أكَّد أن وزارته لا تدافع عن بيئة عمل تدعو للكسل وضعف الإنتاجية.. وزير العمل يكشف تحت قبة الجزيرة ( 3-4 ):

آليات جديدة وصارمة «جداً» لمكافحة التستر والعمالة السائبة خلال أشهر

شدَّد المهندس عادل فقيه وزير العمل على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المعنية لمكافحة التستر والعمالة السائبة، وقال في الجزء الثالث من ندوة «قبة الجزيرة»، إنه سيتم خلال الأشهر الستة القادمة تفعيل آليات صارمة جداً بالتنسيق مع وزارة الداخلية من شأنها محاصرة العمالة السائبة وملاحقتهم بقوة في كل مكان، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن متابعة موضوع التستر تقع في الأصل ضمن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة.
وفيما يتعلّق ب «نطاقات»، كشف الوزير عن أن هناك اختراقاً للبرنامج، مع التأكيد على أن ذلك لا يؤكّد فشله أو يلغي نجاحه، ولا سيما أن العمل مستمر لتلافي الثغرات وتصحيحها وتطويرها. كما تطرق إلى قضية السعودة الوهمية، مؤكداً أن توخي النجاح في مجال التوطين لا يعتمد فقط على زيادة أعداد السعوديين بشكل كبير، وإنما بتخفيض أعداد الوافدين.
تنسيق مستمر لمحاصرة التستر
قال المهندس عادل فقيه وزير العمل إن الأصل في متابعة موضوع التستر يقع ضمن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، لكننا في وزارة العمل أيضاً متضررون ونتعاون معهم ويتعاونون معنا، وقد اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - لوزارة العمل ألف مفتش إضافيا، بعد أن كان عددهم في السابق لا يتجاوز 251 مفتشا فقط على مستوى المملكة، إلا أن هذا العدد وحده لا يكفي لمراقبة أكثر من مليون منشأة في عموم البلاد. وأضاف: بعد التنسيق مع وزارة الداخلية سيتم خلال الأشهر الستة القادمة تفعيل آليات قوية جداً من شأنها محاصرة التستر والعمالة السائبة وملاحقتهم بقوة في كل مكان.
بدوره علق أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية على قضية المتاجرة بالتأشيرات وقال: المشكلة أننا في وزارة العمل نقاتل تجاه طلب التأشيرات، ولكن وللأسف كثير من المواطنين يطلبون التأشيرات لمحال أو مؤسسات وهمية، الآن هناك قرارات لتقليص الاستقدام وهنا يأتي دور الإعلام في توعية المواطنين والذين يمارسون هذا العمل غير المسؤول..
حق التظلّم مكفول بشرط الدلالة
من جهته تساءل الدكتور أحمد الفراج عن ردود افعال رجال الأعمال على القرار الخاص بإلزام أصحاب الأعمال بدفع 200 ريال على كل عامل شهرياً في المنشآت التي تتعدى عمالتها أعداد السعوديين العاملين فيها وطالب وزارة العمل بعدم الرضوخ لمطالبهم التي لاتنظر سوى للمصلحة الضيقة...واشاد الدكتور الفراج بتجربة الوزارة بتأنيث المحلات التجارية مؤكدا أن زيارته لأحد المراكز الكبرى كشفت حجم هذا الانجاز الذي خلق فرص وظيفية كثيرة لفئة هامة في المجتمع، فكان رد وزير العمل انه ليس عيبا أن يحرص رجال الأعمال على تحقيق الربح والمكسب لكن الأهم أن يكونوا جزءا من الحل للمشكلة، وبعض من قاموا برد الفعل الشديد هم من ذوي النشاطات التجارية البسيطة، إلا أننا وفي المقابل نحترم ونقدر من يقولون أنهم تعرضوا لأضرار جراء التعاقدات بأسعار معينة، ولا سيما أن العنصر البشري يشكل جزءا كبيرا من أعمالها، وعليه فإن لهم الحق في إيضاح الحقائق بالأدلة.
