كشف ل «عكاظ» مصدر مطلع في صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن توقعات أن يعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه اليوم عن آليات جديدة لدعم الموظفين الذين يدعمهم الصندوق في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توقعات بشأن امتيازات جديدة لشركات النطاق الأخضر. وتوقع المصدر أن يتحدث وزير العمل عن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة 200 ريال شهريا، ومستجدات ذلك القرار وآثاره على القطاعات الخدمية وغيرها. ويشار إلى أن وزير العمل أعلن خلال زيارته مؤخرا لمعهد ريادة بالرياض أن هناك 200 ألف منشأة لا يعمل فيها سعودي واحد، مؤكدا أن تجربة «ريادة» يجب أن يحتذى بها كنموذج في تقديم الدعم للشباب السعودي والشابات في تمكينهم من توليد الوظائف بدلا من البحث عنها. إلى ذلك أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 10 دراسات عن مستويات الأجور في القطاع الخاص، وإعادة هيكلة سوق العمل، ومعوقات التوظيف، وبرامج التدريب والتوظيف المختلفة. تطرقت الدراسة الأولى إلى مستويات الأجور في قطاع الأعمال ومدى تأثيرها على استمرارية المدعومين في الصندوق في العمل بعد انتهاء فترة الدعم. يأتي ذلك فيما أشار تقرير ناقشه مجلس الشورى مؤخرا إلى ارتفاع نسبة التسرب من برامج الصندوق التدريبية والتوظيفية إلى 39 في المئة من إجمالى الذين تم تدريبهم وتوظيفهم الأمر الذى رآه البعض هدرا للمال العام. أما الدراسة الثانية فتطرقت إلى واقع المنشآت الصغيرة، والمتناهية الصغر، ودورها فى توفير فرص عمل للشباب، وتناولت الدراسة الثالثة الرضا الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص في ظل شكاوى متكررة من طول ساعات الدوام، وقلة الرواتب لتوفير الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة من مسكن وإيجار وغذاء. كما ناقش الصندوق وفقا للتقرير المنشور على موقعه الإليكتروني هيكلة سوق العمل والثغرات التى تحول دون ترشيد استقدام العمالة الوافدة، وإحلال العمالة الوطنية مكانها، وكذلك معوقات التوظيف في مجالي السياحة والإعاقة، فضلا عن ظاهرة السعودة الوهمية. وتطرقت دراسة أخرى للصندوق إلى ضرورة حصر فرص العمل الموسمية، والعمل على توطينها، وواقع برامج التدريب والتوظيف التى يقدمها الصندوق، وآثار عقود التعهيد على الحد من فرص التوظيف للسعوديين. وأشار التقرير إلى تقديم الصندوق فرصا تدريبية ووظيفية بلغت 60 ألفا في عام 2010 ، بإجمالى تمويل بلغ ثلاثة مليارات ريال. ويواجه الصندوق انتقادات عديدة من جانب خبراء الاقتصاد بدعوى ضعف برامجه، وتلاعب بعض مؤسسات القطاع الخاص بأهداف البرامج، وممارسة السعودة الوهمية. يشار إلى أن القطاعين العام والخاص يستقدمان قرابة مليوني عامل سنويا، فيما لاتزال أعداد الذين يتم توظيفهم محدودة مقارنة بهذه الأرقام.
