أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور محمد التويجري، أن هناك بعض التحديات تواجه تحقيق فكرة التكامل الاقتصادي العربي، لكنه توقع التغلب عليها ومواجهتها في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن معظم اقتصاديات الدول العربية لا تزال عرضة للأزمات لاعتمادها بشكل كبير على تصدير المواد الأولية، وعدم كفاءة البنى التحتية ووسائل النقل ومراكز التصدير والاستيراد، وتدني مستوى الخدمات، إضافة إلى تغليب النظرية القطرية على النظرية القومية للعمل العربي المشترك. وأكد في حوار أجرته معه «عكاظ» في القاهرة أن منطقة التجارة الحرة ساهمت في نمو التجارة البينية العربية في السنوات العشر الأخيرة إلى حد كبير، كما ساهمت في تقليل الحواجز التجارية، وسهلت انتقال السلع في الدول العربية، بما يسمح بالاستفادة من الوفورات الكبيرة. وفي ما يلي نص الحوار: هناك شكوك لا تزال قائمة لدى الرأي العام العربي، في جدوى وجدية التعاون البيني، بما في ذلك آليات العمل المشتركة ذاتها فكيف يتسنى إزالة هذه الصورة السلبية؟ في عالمنا العربي جرت العادة أن يحكم على بعض الأمور دون دراستها أو الاستناد إلى أسباب حقيقية، ومنها جدوى وجدية التعاون البيني، فواقع الأمر أن التعاون العربي البيني حقق نتائج إيجابية مثل: إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من 1 يناير 2005، وقطع شوطا كبيرا في خطوات إقامة الاتحاد الجمركي العربي التي تنتهي العام 2015، فمثلا تم الانتهاء من القانون الجمركي العربي الموحد، ويجري حاليا توحيد مسميات البنود الجمركية للدول العربية. ولا يخفى الدور الذي تلعبه المنظمات العربية المتخصصة في المجالات النقدية والتمويلية والزراعية والصناعية. إضافة إلى ذلك هناك عدد من الاتفاقيات التي تيسر العمل العربي المشترك في مجال الاستثمار والربط الكهربائي والنقل والاتصالات وغيرها، والتي تنعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطن العربي. لذا فإن إزالة هذه الصورة لا تتطلب سوى مراجعة النجاحات التي تحققت في مجال العمل الاقتصادي العربي المشترك بحيادية. التجارة البينية إلى أي حد وصل حجم التجارة البينية، وهل ما زالت تراوح حول نسبة 10 في المئة من حجم التجارة الخارجية للدول العربية؟ ألا يبدو لكم هذا الرقم ضعيفا؟. بالفعل التجارة العربية البينية تدور حول 10 في المئة، ولكن لنكن حياديين، ف 70 في المئة من الصادرات العربية هي صادرات بترولية، وهي تتجه في الأساس إلى خارج المنطقة العربية، ومن ثم هذا يجعل التجارة البينية تبدو منخفضة، وما ضخم أهمية هذا العامل ارتفاع أسعار البترول إلى معدلات عالية تجاوزت المئة دولار في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يقلل أثر ارتفاع قيمة التجارة العربية البينية. ورغم من أن التجارة العربية البينية تتأرجح حول معدل ال10 في المئة إلا أن هذه النسبة هي ضعف مثيلتها في دول مجلس التعاون الخليجية، وثلاث أمثال مثيلتها في دول الاتحاد المغاربي، وكذا في دول اتفاقية أغادير. وأعتقد أن التحسن الذي حققته التجارة البينية يعد كبيرا بكل المقاييس اعتبارا من العام 1998، وهو العام السابق على قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث ارتفعت الصادرات العربية البينية من 14.6 مليار دولار العام 1998 إلى 94 مليار دولار العام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ 16 في المئة. السوق المشتركة ما هي تطورات آليات مثل السوق المشتركة والاتحاد الجمركي وغيرهما؟ وما هي العقبات التي تواجهها، وما الذي يمكن أن يحدثه إنشاء هذه الآليات من تغيير على منظومة التعاون وحركة التجارة البينية؟ نجحت الدول العربية في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وحققت تحريرا كاملا للتعريفات الجمركية اعتبارا من العام 2005. وتسعى الدول العربية إلى إنشاء اتحاد جمركي عربي بحلول العام 2015، حيث عقدت لجنة الاتحاد 22 اجتماعا منذ إنشائها، وأقرت الإطار العام للبرنامج التنفيذي للاتحاد، والإطار المؤسسي، إضافة إلى متابعة عمل اللجنتين التاليتين. كما عقدت لجنة القانون الجمركي العربي الموحد 19 اجتماعا، جرى نتيجتها إقرار مشروع القانون الجمركي العربي الموحد، كما عقدت لجنة التعريفة الجمركية الموحدة 20 اجتماعا كان الأول في 26 ديسمبر 2007، وتعمل اللجنة منذ إنشائها وحتى الآن في المرحلة الأولى من عملها والتي تستهدف توحيد البنود الوطنية في جداول التعريفة الجمركية للوصول إلى جدول عربي موحد للتصنيف السلعي يتم استخدامه في المرحلة التالية من عمل اللجنة كأساس للتفاوض على فئات التعريفة الجمركية التي ستطبق في الاتحاد الجمركي العربي. بالتأكيد هناك بعض التحديات التي تواجه تحقيق فكرة التكامل الاقتصادي والتي سيتم التغلب عليها ومواجهتها في الفترة المقبلة، حيث إن معظم اقتصاديات الدول العربية لا تزال عرضة للأزمات؛ وذلك لاعتمادها بشكل كبير على تصدير المواد الأولية، وعدم كفاءة البنى التحتية، ووسائل النقل، ومراكز التصدير والاستيراد، وتدني مستوى الخدمات، إضافة إلى تغليب النظرية القطرية على النظرية القومية للعمل العربي المشترك. الإصلاحات في ظل التوجه الجديد لإحداث إصلاحات وإعادة هيكلة لآليات العمل العربي كيف ستنعكس هذه المسألة على أداء الجامعة وأجهزتها؟. من المعلوم أنه قد تشكلت لجنة لدراسة إعادة هيكلة آليات العمل العربي المشترك، واللجنة مستمرة في عملها، ونحن في انتظار ما ستسفر عن نتائج عملها والذي من المؤكد أنها ستحدث تغييرا حقيقيا وجوهريا سيعود بالفائدة على تحقيق أهداف العمل العربي المشترك من خلال تفعيل عمل أجهزة الجامعة وبالتالي تنعكس على الدول العربية بما فيها رجل الشارع العربي. ألا ترون أن هناك ازدواجية وتداخلا وربما تضاربا في الأداء بين كل من المجلس الاقتصادي للجامعة ومجلس الوحدة الاقتصادية؟ ما هي جدوى استمرار الأخير إذا كان عدد الدول الأعضاء فيه لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة؟ في الواقع هناك فرق واضح بين طبيعة الجهتين، فمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أنشئ كهيئة مستقلة لهدف محدد وهو إقامة السوق العربية المشتركة وصولا إلى الوحدة الاقتصادية، وفقا لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية العام 1957، وكان عدد أعضائه حينذاك 12 دولة، إلا أن اصطدام الاتفاقية بالواقع الذي حال دون تنفيذ أهدافها أدى إلى انسحاب عدد من الدول العربية منها، ما كان له أثر كبير في مسيرة عمل المجلس، إلا أننا لا يمكن أن نغفل أن لمجلس الوحدة دورا مهما وحيويا، حيث تنضوي تحت لوائه كل الاتحادات النوعية المهنية العربية بمختلف تخصصاتها، وهذه الاتحادات هي روافد للقطاع الخاص العربي النشط والتي ستشارك بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية العربية في المرحلة المقبلة، بعد أن بدأ القطاع الخاص يتبوأ مكانته المستحقة على صعيد العمل العربي المشترك. أما القطاع الاقتصادي والذي أتولى رئاسته فهو أحد القطاعات المكونة لهيكل جامعة الدول العربية، وهو القطاع المعني بالعمل الاقتصادي العربي المشترك، ومن ثم فاهتماماته تمتد لتشمل التكامل الاقتصادي العربي والتعاون العربي قي القطاعات المتخصصة كقطاعات الاتصالات والنقل والكهرباء والبيئة والاستثمار والسياحة ...إلخ، كما أنه يغطي كافة الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية (22 دولة). كما أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية هو أحد مؤسسات العمل العربي المشترك التي تعمل تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، ولذا فليس هناك ازدواجية ولكن يوجد تكامل في الأدوار كل في مجاله. قواعد المنشأ هناك موضوعات وآليات ما زال مصيرها محل غموض، مثل المحكمة الاقتصادية وقواعد المنشأ التي لم يتم إنجازها حتى اليوم فما الذي تم في شأنها؟ بالنسبة إلى قواعد المنشأ، لا يمكن الحكم بعدم إنجازها حيث تم الانتهاء من الأحكام العامة ونحو 40 في المئة من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية يتم تطبيقها بالفعل في الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تم قطع شوط كبير نحو الانتهاء من إقرار المواد غير المتفق عليها، ومن المتوقع الانتهاء الكامل من قواعد المنشأ قريبا. هل تعتقدون أن الإرادة القطرية ما زالت تغلب على العمل الجماعي العربي وأن السياسات الحمائية ما زالت تعوق أي تعاون مشترك؟ بالطبع لا، وإلا ما شهدنا إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من العام 2005، والسير قدما في إقامة الاتحاد الجمركي العربي اعتبارا من العام 2015 وهذا الاتجاه من شأنه تغليب النظرة القومية على النظرة القطرية، ولكن هذا لا يمنع من أن تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها الخاصة دون التأثير السلبي على العمل العربي المشترك. تأثير أزمة اليورو ما هي باعتقادكم الوصفة التي يمكن للدول العربية أن تتبعها في ظل ما يواجه دولا غربية من انهيارات اقتصادية باتت تمس منطقة اليورو، وهل يمكن أن تنعكس على الاقتصاديات العربية من جراء ارتباط أكثريتها بهذه الدول؟. أوروبا والولايات المتحدة هما الشريكان التجاريان الأول والثاني للدول العربية، حيث تبلغ صادرات الدول العربية إليهما نحو 247 مليار دولار، بما يمثل نحو 21 في المئة من الصادرات العربية، وتستورد الدول العربية 278 مليار دولار منهما بما يمثل نحو 34 في المئة من الواردات العربية، لذا فإن تأثير الأزمة على الدول العربية ليس محل خلاف ولكن الخلاف على حجم هذا التأثير، حيث سيختلف من دولة إلى أخرى؛ وذلك حسب تشابك اقتصادها مع الاقتصاد العالمي وخاصة مع منطقة اليورو. ومن ثم للحد من تأثير الأزمات العالمية على الدول العربية يجب على هذه الدول أن تتوسع في مساحة هيكلها الجغرافي لتجارتها الخارجية بمعنى «ألا تضع البيض في سلة واحدة أو سلتين»، والإسراع بالانتقال إلى الاتحاد الجمركي العربي، ومن ثم السوق العربية المشتركة لما في ذلك من الحد من التأثير السلبي للتقلبات في الأسواق العالمية. ويضاف إلى ذلك ضرورة الارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي الأخرى وخاصة تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، الربط الكهربائي والربط البري والتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فلكل ذلك مردوده الإيجابي على رفع مستويات التعاون الاقتصادي العربي المشترك.