هيكلية الأجور في القطاع الخاص
من جانبه علق الدكتور عبد الرحمن السلطان على قضية البطالة في المملكة، متناولا الأرقام والإحصائيات التي تشير إلى وجود 7.5 مليون سعودي في سن العمل هم في الحقيقة خارج العمل، لافتا إلى هذه الأرقام لا تأخذ صفة الأهمية، وإنما الأهمية تكمن في مدى إسهام السعوديين في سوق العمل، حيث يرى من وجهة نظره أن السبب الرئيسي الذي يحد من فرص عمل السعوديين في القطاع الخاص هو تدني الأجور. كما أبدى الدكتور السلطان ملاحظة على برامج وزارة العمل، لكونها تحقق دائما نتائج عكسية، كبرنامج نطاقات مثلا الذي زاد السعودة الوهمية على حد وصفه. وجاء رد وزير العمل: ان تغيير هيكلية الأجور في القطاع الخاص تعتمد في الأساس على تقليص أعداد العمالة الوافدة وإحلالها بالعمالة السعودية المؤهلة للعمل، مستذكرا تجربته في شركة «صافولا» قبل 17 عاما، حينما جاء القرار الملزم بتحقيق نسب توطين تصل إلى 5% سنوياً حتى تصل إلى 30% من إجمالي العمالة في مصنع الشركة لإنتاج الزيت والبالغ عددهم آنذاك 250 عاملا وافدا، مؤكدا أن تطبيق القرار كان صعبا جدا في حينه لعدم توافر العمالة السعودية التي تنجز هذا النوع من العمل، فكان الحل بشراء خط إنتاج آلي، ما مكن الشركة من الاستغناء عن 200 عامل وافد، وحل محلهم 7 سعوديين برواتب عالية.
اختراق «نطاقات» لا يعني الفشل
وحول «نطاقات» قال وزير العمل: ان هناك محاولات لاختراق البرنامج، ولكن ذلك لا يؤكد فشله ولا يلغي نجاحه، فما دمنا نتابع الثغرات ونعمل على تصحيحها وتطويرها فالبرنامج سينجح، ويظل المبدأ البسيط في أي عمل هو تحويل الفكر اللاموضوعي إلى الفكر المبني على التقديرات العامة واستبدال الدراسات المبدئية بالأخرى العلمية، والاستفادة من تجارب الآخرين، ونحن نرحب بأي مقترح حول نظام بديل لنطاقات إن توافر، بشرط تقديم المزايا والعيوب ومقارنتها بنطاقات، مستدركا أنه ما من أحد يستطيع أن يضمن عدم محاولة القطاع الخاص تجاوز أي فكرة أو برنامج، ليستمر في الرضاعة من الأسواق المنخفضة التكلفة، وقال: إن القطاع الخاص سيستمر في محاولاته لتجاوز أي برنامج أو نظام، مستفيدا من أي ثغرة، إلا أننا وفي المقابل نقدر كل من يحاول أن يستفيد من برنامج نطاقات، بعيدا عن الغش والكذب.
«نطاقات» أداة من أدوات السوق
بدوره أشار الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل في مداخلته إلى أن وزارة العمل لم تدع يوما أن «نطاقات» هو الحل بل أداة من أدوات السوق، وقال: من أراد أن يتصور «نطاقات» فعليه أن يتصور ما قبل «نطاقات»، حتى يعرف القيمة المضافة التي أحدثها هذا البرنامج، إذ لم يكن يوجد في السابق قاعدة معلومات موحدة، ولم يكن هناك بيانات متبادلة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، كما كانت «التأمينات» مفصولة تماما عن نظام العمل والعمال، ويبقى السؤال الأهم هو كيف نستطيع أن نتحكم في أدوات السوق حتى نستطيع أن نتعامل معه؟ فكان الأهم هو البدء بالتقنية، ليتسنى السيطرة على البيانات وعلى تغييرات المعادلة حتى نستطيع -كما ذكر معالي الوزير- أن نتغير وفقاً للمعطيات، فمثلاً نستطيع اليوم بقرار بسيط أن نقلل من أعداد عمالة جنسية معينة، ونزيد من أعداد عمالة جنسية أخرى، بعد أن كنا لا نستطيع فعل ذلك في السابق.
