الإدارات المحلية وتنويع مصادر الدخل يحل مشكلات استثمار الأموال وانعكاسها على المواطن

موازنة الخير بشرى لتلبية احتياجات مختلف شرائح الوطن .. اقتصاديون وأكاديميون مختصون ل «عكاظ»:

أكد المشاركون في ندوة «عكاظ» أن مضامين موازنة الدولة 2013م، جاءت مبهجة لأبناء الوطن لما تحمله من بشائر خير لمختلف شرائح الوطن، وملبية لكافة الاحتياجات في مختلف القطاعات كأضخم ميزانية في تاريخ المملكة، مشيرين إلى الأرقام التي فاقت كل التوقعات والتي أكدت متانة الاقتصاد السعودي، وحصانته من التداعيات الاقتصادية التي مر بها العالم العام الماضي، وتحدث المشاركون عن الفائض الكبير في الميزانية والذي أنتج 77 في المئة زيادة في الإيرادات، وكيفية توظيفه بالشكل الأمثل من خلال الوزارات المختلفة، متمنين أن يحقق الارتقاء والنمو للبلاد في مختلف المشاريع التنموية، وأن يساهم في خطط توظيف الشباب، وتسكين أبناء الوطن، مؤكدين على ضرورة شفافية المسؤولين في الإفصاح عن حجم المشاريع التي تنفذها وزاراتهم أو قطاعاتهم؛ ليتمكن المواطن من معرفة أوجه إنفاق الميزانية وحجم استفادته من بنودها المختلفة، وهو ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في كلمته أمس الأول.
«عكاظ»: بداية.. كيف تقرأون أرقام الموازنة العامة للمملكة 2013م؟
أ. د. سيد الخولي (خبير اقتصادي): صدور هذه الأرقام ولد انطباعا مريحا متفائلا لمستقبل هذا الوطن، خصوصا أ ن الإيرادات بفضل الله زادت 77 في المئة عن العام الماضي، وهي أرقام تجاوزت كل التوقعات، وهذه الموازنة دليل مميز يرسم توجهات الدولة على كافة الأصعدة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وهي الأداة التي ستعكس الخصائص الهيكلية والتوجهات الاقتصادية للحكومة الرشيدة خلال العام المقبل، فأمامنا الكثير من المشاريع التي تصب في إطار التنمية نحتاج أن ننعم بها ونراها على أرض الواقع في ظل توفر الفائض الملبي للحاجة، فكل تقديرات الخبراء بشأن الإيرادات المتوقعة يعتمد على إ يرادات النفط بشكل أساسي، إلا أن الأرقام تجاوزت كل التوقعات.
توظيف الأرقام
م. زياد البسام (رجل أعمال): وضح مع الوهلة الأولى أنها ميزانية خير وبركة لما بها من حجم كبير للإيرادات بفضل الله عز وجل، ويتضح أن بها فروقات كبيرة بحجم الفائض ومن أكبر القطاعات إنفاقا قطاع التعليم، وقطاع الصحة كونهما قطاعين مهمين، والسؤال الذي يتبادر في ذهن المواطن البسيط للوهلة الأولى، عن كيفية توظيف وانعكاس هذه الأرقام على راحته ومتطلباته والتي تسعى لها الدولة جاهدة أتمنى أن نركز على هذه النقطة في محاور الحديث بهذه الندوة.
مناقشة الميزانية
د. صالح بن سبعان ( أكاديمي اقتصادي): لاشك أن الميزانية رائعة كأرقام ومبهجة لاستقرار الوطن، ويجب التركيز على مناقشة المشاريع المنجزة من الميزانية السابقة لتكون المؤشر والمرآة للتحدث عن الميزانية الجديدة، والتقديرات للموازنة تعتمد على توقعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأسواق والمتغيرات العالمية التي قد تؤثر في أسعار البترول الذي يعتبر المنتج الأساسي للوطن، وقد ساهمت التغييرات الاقتصادية وزيادة الطلب على النفط في أن تظهر الإيرادات إيجابية بهذا الشكل المريح في الموازنة، وعن التساؤل الذي طرحه المهندس زياد بشأن هل تنعكس الميزانية على المواطن البسيط؟، أود القول إن قيادة المملكة تحرص كل الحرص على إسعاد ورفاهية المواطن، ولكن لابد من استراتيجية لتفعيل دور الإدارة المحلية بإمارات المناطق لكي يلمس كل مواطن فعلا نتائج هذه الأرقام بعينه ويتحققها على أرض الواقع، وأقترح أن تناقش الميزانية الختامية للسنة الماضية في مجلس الشورى، وأن يطلع على ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه لترجمة الأرقام إلى حقائق واقعية يلمسها المواطن؛ لملامسة أي قصور في الميزانية الماضية من أجل تجاوزه في الميزانية الحالية للعام الجديد، كما يجب أن تتفرغ كل وزارة للخدمة التي تقدمها وفقا للأرقام التي صدرت ولا تنشغل بأمور جانبية مع تفعيل دور وزارة الأشغال العامة كونها هي الجهة المشرفة على المشاريع الحكومية، حتى لا تستنزف الأموال في قيمة مبان مثلا ليس لها علاقة بالخدمات التي تقدم لذلك، ويجب أن تستخدم الميزانية الضخمة للوزارة في خدمات ملموسه يستشعرها المواطن بشكل واضح.
استمرار النمو
«عكاظ»: ماهي التوقعات لاستمرار نمو مدخولات المملكة؟ وكيف نحافظ على ذلك؟
د. أنور عشقي (مستشار قانوني): تشير التوقعات إلى أن المملكة ستظل من الدول العشرين الأكثر نموا في العالم، ولا بد أن نحافظ على هذه المكانة والمرتبة مع ضرورة أن يكون لنا نظرة مستقبلية إيجابية للعمل مع وجود الكثير من المشاريع التنموية الهامة، والتي تعتبر جوهرا للبنية التحتية، حيث قامت المملكة بإنشاء خمس مدن صناعية وهناك ثلاث أخرى وهي تمثل بعض مشاريع الخطط التنموية من أجل إثراء المملكة بمصادر متنوعة للدخل؛ لتكون ملاذا آمنا في حالة تراجع الطلب على النفط لا سمح الله، وهناك العديد من التحديات التي تحتاج المملكة أن تضعها في مقدمة اهتماماتها ولعل أبرزها القضاء على البطالة، وتحويل إمكانات شبابنا إلى الإنتاج والعمل، وعلى الدولة أن تضع خططا واضحة لتوظيف قدرات كل خريج وتوجيهه للعمل في المكان المناسب؛ فمثلا الآن لدينا مليون ونصف المليون مواطن مشترك في حافز يجب أن تكون لهم فرص بمجرد الخروج من هذا النظام، كما نحتاج لدورات مهنية للكوادر الوطنية من أجل تأهيلهم للعمل لمحاربة البطالة، وتفعيل المشاريع الكبيره التي تفتح فرصا للشباب كالقطارات والمدن الصناعية والطاقة المتجددة وهي مستقبل المملكة على المدى الطويل؛ لما تشكله من دخل إضافي للدولة بعيدا عن الدخل الأساسي وهو النفط، كما يجب أن ننوع مصادر الدخل بأن لا يكون اعتمادنا الكلي على النفط فقط، مع ضرورة الحفاظ على الميزانية الخاصة لكل جهة وتنفيذ مسؤولياتها وفقا للمخطط دون تسيب في استنزاف النفقات خارج إطار ما هو مخطط له، فيجب أن تضبط النفقات لمواجهة التحديات المستقبلية.
استراتيجية التعليم
د. حسان بصفر (أكاديمي إعلامي): لا شك أن التوقعات التي كانت تشير إلى نمو مدخولات المملكة تحققت ولله الحمد بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الحكيمة، ولكن للمحافظة على ذلك لا بد أن تنعكس الأرقام الإيجابية على التعليم فهو المحك الحقيقي لبناء الأجيال، وترسيخ مبادئ قوية للحفاظ على الوطن ومكتسباته ليخرج لنا جيلا رشيدا يحافظ على المكتسبات الكبيرة، ومن هذا المنطلق فالتعليم بحاجة إلى استراتيجية تؤهل الأجيال على الاعتماد على أنفسهم وتمكين الثقة في نفوسهم، كما لا ننسى أهمية تفعيل دور مراكز ومعاهد تدريب الكوادر لتهيئتهم على أجواء العمل لمواكبة التطور والتقنية الحديثة في البلاد.
