازنة في مشروعات حيوية تعد ذات أولوية، كاستكمال البنية التحتية للعديد من المجالات التطويرية في التعليم والتدريب والصحة والصناعة والنقل والتقنية وغيرها من المجالات التي أخذت وتأخذ أولوية من فائض الموازنة، ويعد مجال التقنية والنقل من المجالات المهمة التي تتطلب استكمال بعض مشروعاتها السابقة نظرا لكونها العماد الرئيس في عملية التطوير بالمملكة.
ويضيف الدكتور مازن خياط أن الفائض العام والوقوف على أرض صلبة يزيد الثقة في اقتصادنا الوطني، وأن توجيه الفائض المالي للنقل العام يعد ذا أهمية قصوى في عملية التنمية، في ظل ارتقاء وازدهار المدن وزيادة اعداد السكان المطردة.
وقال موسى السليم: مما لا شك فيه أن النقل المدرسي يهمنا كثيرا في شؤوننا وشجوننا التعليمية ونآمل بإذن الله أن ينال جزءا كبيرا من حلول النقل العام التي تفضل المليك المفدى بلفت النظر لها، من خلال تخصيص جزء من فوائض الموازنة لمعالجة مشاكل النقل العام بكل مجالاته، ونحن على ثقة أن يحظى نقل الطلاب والطالبات لمدارسهم ولجامعاتهم الى جانب نقل المعلمين والمعلمات لمواقع عملهم البعيدة والنائية بكل سهولة، سيحظى باهتمام القائمين على مشروعات النقل، وتوفير متطلبات السلامة والامان في هذا الخصوص، خاصة ان اشكاليات النقل تمس شرائح كبيرة من المجتمع.
«عكاظ»: شهد الدين العام انخفاضا واضحا وصل الى 98 مليارا.. كيف تنظرون الى ذلك؟
الدكتور سالم القحطاني: من مؤشرات الخير والنماء في المملكة مؤشر انخفاض الدين العام الذي دائما ما يتزامن مع اعلان الميزانيات الضخمة للدولة سنة تلو الأخرى. فانخفاض الدين العام جاء بفضل الله وكرمه، ثم بالتعامل الجيد في ادارة مخصصات الموازنة.
ويضيف الدكتور مازن خياط أن انخفاض الدين العام يدعم الاستقرار ويزيد من فرص التنمية في كافة القطاعات للدولة، ويجعلنا نركز على تنويع مصادر الدخل، من خلال استغلال الموارد الاقتصادية المتنوعة في كافة القطاعات.
ومن جهته، قال موسى السليم: إن العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين.. الملك المعطاء.. عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، مكن من خفض ديون بلادنا ورفع مستوى التطوير والازدهار في جميع شؤوننا، وما هذا إلا بفضل الله علينا ومصداقية لما أكد عليه قائد مسيرتنا أبو متعب في كلمته لأحبته أبناء شعبه عند اعلان الموازنة العامة للدولة، بأن ما يصرف في خدمة الدين والوطن يعوضه الله علينا ويباركه لنا.. ومما لا شك فيه أن النية إذا حسنت بإذن الله نعمنا بالخير والبركة من الله.
متابعة التنفيذ
«عكاظ»: ما الدور الملقى على مجلس الشورى في الموازنة ومتابعتها مع الجهات الحكومية؟
اللواء محمد أبوساق : من المعروف أن مجلس الشورى يعمل من خلال دوره الرقابي على متابعة شؤون الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من خلال تقارير سنوية محكمة. فالمجلس يسهم في توجيه المسار التنموي طبقا لأهداف الخطة التنموية وبما يتفق ورؤى قيادة هذه البلاد وسياستها الحكيمة.
وقال الدكتور سالم القحطاني: الشكر لله على نعمة الأمن والاستقرار الذي نعيشه في المملكة، فموازنة الخير شملت كل متطلبات التنمية، وكل ما يحتاجه المواطن في مختلف المجالات التنموية والخدمية والإنسانية. وأضاف: اعتقد أن الجهات المسؤولة عن متابعة تنفيذ بنود الموازنة يقع على كاهلها مسؤولية الاستفادة القصوى من الموازنة وقتا ومكانا، ومن هذه الجهات مجلس الشورى في دوره الرقابي مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومتابعة تقاريرها السنوية.
ويرى الدكتور مازن خياط: أن مجلس الشورى تقع عليه المتابعة الدقيقة لكافة قطاعات الدولة وإداراتها ومحاسبتها تطبيقا لرؤية ولي الأمر، وبشكل يضمن جودة العمل وتطبيق الاستراتيجية العامة للدولة، والرفع للمقام السامي وللملك بكل صدق وشفافية بالتوصيات التي من شأنها تحقيق الرفاهية لكل مواطن ومحاسبة المقصر، فنحن مستأمنون ومحاسبون إن لم نقم بدورنا الذي ألزمنا به ولي الأمر.
ويضيف موسى السليم، قائلا: تعلمون أن في مجلس الشورى عددا من اللجان المختصة في كل مجالات وبرامج الأداء الحكومي والأهلي ذات العلاقة بتطوير وازدهار وإسعاد الوطن والمواطنين، وتضم كل لجنة عددا من أعضاء المجلس ذوي الاهتمام والاختصاص في مجالات أداء الوزارات والمؤسسات والشركات، وتعتبر هذه اللجان التي تقوم كل منها بمناقشة تقارير أداء ومنجزات تلك الجهات حسب التخصص، بمثابة مصنع لإنجاز الدراسات التي يستند عليها لاتخاذ الرأي وإعطاء المشورة والمقترحات اللازمة لمعالجة ما يطرأ من مشكلات في أي من قطاعات الدولة، فالمجلس قد أقسم على العمل في خدمة الدين والوطن، وأن يكون الجميع بإذن الله عند حسن ظن القيادة السامية لهذا الوطن الذي نسأل الله أن يزداد شموخا وازدهارا وأن يقيه من شرور الفتن والمحن.
المشاركون في الندوة:
اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبوساق
اللجنة الأمنية
د. سالم بن علي القحطاني
لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي
د. مازن بن فؤاد خياط
لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب
أ. موسى بن محمد السليم
لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي