ألزمت وزارة التجارة والصناعة شركة المراعي بإعادة أسعار بيع بعض منتجاتها إلى ما كانت عليه في السابق في ظل استقرار أسعار عدد من السلع المماثلة لها في السوق المحلي. ويأتي ذلك بعد أن قامت الشركة في وقت سابق برفع أسعار بعض من منتجاتها في الأسواق المحلية. وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي تطبيقا لنظام اختصاصات وزارة التجارة وتنفيذا للأمر السامي الكريم الذي أكد أهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في مختلف مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات، أو مبالغة في الأسعار. وكانت الشركة أوردت على حسابها الخاص في موقع تويتر أن زيادة الأسعار طبقت على كل منتجاتها في الدول التي توزع فيها، مشيرة إلى أن الحصة الأكبر من سوق الحليب طويل الأجل في الأسواق هي لشركة أخرى غيرها. وأوضحت أن زيادة أسعار بعض منتجاتها كانت بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وأسعار الأعلاف في الأسواق الأمر الذي أثر على تكلفة انتاج الحليب. إلى ذلك، رصدت جمعية حماية المستهلك تجاوزا في ارتفاع أسعار حليب الأطفال بلغت نسبته 300 % خلال الأربع سنوات الماضية، مقارنة مع بعض الدول العربية المجاورة التي سجلت انخفاضا في أسعار هذه السلعة. وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم عبر «عكاظ» بإلزام موردي حليب الأطفال بوضع التسعيرة على العبوات ومعاملة الحليب كمعاملة الأدوية، خاصة أنه غذاء لكافة الأطفال من جميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، كما طالبت الجمعية اللجنة الوزارية المشكلة من عدة جهات «التجارة والمالية» بأهمية إخضاع حليب الأطفال «لأحكام التنظيم التمويلي في الأحوال غير العادية»، ووضع تسعيرة محددة للحليب لمواجهة تفاوت الأسعار. وقال في حال عدم التزام الموردين والوكلاء بوضع التسعيرة يتم توقف صرف الإعانة، مشيرا إلى إطلاع الجمعية من اللجنة الوزارية المكلفة بوضع حليب الأطفال، ضمن قائمة السلع التي لا يطالها ارتفاع الأسعار، كونه أحد المصادر الحيوية والضرورية لغذاء الأطفال