تحليل القرارات وردود الأفعال
بدوره قال المهندس عبد الله الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير في مداخلته إن كل التقارير والتحليلات التي تصدر تبدأ بقياس ردود الفعل الخاصة بسوق العمل وعملية زيادة التوظيف، فالزيادة في التوظيف عملية اقتصادية، ففي السابق كانت نسبة التوطين مثلاً 5% وكشفت لنا حجم الفرص في سوق العمل، إضافة إلى أن عملية الرقابة المستمرة ليست فقط حدثاً أو توقعاً أو تخميناً، لكنها عبارة عن تقارير وأرقام فعلية، كل قرار من القرارات يتم تحليله اقتصادياً حتى يعالج أي خلل يحدث، هذا الأمر يجعلنا نعدل من برنامج نطاقات باستمرار. كما أن عملية التحديثات التي تتم على نطاقات مهمة، ففي تطبيق أي مبادرة، هناك صعوبة كبيرة لدرجة أن القطاع الخاص يتحجج بضررها، ولذا فقبل أن نطرح مبادرة هناك أسئلة تطرح نفسها: كيف سيستقبلها القطاع الخاص؟ كيف يستوعبها؟ وكيف يتفاعل معها؟، لذلك كان أحد العوامل الرئيسية في دعم نطاقات والمبادرات الاستناد إحدى الدراسات وتتضمن عشرة حلول، وكان أحد المعايير «ميركس» الذي يتسم بالبساطة والسهولة، حتى يستوعبها ويفهمها الناس، حيث تم وضع المعايير المختلفة كافة في إطار واحد، وفي منظومة واحدة، تماما مثل الحلقات مع بعضها البعض، وقراءة كل مبادرة وتأثيرها في المبادرة الأخرى، هذه كلها كان لها أثر كبير في متابعة السوق، وتغيير كثير من الآليات طبقا لمتغيرات السوق بفعالية..
العقوبات ما زالت غير رادعة
فيما أشار سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مداخلته، إلى أنه قبل إطلاق برنامج نطاقات كان عدد السعوديين المسجلين في «التأمينات» في جمادى الأولى عام 1432ه 713 ألفاً، والآن أصبح عدد المسجلين مليوناً و138 ألفاً، وغير السعوديين قبل نطاقات كانوا 4 ملايين و65 ألفاً، والآن عددهم 5 ملايين و684 ألفاً، بزيادة أكثر من مليون، وقال: هذه الزيادة كانت موجودة أصلاً قبل نطاقات، ولم تكن مسجلة، وبعد أن رُبطنا مع قاعدة المعلومات في وزارة الداخلية أصبحنا نسجلهم إلزاما على صاحب العمل، وهذه ضبطت كثيراً من الأمور لدينا، فالوافدون الآن حسب سجلات اليوم يمثلون 83% من المسجلين في نظام التأمينات، والسعوديون 17%، والإناث كن 77 ألفاً قبل نطاقات وزدن إلى 202 ألف، والطلاب صعدوا من 26 ألفاً قبل نطاقات إلى 97 ألفاً.
وأردف: السعوديون الذين كانوا لدينا بأجر 1500 ريال في جمادى الأولى 1432ه كانوا 139 ألفاً، والآن وصلوا إلى 428 ألفاً، بنسبة 39 % من السعوديين المسجلين في التأمينات من القطاع الخاص، لكن السؤال كم نسبة السعودة الوهمية بين هؤلاء؟
وأكد الحميد أن مشكلة السعودة الوهمية تكاد تنحصر في الشركات والمؤسسات الصغيرة وتوجد منها صور مؤلمة تكشف حجم التلاعب حيث رصدنا توظيف 20 سيدة في شركة محطات وقود.. وزاد المحافظ: لدينا نظام ذكاء الأعمال في التأمينات لكشف التلاعب والسعودة الوهمية، لكن العقوبات الموجودة للأسف في نظام التأمينات غير رادعة فخمسة آلاف ريال للسعودة الوهمية أو إعطاء معلومات غير دقيقة غرامة غير كافية، لكن الأهم من هذا أن صاحب العمل المتلاعب الذي يستغل الثغرات يجب أن يعاقَب، وهذا ما سيحدث في الأنظمة المتطورة في نطاقات لاحقاً.
وهنا علق وزير العمل على كلام محافظ التأمينات، وقال: باستقراء هذه الأرقام فإنها تقول ما هو موجود في التأمينات عندما تذكر العمالة الوافدة، ووزارة العمل لا تعتمد على التأمينات وحدها، فالعمالة الوافدة المسجَّلة في التأمينات غير مكتملة، فما زالت الأعداد كبيرة، ونحن نعتمد على مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.
التناغم مطلوب لإيجاد الحلول
من جانبها أشارت الدكتورة فوزية البكر إلى اعتقادها بأن مشكلة وزارة العمل تكمن في أنها تتحمل أخطاء المؤسسات الأخرى، وكان سؤالها للوزير: هل هناك رؤى إستراتيجية لمشكلة مخرجات التعليم الجامعي حتى يمكنه من تلبية احتياجات سوق العمل؟، وفي سؤال آخر تطرقت إلى ماهية آخر التطورات فيما يتعلق بإعادة هيكلة عمل المرأة، وتدني الأجور وتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، وما وصلت إليه مبادرات الوزارة في هذا الشأن. فأجاب وزير العمل: فيما يخص مخرجات التعليم سواء من وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو المؤسسة العامة للتدريب الفني المهني، لدينا فرق عمل مشتركة مع وزارة التعليم العالي تعقد اجتماعات ولقاءات هدفها إيجاد تناغم بين مخرجات التعليم وما يحتاج إليه سوق العمل، كما أن الأمر نفسه يتم بصورة أكبر مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وكذلك لدى الوزارة مبادرة تجسيرية مع مؤسسة التدريب المهني، أما بخصوص التأهيل فالأمر يعتمد ببساطة على دورات لخريجي الجامعات وفقا لمجالات عملهم وهذا جزء من المبادرات التي نعمل عليها الآن ونحاول أن نطورها وأن يكون على طريق التدريب الإلكتروني أما بالنسبة لجزئية ساعات العمل فهناك أمر ملكي طلب منا أن ننظر في موضوع ساعات العمل في القطاع الخاص وقمنا بالاستعانة بالإطار المعتمد في منظمة العمل الدولية وهو ما يسمى بالحوار الاجتماعي وأعدنا صياغته بما يتوافق مع ظروف المملكة وأقمنا الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وهم أصحاب العمل والعمال والحكومة تحت مظلة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وتم رفع نتائج هذا الحوار للمقام السامي. وأضاف وزير العمل قائلا: قضايا العمل بشكل عام تختلف عن كثير من التحديات التنموية الأخرى، لأنها قضايا بطبيعتها تتسم بالتوتر بين أطراف مصالحهم متناقضة، ورغم ذلك فالمطلوب من الحكومة أن تقوم بتقديم أفضل مستوى خدمة لكل مواطن، ففي قطاع الأعمال هناك مصالح متضاربة، فما نعتبره نحن ونريد أن نقدمه في أفضل بيئة تنافسية لصالح العامل قد تضر بمصالح أصحاب الأعمال، وإذا حرصنا على تحسين تنافسية أصحاب الأعمال وجعلهم قادرين على تحقيق أكبر قدر من الأرباح قد يكون ذلك على حساب راحة وعدالة التعامل مع العامل. لذلك فلا يوجد حل نموذجي واضح بسيط نقرأه في كتاب ونقوم بتطبيقه لكن الحل هو كيف نتناغم مع بعضنا البعض بشكل تدريجي لإيجاد حلول، يكون الكل فيها رابحوبدون آثار سلبية على مجتمعنا، وهذا هو ما نحاول عمله عن طريق الحوار الاجتماعي.
الحد من ضبابية بعض الوظائف
وفي تعليق الأستاذ إبراهيم المعيقل مدير عام صندوق تنمية البشرية خلال الندوة قال: بالنسبة لعوامل الجذب وتشجيع أبنائنا لدخول سوق العمل في القطاع الخاص، هناك عدة مبادرات إضافية وهي التعريف المهني وهو ما سيحد من ضبابية بعض الوظائف في سوق العمل، السجل الوظيفي وهذا مشروع يضاف إلى أعمال المرصد الوطني - لكل طالب عمل منذ لحظة دخوله سوق العمل حتى لحظة خروجه، وأيضاً سجل وظيفي للوظيفة بحيث يتم بناء مؤشرات لهذه الوظيفة. أما ما ذكرته الدكتورة فوزية البكر بخصوص توسيع قاعدة الوظائف للمرأة، فأرى أن القائمة السلبية لعمل المرأة تتقلص يوماً بعد يوم، والقائمة الممنوحة تعتبر صغيرة جداً وأيضاً تتقلص، أما بقية الأعمال فهي مفتوحة ما دامت تخضع لضوابط وأخلاقيات العمل، ونحن نعمل دائماً على تشجيع وتحضير بقية الشركات والقطاعات الخاصة لتزيد من توظيف النساء، ومثلما تفضل معالي الوزير لدينا حوالي مليون و200 ألف سيدة وفتاة مسجلين في حافز مقابل أقل من 200 ألف رجل فقط، ونعتقد أن هذه أدق قاعدة بيانات لأن هؤلاء يتقاضون ألفي ريال لذلك فهم حريصون على المبادرة بالتسجيل في حافز، وبالتالي نحن نحفز القطاع الخاص ليستفيد من عمل النساء، خاصة أن تعليمهن أكبر من الرجال وهن يعملن محاسبات وفي الإدارات المالية وغيرها من الإدارات التي أثبتت المرأة كفاءة فيها أكثر من الرجل.
موظفون يخفون حقيقة رواتبهم
من جهته تحدث الدكتور محمد الخازم، مشيرا إلى كثرة الحديث عن البطالة والتوظيف والسعودة ولكن هناك مشكلة كبيرة داخل سوق العمل في السعودية، فحتى الآن لم يتم التوصل إلى الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسعوديين، فهناك نسبة كبيرة من السعوديين يتقاضون رواتب متدنية لا تتفق مع غلاء المعيشة التي نشهدها حاليا، مبينا أن مشكلة التعليم الفني والتدريب أنه يحتاج إلى استقرار وسياسة واضحة وثابتة وأعتقد أن هناك خللا في آلية تطوير البرامج، لذا يجب دعم التدريب بتأهيل الشباب السعودي ودخوله سوق العمل.
وأجاب وزير العمل: بالنسبة للأجور وبيئة العمل، فإذا كنت متابعا لنطاقات فإنه اعتبارا من شهر ربيع الأول القادم لن يحتسب العامل السعودي الذي يقل أجره عن 3 آلاف ريال في نطاقات، والآن هناك ضغط غير مباشر على صاحب العمل في هذا الاتجاه. وأؤكد أن كثيرا ممن يتقاضون 1500 يخفون حقيقة راتبهم، حتى لا يرتفع اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية. والنظام يحمي حقوق الموظف كما ان هناك حقوق متوازية بين العامل وصاحب العمل، فمن حق العامل ألا يفصل فصلاً تعسفياً ومن حقه أن يشتكي ويتظلم، وإذا أثبت أنه فصل تعسفياً تتم إعادته إلى عمله، كذلك من حق صاحب العمل أن يفصل الموظف المهمل، ونحن لا نقبل أن يوظف السعودي ثم بعد فترة يجبر على ترك العمل أو يفصل، فالإجراءات واللوائح تشير إلى أن السعودي لا يسجل في التأمينات إلا بعد 3 أشهر، وبعد هذه الفترة إذا فصل يستطيع العامل السعودي أن يرفع دعوى. وقال وزير العمل: نحن الآن في الوزارة قمنا بإجراءات لتقييم نظام العمل وهناك أكثر من 60 مقترحا يدرسه مجلس الشورى الآن بهدف الوصول إلى بيئة عمل ونظام عمل يكون منصفا وعادلا ويحفظ للعمال حقوقهم، ولكن في نفس الوقت لا يولد بيئة تشجع على الكسل وضعف الإنتاجية.
بوابة إلكترونية لتأجير العمالة المنزلية
وفي مداخلة للدكتور عبدالرحمن الحبيب قال: هناك كثير من دول العالم تدافع عن العمالة المنزلية أو السائق، فمن الممكن أن يذهب العامل إلى شركة ويعمل فيها 6 ساعات أو 4 ساعات أو جزءا من النهار، فلماذا لا يطلب من المواطن أن يقوم بهذا الدور؟، كذلك سمعنا عن بعض التغييرات في نظام الكفيل داخل السعودية، وأنا أرى ضرورة إعادة النظر في نظام الكفيل لأن كثيرا من دول العالم بدأت تتحدث عن مساوئ هذا النظام، كذلك هناك 40 إلى 50% من النقد يوجه إلى وضع العمالة في المملكة، وخاصة أن العمالة المنزلية والسائقين يعملون بساعات عمل مرهقة، وفي اعتقادي أن هذه قضية حقوقية اجتماعية يجب التعاطي معها . وأجاب وزير العمل: إنني أتفق مع معظم ما ذكرته، نحن الآن نتابع الخطوات الأخيرة في إصدار لائحة العمالة المنزلية التي نأمل أن يقرها مجلس الوزراء الموقر خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد أن تم استكمال دراستها من مجلس الشورى ومن هيئة الخبراء والجهات ذات العلاقة، وهذه اللائحة ستغطي كثيراً من النقاط التي ذكرتها ووضعت لعلاج هذه النقاط بشكل تفصيلي، ومن جهة ثانية فيما يخص استئجار العمالة المنزلية لساعات معينة أو لجزء من اليوم، من أجل ذلك أنشئت شركات الاستقدام لأنه كان من الصعب أن تأتمن على إدارة هذه العملية من خلال بعض المكاتب الصغيرة التي فيها فرد أو فردان ويمكنهم أن يحولوا هذه العملية إلى عملية اتجار لمقدرات الناس بشكل غير دقيق فكان الواجب أن ننشئ كيانات قادرة برؤوس أموال كبيرة تضع ضمانات بنكية بعشرات الملايين تضمن بها حقوق هذه العمالة وحقوق المواطن الذي يقوم باستئجار هذه العمالة وتقديم خدمات لها وسكن بمستوى جيد ومناسب ويتم مراقبته والتحقق منه، كل هذا يتم في إطار منظومة تطوير شركات الاستقدام وقد صدرت تراخيص نهائية لخمس شركات وقد استثمر القطاع الخاص ما يقرب من 500 مليون ريال في هذا القطاع، وهذا أمر مشجع. وأضاف الوزير: نهيب بالشركات المتبقية وعددها 13 شركة أن تستكمل رخصها حتى يكون هناك نوع من المنافسة لتقديم خدمات أفضل للمواطن، ونأمل في وقت لاحق أن يتمكن المواطن من دخول بوابة (أجير) الإلكترونية ليجد هذه الشركات موجودة وتؤجر بالساعة، ونحن مستعدون لإطلاق البوابة الإلكترونية خلال شهرين أو ثلاثة، أما القطاع الخاص تم ترخيصه ولكنه يحتاج مزيدا من الوقت ليعيد ترتيب أوضاعه وقد منحنا بعضهم آلاف التأشيرات حتى يبدأوا في استقداالعمالة المنزلية.
الإعلام ودوره في دعم خطط التطوير
وفي مداخلتها خلال الندوة قالت الزميلة كوثر الأربش: لا تستطيع أي وزارة أن تقوم بدورها دون تعاون المواطنين، نحن الآن في زمن ثقافة نقد المسؤول والوزير خصوصا مع وجود «التويتر» و»الفيس بوك» فأصبح هناك نوع من الوعي بأن ينتقد المواطن الوزير والمسؤول، وما أود قوله أن دور الوزارة الآن أن تقوم بتوعية الناس بما تقوم به وما تقدمه للمواطن وليس دورنا أن نقوم نحن الكاتبات والكتاب أو الصحفيين بذلك وعلى الوزارة ان تواجه مواقف المواطنين تجاه تقييم خدماتها بوضوح وصراحه . وهنا قدم الوزير شكره للزميلة على هذا التعليق الصريح الصادق كما وصفه وقال: كل ما أطلبه أن يتواصل هذا الصدق والصراحة منكم انتم معاشر الكتاب والكاتبات والصحفيين وتحملكم مسؤولية الأمانة، فكما نحن مؤتمنون على خدمة المواطن ومؤتمنون أن نقول الصدق في هذه الخدمة، ونبذل الجهد ونخلص في عملنا فانتم الشركاء ايضا في استكماله.
(يتبع غداً)..
****
المشاركون من وزارة العمل
- معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه
- معالي الأستاذ سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- معالي الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل.
- الأستاذ أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية.
- المهندس عبدالله الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير.
- الأستاذ إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية.
- الدكتور صالح العمرو نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- الأستاذ هاشم راجح مستشار وزير العمل.
- الأستاذ حطاب العنزي المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بوزارة العمل.
- د. محمد آل سلطان مستشار الوزير
- الأستاذ علوي الجفري مستشار الوزير
****
أسرة تحرير صحيفة الجزيرة
- خالد المالك - رئيس التحرير
- عبدالعزيز المنصور - نائب رئيس التحرير
- عبدالوهاب القحطاني - نائب رئيس التحرير
- فهد العجلان - نائب رئيس التحرير
- جاسر الجاسر - مستشار التحرير
- محمد العبدي - مدير تحرير
- منصور الزهراني - مدير تحرير
- أحمد الغامدي - مدير تحرير
- حبيب الشمري - مساعد مدير تحرير
- منيف الصفوقي - مدير الإعلام الجديد
**
الزملاء الكتاب المشاركين
- د. جاسر الحربش
- محمد آل الشيخ
- سعد الدوسري
- د. عبد العزيز السماري
- د. محمد الخازم
- د. عبدالرحمن الحبيب
- يوسف المحيميد
- د. عبد العزيز الجار الله
- د. محمد العبد اللطيف
- د. أحمد الفراج
- محمد العنقري
- د. عبد الرحمن السلطان
- خالد البواردي
**
الزميلات الكاتبات المشاركات
- د. فوزية البكر
- رقية سليمان الهويريني
- فوزية الجار الله
- كوثر الأربش
- هبة اليوسف