تنويع المصادر
«عكاظ»: ما هي الأولويات لتوزيع المداخيل؟ وهل حققت بنود الموازنة التوازن المطلوب بين القطاعات المختلفة؟
جميل فارسي (رجل أعمال): يجب أن نحمد الله أولا على أن إيرادات الميزانية تغطي بأريحية كل القطاعات، ولا نحتاج مثل بعض الدول لمناقشات وخلافات بشأن الأولويات، فالميزانية أعطت كل قطاع حقه وأكثر للارتقاء بالوطن ومواطنيه، ومن وجهة نظري آن الأوان أن يفعل دور مجلس الشورى في مناقشة الميزانيات مستقبلا وإبداء آرائه حولها، واستغرب أن يعجز الاقتصاديون عن توقع فائض الإيرادات رغم أن المتغير الوحيد الذي يؤثر على دخل الوطن هو البترول، وهو يمثل 93 في المئة من إيراداتنا ومنذ 40 عاما لم تتنوع مصادر الدخل كما كان مخططا لها، لذا يجب أن نناقش أسباب الخلل، ولماذا لم تنخفض نسبة اعتمادنا على النفط، كما أن النمو لا بد أن يوجه للفئات الأقل، وتوزيع الدخل للمناطق الأقل ينتج استفادة أكبر.
الإدارة الجيدة
عبدالحميد حسن حكيم (مستشار قانوني): نحن نعيش طفرة في اقتصادنا، لذلك كل القطاعات أخذت ما تحتاجه وأكثر لتلبية احتياجات الوطن والمواطن، والأرقام التي صدرت مفرحة خصوصا أن العالم الغربي يعيش صعوبات كثيرة. توقعنا أن تؤثر على مدخولاتنا بحكم ارتباط النفط بالعالم، إلا أننا تجاوزنا كل ذلك والحمد لله، ويجب أن تقوم كل جهة بتوظيف الإدارة الجيدة لتنعكس الميزانية على المواطن مباشرة، حيث إن عدم تفعيل دور الإدارة الجيدة سيذهب المصروفات بحسن نية إلى أوجه غير منتجة.
منطق إنتاجي
«عكاظ»: بعد تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن اكتشاف نفط فرجينيا وأن خارطة منتجي النفط ستتغير بحلول 2017م، ألا يثير ذلك مخاوفنا لكون اعتمادنا الأساسي ما زال على النفط وحده؟
د. سيد الخولي: لاشك أن توقعات الدولة لإيراداتها للسنوات المقبلة مبني بشكل أساسي على إيرادات البترول من حيث سعر البرميل والكميات التي نستطيع تصديرها، خصوصا في ظل الاستهلاك الداخلي والذي يتزايد مع مرور الزمن حتى وصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا. فالمملكة تنتج أكثر من تسعة ملايين برميل في اليوم ونحن نستهلك منها داخليا الثلث، وهذا يشير إلى أن الإيرادات ستنخفض مستقبلا نتيجة الاستهلاك الداخلي المرتفع، ومنذ عقود كان الهدف الرئيسي هو تنويع مصادر الدخل، فيجب إعادة النظر لتفعيل هذا الهدف من خلال ترشيد النفقات والاستهلاك الداخلي للمواطن ليفكر بمنطق إنتاجي، لذا يجب أن تصب جميع المشاريع التنموية في مصلحة الاقتصاد، وتحقيق الهدف الرئيسي للحفاظ على ثروات الوطن.
الطاقة البديلة
* د. أنور عشقي: تشير تقارير منظمة الطاقة العالمية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستصبح أكبر منتج للنفط في العالم بعد خمس سنوات لأنهم اكتشفوا عملية استخراج النفط والغاز من الصخور، إلا أن ذلك لن يستمر كثيرا وقد يكون هذا الوضع غير مؤثر على المملكة؛ كونها المصدر الأول للنفط، كما أن هناك مناطق مجاورة قد تزاحم المملكة في تصدير البترول مستقبلا، وستعود المملكة وفقا لتقارير المنظمة كأكبر منتج ومصدر للبترول عام 2034م، ورغم ذلك لا بد أن نضع أمام أعيننا كل التوقعات والاحتياطات اللازمة لأي مفاجآت قد تطرأ في العالم، ولعل تنوع الدخل بإنتاج الطاقة البديلة والمتجددة هو الملاذ الآمن للمملكة في المرحلة المقبلة من أي تغيرات في أسعار النفط عالميا، وللمملكة خطوات إيجابية في توزيع المشاريع على المدن والقرى، كما بدأت في توجيه جهدها لمشاريع داخلية مختلفة دون التركيز على الزراعة فقط، فأساسيات النمو في المملكة تعتمد على القطاع الرئيسي (النفط)، والتوسع المالي، ثم قوة الاستهلاك المحلي، والقروض البنكية للقطاع الخاص، ولعل الاستهلاك المحلي يعتبر أكبر استهلاك في الشرق الأوسط فهو يحتاج إلى الترشيد، يجب أن يكون لدينا تخطيط استراتيجي عام لتوجهات المملكة، وبالرغم من الفائض الكبير في حقول النفط كما أشارت بعض التقارير الأمريكية عن وجود آبار بالربع الخالي، إلا أنه لا يجب الاعتماد على ذلك فقط، بل يجب الاستثمار في المعرفة والتقنية ولا بد من وضع حلول لمشاكلنا الخاصة بالبطالة وغيرها، وأنا على يقين من أن بلادنا ستتطور من عام لآخر بإذن الله تعالى.
