من المتوقع غدا صدور الموازنة العامة للدولة 2013 والميزانية الفعلية للعام الجاري الذي يسود التفاؤل معظم المتابعين لميزانيته؛ وذلك بناء على حجم إنتاج النفط، وارتفاع أسعاره التي وصلت إلى 109 دولارات للبرميل، مما سيؤدي حتما إلى تحقيق فائض من المرجح أن يتجاوز 300 مليار ريال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك زيادة في الإنفاق خلال هذا العام. ورغم أن مؤشرات الاقتصاد السعودي إيجابيه بشكل عام، فهناك زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض في الدين العام، ونمو في معظم القطاعات إلا أنها لا تزال مقلقه، وغير مستقرة للأجيال القادمة في اقتصاد يعتمد في إيرادته بحوالى 90 في المئة على النفط، وهي مادة قابله للنضوب. حيث أشار تقرير الصندوق الدولي الأخير حول التوقعات الاقتصادية والتحديات السياسية في منطقة دول الخليج، ومنطقة الشرق الأوسط إلى أن البلدان العربية المصدرة للنفط يجب أن تخطط للحد من الارتفاع في الإنفاق الحكومي حتى لا تتحول فوائض الميزانيات إلى عجز بحلول عام 2017 مستندا على أن تدهورا كبيرا في الاقتصاد العالمي يمكن أن يأتي بتطورات شبيهة بما مرت به المنطقة خلال عام 2009 مع انخفاض حاد في أسعار النفط، وانخفاض تدفقات رأس المال. وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار النفط بنحو 30 دولارا خلال عام 2013، وأن يستمر الانخفاض على المدى المتوسط. لاشك أن هذا يدعونا إلى أن نفكر في توظيف هذه الفوائض في استثمار رأسمالي ينعكس على هيكلة الاقتصاد وبقنوات استثمارية جديدة تحاكي المفهوم الجديد للاستثمار، وتضمن استدامة الإيرادات والفوائض. لذا علينا أن نفكر جديا في خطة استراتيجية لتنمية وتنويع مصادر الدخل لتحول الاقتصاد من ريعي إلى اقتصاد صناعي ومنتج، ونضع الآليات المناسبة لتحقيقها فرغم جمال الفوائض الحالية إلا أنها مسكنات ومفعولها لن يدوم طويلا . *رئيس مركز ارك للدراسات والاستشارات [email protected]