في وقت أنهت وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، التدقيق في المصروفات والإيرادات المتعلقة بالمشاريع المعتمدة لمراكز التنمية الاجتماعية بالمناطق والدعم الإضافي للعام المالي 1432/1433ه، كشفت المصادر ل«عكاظ» رصد بعض الملاحظات من خلال التدقيق على مستندات تسديد المشروعات المعتمدة لبعض المراكز مثل شطب العديد من الفواتير الخاصة بالمصروفات تشمل التاريخ والمبالغ وبيانات الصرف من المشروعات، تعديل في مبالغ بعض الفواتير رقما وكتابة كمشروع مثل مشاريع الإرشاد الأسري وتنمية المرأة والطفل وحملات التوعية الاجتماعية وتوعية لنزلاء السجن، حملات لبعض المشاريع دون بيانات تفصيلية، تكرار لبعض الفواتير بين بعض المشروعات، رصد بعض المشروعات لا يوجد بها أصول للفواتير فقط صور. وجاءت قائمة الملاحظات التي رصدت على مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في 11 ملاحظة - حصلت (عكاظ) على نسخة منها -، والمعتمدة من مدير عام تنمية المجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية إبراهيم بن عبد الله المنيع، إلا أن سالم السبعان مدير الشؤون الاجتماعية بحائل أكد ل«عكاظ» أن مشاريع كهذه في المركز أو اللجان التي تتبع المركز تخضع إلى تدقيق ومتابعة من الوزارة والمشاريع التي يعاد النظر فيها، وهناك أقسام بنفس وكالة التنمية لمتابعة أي مشاريع أو مصروفات في وكالة التنمية أو في الوكالات الأخرى، وكلها تخضع للرقابة والتحقيق والتدقيق وأي هللة واحدة هناك متابعة عليها حتى تستكمل الإجراءات النظامية وتسدد، وإذا كان هناك ملاحظات فهناك جهات رقابية سواء من الوزارة أو خارج الوزارة. وأضاف أن أي استفسار يكون الرد على قدر السؤال، فالوزارة جهة إشرافية على تنفيذ مشاريع المركز أو اللجنة، والأخطاء والملاحظات لابد منها وهذا دور الوزارة حيث أخذت حقها في الإجراءات النظامية في التجاوزات والأخطاء. وكانت الملاحظات المسجلة وفق التقرير شملت عدم اكتمال مسوغات تسديد المشاريع بالشكل النظامي واقتصاره على الفواتير فقط، وجود مبالغ متبقية من الدعم الحكومي للمشروعات لم يوضح ما تم حيالها، رصد عدم الرفع للإدارة العامة لتنمية المجتمع بمستندات تسديد مشروع البرنامج المحاسبي ومبررات تنفيذ مشروعات تم رفضها ضمن الخطة السنوية لبرامج المراكز عددها 3 مشاريع بمبلغ مائة وعشرين ألف ريال، والإفادة عن المبالغ المصروفة عليها، والرفع بتقارير عن حملات توعية الاجتماعية في بعض الأحياء والضواحي داخل مدينة حائل. وتهدف المراكز المنتشرة في المناطق والمحافظات والمدن إلى تنمية المجتمع وإحداث تغيير مقصود في سلوك المواطنين في إطار القيم الإسلامية والعادات العربية الأصيلة لتحقيق نمو متوازن عن طريق استغلال إمكانات وموارد البيئة المحلية المتاحة أو التي يمكن إيجادها لمواجهة أعباء الحياة معتمدين –بعد الله- على أنفسهم ثم ما تقدمه الدولة من دعم للجهود التطوعية واكتشاف القيادات المحلية وتدريبها واستثمار طاقات الشباب وتشجيع الأساليب الحديثة في الانتاج الزراعي والحيواني وتوفير الخدمات المختلفة إلى جانب الاهتمام الكبير بالأمومة والطفولة باعتبارها عدة المستقبل.