دعت اللجنة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرف السعودية لشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركات التطوير العقاري والاستعانة بالخبرات الدولية لدعم إنشاء هيئة وطنية عليا للعقار وتطوير الجانبين القانوني والمؤسسي. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم أمس بالمدينةالمنورة وسط حضور عدد كبير من الأعضاء. وتطرق الاجتماع إلى استعراض أهداف مؤتمر سايرك 3 العقاري، ومحاوره الأربعة التي تناقش واقع ومستقبل العقار وآليات تطوير الاستثمار فيه. وأكدت اللجنة اعتزام مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لعرض نظام مراقبة شركات التمويل ونظم الإيجار التمويلي والتمويل العقارية، بالإضافة إلى الرهن العقاري خلال منتصف الربع الأول من الربع الهجري الأول. وستعقد «ساما» في هذا الإطار ندوة في العاصمة الرياض عن الرهن والتمويل العقاري تستهدف من خلالها القضاة والمسؤولين والبنوك وشركات التمويل العقاري وأعضاء اللجان العقارية بالغرفة التجارية وشركات الاستثمار والتسويق التطوير العقاري إلى جانب شرائح المواطنين المختلفة. وحفل جدول أعمال الاجتماع ببحث سبل معالجة ظاهرة الدعاوى الكيدية والإحداثات في أملاك الغير بالطرق القانونية، إلى جانب التأكيد على ضرورة وجود العنصر النسائي في القطاع بعد أن بدأت الشركات في فتح أبواب التوظيف لهن، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة استثمار الطاقات والأفكار النسائية في جوانب العقار المختلفة.