قرارات السعودة
د. صالح سبعان: ذكرت أحد التقارير أن استهلاك البترول محليا سيقودنا إلى استيراد البترول ببلوغ عام 2030م، وأرى أن كل قرارت السعودة كانت ترضية اجتماعية فهناك فرق بين الإحلال الوظيفي وخلق فرص عمل، تحتاج كل وزارة أن تدار وفقا لاستراتيجية واضحة وليست بعقلية أشخاص، الموازنة هي أدوات لتنفيذ الخطة، نحتاج أن تمثل هذه الأرقام والموازنات على أرض الواقع حقائق قبل أن تكون أرقاما ، فيجب علينا أن نخطط جيدا لإدارة الأموال، فبعض الوزراء يهدرون وقتهم بعيدا عن الهدف الرئيسي، وهذا ما يعطل الكثير من المشاريع، فنحن نملك ثروات بشرية ولدينا السياحة وجميعها ممكن أن تمثل مصدرا جيدا للدخل ولكن مشكلتنا في البنية التحتية، المملكة لديها ثروات بشرية وطبيعية وتاريخية نستطيع من خلالها تكوين مصدر دخل كبير جدا إذا وظفت التوظيف الصحيح والسليم.
الاقتصاد المعرفي
م. زياد البسام: قبل أن نناقش هذه القضية، أود سرد بعض المعلومات، المستفيدون من حافز مليون وأربعمائة ألف، ولدينا سنويا خريجون من الثانوية ما يقارب 300 ألف طالب وطالبة، ومن يتم قبولهم في الجامعات 93 في المئة من الخريجين، وحجم العمالة في المملكة سبعة ملايين و900 ألف، ونسبة العمالة الفنية التي يمثلها السعوديون هو 5 في المئة فقط، وكل هذه الأرقام تدل على أننا نحتاج إلى التركيز على جوانب أخرى غير البترول، فلدينا العديد من المجالات الأخرى التي قد تنوع مصادر الدخل، وهي التي يجب أن ننميها فهناك العديد من الأفكار لكيفية استخدام هذه الأموال وتوظيفها بالشكل السليم، فالاقتصاد المعرفي على سبيل المثال قد يكون من مصادر الدخل الكبيره للمملكة، لو نظرنا إلى حجم المشاريع التي تم الصرف عليها وحجم الإنجاز الذي لا يتناسب معها، نعلم أن هناك خللا وعلى سبيل المثال أمر خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية وتم رصد مبلغ ضخم 250 مليار ريال، إلا أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يتجاوز واحدا في المائة. فيجب أن نناقش أسباب تعطل مثل هذه المشاريع التي تلامس المواطن وينتظرها بشغف، الاقتصاد يحتاج لمساهمات أكبر من القطاع الخاص وفتح المجال للشركات المنافسة ومنع الاحتكار.
دراسات واقعية
د. صالح سبعان: سبق ورفعنا دراسات واقعية ميدانية لملامسة تلك المشاكل وحلها، ووجدنا ضرورة تفعيل دور الإدارات المحلية؛ فلا يمكن وضع نظام للعمل وتطبيقه في جميع المناطق؛ فالظروف الاقتصادية تختلف من منطقة لأخرى، ونحتاج لمجالس للقوى العاملة في كل منطقة، نحن بحاجة لتغيير الفكر الإداري لتوظيف هذه الأموال بالشكل الصحيح الذي تظهر انعكاساته على المواطن.
سوق العمل
«عكاظ»: كيف نفعل دور رجال الأعمال في تحديد حاجات سوق العمل ليتم تجهيز طلابنا من خلال جامعاتنا بالشكل الأمثل مهنيا، لماذا لا يشتركون في إعادة صياغة أقسام الكليات والمعاهد بما يتواءم مع حاجات السوق؟.
