ناقش مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية في اجتماعه الأخير برئاسة الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود خطة إنقاذ الشركة واستمراريتها. وكان أهم قرارات المجلس هي حتمية إطفاء خسائر الشركة، والعمل على زيادة رأس المال، والتعاقد مع مستشار مالي للإشراف على زيادة رأس المال، والتعاقد مع شركة متخصصة في الاستشارات المالية لإعداد خطة من أجل عرض الأنشطة، والتوسع في الأعمال سيتم اتباع الخطوات النظامية في إجراءات زيادة رأس المال، والعمل على إعادة هيكلة الشركة ماليا وإداريا. وكانت عمومية «بيشة الزراعية» غير العادية وافقت في شهر يونيو الماضي على استمرار الشركة، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. يذكر أنه قد سبق لهيئة السوق المالية إيقاف أسهم عدد من الشركات المدرجة، مثل سهم شركة الباحة في عام 2005، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من الهيئة، وسهم شركة بيشة، منذ مطلع عام 2007م ولم يعد حتى الآن، وسهم شركة المعجل الذي لم يعد إلى الآن، وشركة أنعام «المكيرش سابقا» ، وسهم شركة عذيب والتي عادت إلى التداول من جهة أخرى، كشف عدد من المحللين الماليين للقوائم المالية للشركات المساهمة أن هناك شركات تسير على خطى هذه الشركات تمثل ما يقارب 24 في المائة من شركات السوق، قاربت خسائرها على تجاوز النسبة المحددة والبالغة 75 في المئة من رأس المال، منها ما يقارب 15 شركة من قطاع التأمين تجاوزت خسائرها 50 في المئة، مؤكدين أن نظام الشركات المساهمة، بحسب المادة (148) ينص على أنه إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها، وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية، أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة. إلى ذلك، يعكف حاليا المساهمون في الشركات المهددة بالإيقاف إلى قراءة القوائم المالية، والتدقيق في حساباتها بهدف الخروج من أسهمها قبل التعرض للإيقاف.
