كد المحاسب القانوني صالح عبد الله النعيم أنه تم إفراغ 53 قطعة للمشترين الذين رسا عليهم المزاد الذي عقد بتاريخ 1و2 ذي القعدة 1433ه، وأن الشيخ عبدالله محرم، والعاملين في كتابة عدل جدة الأولى يقومون بمجهودات كبيرة بهذا الصدد لإنهاء معاملات الإفراغ. وأضاف أنه فور الانتهاء من أعمال الإفراغ، وتحصيل الأثمان سيتم الرفع للدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة برئاسة الشيخ محمد بن موسى الفيفي لاتخاذ القرار القضائي بشأن صرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري والتي من المتوقع أن تكون في حدود 20 في المئة، وفي حالة إقرار ذلك من الدائرة فإنه بإضافة الدفعة الثانية إلى ما سبق وأن تم صرفه في الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين بالتفليسة سيكون ما تم صرفه 50 في المئة من صافي مستحقاتهم. وأشار إلى أن صرف الدفعة الأولى مازال مستمرا حتى الآن، وتم الصرف لعدد4166 مستثمر من 37 جنسية عربية وإسلامية، وأنه في حال إقرار الدائرة التجارية الأولى ناظرة قضايا الأجهوري صرف الدفعة الثانية فإنه سيتم صرف الدفعتين معا لمن لم يتقدم بصرف الدفعة الأولى حتى الآن . وأوضح أنه يجري حاليا بحث تحديد تاريخ 30 رمضان 1434ه من العام الجاري ليكون بمثابة التاريخ النهائي ليحدث المستثمرون قبله بياناتهم على موقعه الإلكتروني www.sacadfirm.com)، والتقدم بمستنداتهم لأمانة التفليسة، أو الجهات القضائية ذات الصلة لإثبات مستحقاتهم لدى الأجهوري، حيث إنه من المتوقع بعد هذا التاريخ لن يستلم أي مستندات من المستثمرين، حيث سيتم إيداع مستحقات من لم يتقدم منهم حتى هذا التاريخ في بيت مال المحكمة العامة في جدة. وفيما يتعلق بمزاد بيع 152 قطعة أرض من مشمول صك المخطط المعروف باسم مخطط الشاطئ في أبحر الشمالية في جدة الذي حقق حصيلة تبلغ تسعين مليون ريال، فإنه من شروط هذا المزاد أن يتم سداد الثمن خلال أسبوعين من تاريخ جلسة المزاد، وحثت المشترين الذين لم يسددوا الثمن حتى الآن أن يتقدموا فورا لأمانة التفليسة بالسداد، مشيرا إلى أن أمانة التفليسة تجاوزت عن هذا الشرط خلال الفترة الماضية لحين تمكنها من التنسيق مع كتابة عدل جدة الأولى بشأن إتمام أعمال الإفراغ، حرصا من أمانة التفليسة على ضمان حقوق المشترين، وضمان حقوق المستثمرين بالتفليسة على حد سواء .