د. حسان بصفر: هناك مفهوم يسمى الاتصال التسويقي، أي برنامج غير مصاحب معه برامج مدعمة سيكون فاشلا، فيجب البدء بترسيخ قناعة الأشخاص العاملين في مجال الأعمال بأنهم سينالون التوفيق لطموحاتهم، كما نحتاج لورش عمل وندوات للشباب في المراحل الثانوية والجامعات لتأهيلهم للعمل المهني، فالاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله يمكنها أن تخلق جوا علميا جديدا مهمته غرس قيم مواكبة للعصر؛ ليستطيع ملامسة تغيرات سوق العمل، ويجب أن يدعم الإعلام التنمية.
جميل فارسي: لا أتفق مع رأي أن يحدد رجال الأعمال حاجات سوق العمل؛ فالجامعات لها الحرية في مناهجها التي تعلمها لطلابها، فإن كان لدى رجل الأعمال اهتمام فعلي لتشغيل السعوديين فسيقوم بتدريبهم على رأس العمل، فإن احتجت مثلا لبائع سعودي خريج كلية ليست ذات علاقة بإمكاني أن أدربه ليكون بائعا محترفا في ستة أشهر، ولاحظ أن المملكة بها ثلاثة ملايين وافد يعملون في قطاع التجزئة دون أن تكون مؤهلاتهم لها علاقة بالعمل الذي يقومون به، فبعض رجال الأعمال يطالب الجامعات بالتدريب على العمل على أرض الواقع وهو لا يملك شهادة مؤهلة، بل ويتستر على وافدين يعملون لديه.
فارق التوقعات
«عكاظ»: لماذا وصل الفارق في التوقعات إلى 77 في المئة، أليس لدينا من يجيد قراءة الأرقام بشكل سليم؟.
د. سيد الخولي: متغيرات السوق هي سبب الفائض الكبير فالمملكة قامت بتغطية نقص النفط في الأسواق وهو أمر لم يكن متوقعا، يجب أن تكون هناك عملية توازن بين المخرجات وبين حاجات سوق العمل، فلا نعلم ماذا سيحدث من متغيرات في العالم قد تؤثر على مدخولاتنا، السياسة الحكيمة للدولة تمثلت في توجيه الاقتصادات لبعض المناطق المهمشة التي كانت تعاني اقتصاديا، فعلى سبيل المثال تطور جازان الاقتصادي، صناعة السيارات التي سنبدأ في إنتاجها كل هذه الأمور جيدة في دعم الاقتصاد مستقبلا، كما أن هناك العديد من المدن التي تبنى الآن للمساهمة في التنمية بشكل أكبر، هناك سلبيات بلا شك ولكن لننظر إلى الايجابيات أيضا.
مكافحة الفساد
عبدالحميد حكيم: بذلت المملكة جهودا كبيرة لمحاولة القضاء على الفساد والتحايل على الأنظمة لتنفذ المخططات وتوظف بالشكل السليم، كما أنني أتفق مع مناقشة الميزانية السابقة في مجلس الشورى لوضع النقاط على المشاريع التي وضعت لها مخصصات ومدى تنفيذها على أكمل وجه.
الإدارة المحلية
واتفق الجميع على أنه إذا ما أردنا أن تكون إنجازات العام الجديد أفضل من العام السابق فنحن بحاجة إلى تفعيل الإدارة المحلية، ومنح الصلاحيات للمناطق لإدارة ميزانياتها ومواردها، ومن خلال توعية المواطنين عن أهمية الانتخاب وإعطاء الصوت وفقا للبرنامج الانتخابي تحت مظلة مجلس الشورى، أما بالنسبة للسعودة والبطالة فنحن ندور في حلقة مفرغة؛ فكلما صدرت أنظمة يجد لها رجل الأعمال مخرجا للتحايل عليها، وعلى ضرورة بدء وزارة الإسكان في تفعيل آلية السكن من خلال إنشاء مسكن لكل مواطن، خصوصا في ظل توفر ميزانية ضخمة لصالح هذا القرار منذ عامين، واختلف البعض مع إعطاء قرض مادي للبناء مقترحين أن الأفضل هو منحه مسكنا على أن تكون المساكن التي يتم بناؤها موزعه في مناطق مختلفة وليست في مجمعات، وأن تتلاءم مع احتياجات المواطن السعودي.
المشاركون في الندوة:
أ.د سيد الخولي - أستاذ الاقتصاد ونائب المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا.
د. أنور ماجد عشقي - رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية.
م. زياد بسام البسام - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة.
د. صالح بن سبعان - أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز.
د. حسان عمر بصفر - أستاذ الإعلام والاتصال في جامعة الملك عبدالعزيز.
جميل محمد فارسي - شيخ جواهرجية جدة.
عبدالحميد حسن حكيم - مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية.