دعت وزارة التجارة فروعها في المناطق إلى ضرورة الوقوف بحزم أمام منظمي التسوق الهرمي أو الشبكي، الذين يستغلون المواطنين والمقيمين للدخول في عمليات تحويلات مالية لجهات غير معروفة عن طريق الانترنت، بزعم ممارسة نشاط تجاري يعتمد على انتشار المشترين عبر التوسع في دائرة البيع. واعتبرت الوزارة في تعميم على فروعها أن هذا النوع من النشاط محرم دوليا ولا تقوم الوزارة بتسجيله في السجل التجاري لما فيه من التغرير وخداع وأكل لأموال الناس بالباطل. وأوضحت أن هذه الشركات التي تقوم بهذه الانشطة هي شركات وهمية أغلبها خارج المملكة ما ينتج عنه ضياع لحق المستهلك وعدم امكانية استرجاعه. كما أشارت إلى قيام بعض المواطنين والوافدين بالإعلان والتسويق عبر المواقع الالكترونية وعقد بعض التجمعات واللقاءات في الفنادق والمنتجعات ودعوة الآخرين للانضمام والاشتراك في عضوية هذه الشبكات من خلال إيداعات مالية في حسابات محددة مع الوعد بالحصول على نسبة عمولات من المشتركين الجدد الذين ينضمون للشبكة عن طريق ذلك العضو. وأكدت الوزارة على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين من خلال فضح هذه الانشطة المحرمة والممنوعة بنشرها في مجلات الغرف التجارية والتأكيد على المؤسسات والشركات بعدم مباشرة هذا النشاط والتأكيد على الفنادق بعدم السماح بتنظيم أي تجمعات أو لقاءات للترويج لهذه الانشطة.
