أرجأت شركة «بيشة» للتنمية الزراعية موعد انعقاد جمعيتها العمومية العادية الثالثة والعشرين وغير العادية الثالثة، إلى 3 ذي القعدة المقبل لعدم اكتمال نصاب عقد الجمعية أمس في مقر الشركة في بيشة. وأوضح ل «عكاظ» العضو المنتدب للشركة عبدالله القرني أن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يتضمن التصويت على استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين، بناء على طلب مراجع الحسابات (المحاسب القانوني)، أما جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرين فيتضمن الموافقة على ما جاء في تقارير مجلس الإدارة للأعوام المالية 2007، 2008، 2009 م ، وعلى حسابات الأرباح والخسائر للأعوام المنتهية بذات التواريخ ، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة حتى «31/12/2009»م . وحول رفض وزارة التجارة الموافقة على عقد الجمعية قال إنه وبحسب المادة (148) من نظام الشركات، يحق لأعضاء مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد جمعية غير عادية إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وهو ما بلغت إليه الخسائر في الشركة. وأشار إلى أنه لا علاقة لعدم اكتمال النصاب الذي ينص على حضور 50 في المائة من مساهمي الشركة بالخلاف الدائر بين وزارة التجارة وشركة بيشة. وأضاف أنه جرت العادة على عدم اكتمال نصاب الجمعيات العمومية للشركات منذ دعوتها الأولى، داعيا المساهمين إلى حضور الجمعية العامة المقبلة للمشاركة وبصورة فعالة باتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة مساهمي الشركة. وحول الموجودات لدى الشركة قال العضو المنتدب إن هناك مشاريع زراعية، تربية مواش، مصنعا لتعبئة التمور، ومصنعا للأعلاف، مؤكدا أن تلك الموجودات ثابتة وتقارب قيمتها رأس مال الشركة والمُقدر ب 50 مليونا، مشيرا إلى تأثرهم من سحب إحدى الأراضي من الشركة والتي تقدر قيمتها ب20 مليونا لعدم تمكن مجلس الإدارة من إقامة مشاريع عليها بسبب عدم تسديد النصف الثاني من رأس المال لدى المساهمين والبالغ 25 مليونا. وحمّل القرني هيئة سوق المال السبب في معظم خسائر الشركة لتجميدها محفظة الشركة وهو ما فاقم الخسائر بعد هبوط سوق الأسهم، وكان من المفترض أن توقف الهيئة محفظة الشركة من البداية إذا كان النظام لا يسمح بالاستثمار في سوق الأسهم. وأضاف أن من المشكلات التي تواجه الشركة بالإضافة لسحب الأرض هو شح المياه في المنطقة، تدني أسعار المنتجات الزراعية، ودخول منافسين من الخارج. وردا على سؤال حول المقترحات التي ستنهض بالشركة قال إن رفع رأس مال الشركة هو الحل الأمثل لانتشالها، وإضافة أنشطة أخرى غير الزراعة لكي تتمكن الشركة من تعويض خسائرها، أو حل الشركة والخروج من هذه الدوامة.