أكد عضو لجنة النقل وتقنية المعلومات بمجلس الشورى المهندس إحسان عبدالجواد ل»المدينة» ضرورة تنظيم عمل التسويق الشبكي لما له من أضرار بالغة على المجتمع، محذرًا في الوقت نفسه من الشراء والبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وذلك لسهولة الاحتيال على ممارسي تلك الأنشطة. وأشار إلى أن التسويق الشبكي علم بحدّ ذاته يتطلب لمن يمارسه فهم قوانينه وأنظمته، مؤكدًا أن مجلس الشورى لديه دراسات عدة، وناقش بعض القوانين والأنظمة الخاصة بالتقنية الشبكية، مبينًا أن الهدف من تلك الدراسات وضع القوانين والأنظمة اللازمة للحد من الاحتيال الشبكي. وكانت وزارة التجارة قد منعت أمس الأول التسويق الشبكي واعتبرته نشاطًا مضللاً، وأشارت الوزارة إلى أنها لاحظت قيام بعض الأفراد من المواطنين السعوديين وبعض الوافدين بالإعلان والتسويق عبر بعض المواقع الإلكترونية ومن خلال عقد بعض التجمعات واللقاءات في الفنادق لما يعرف بالتسويق الهرمي، أو الشبكي، ودعوة الآخرين للانضمام والاشتراك في عضوية هذه الشبكة من خلال ايداع مبالغ مالية في حسابات محددة، مع الوعد بالحصول على نسبة أو عمولة من المشتركين الجدد الذين ينضمون للشبكة عن طريق العضو، ومن هذه الشركات التي تزاول هذا العمل في المملكة شركة (كيونت Qnet) والتي تعمل تحت هذا المسمّى في بعض دول العالم. وأوضحت أن هذه الأنشطة فيها تغرير بالمواطنين بأن هناك مكاسب كثيرة تتحقق من هذا الأسلوب التسويقي، وقد تم منعه في عدة دول. وطالبت الوزارة المواطنين بعدم الاشتراك مع هذه الشركات، داعية إيّاهم إلى الإبلاغ عمّن يقوم بتسويق هذا النشاط على مركز البلاغات (8001241616). وأوضحت الوزارة أنها لا تقوم بتسجيل هذا النشاط، وتعتبره نشاطًا مضللًا، إضافة لصدور تعليمات الجهات المختصة في المملكة بمنعه لما فيه من تغرير، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكدت أنها ستقوم باتّخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيقاف هذا النوع من التسويق، ودعت الوزارة في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين بعدم المشاركة فيه والتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن مسوقي مثل هذا النشاط. من جهته اعتبر الخبير المعلوماتي عبدالله الزيد أن بيان وزارة التجارة جاء متأخرًا، بعد عدة شكاوى وردت للوزارة جراء قيام البعض بالاحتيال الشبكي، وإيهام المواطنين بالكسب السريع من خلال إيداعهم لمبالغ مالية، وكسبهم أرباح نصف رأس المال المودع، مشيرًا إلى أن التسويق عبر الإنترنت أو بما يعرف بالتسويق الهرمي له أنظمة وقوانين تحد من عمليات الاحتيال التي يقوم بها بعض ضعفاء النفوس. «الهرم» هو نموذج أعمال غير مستديم، أو غير مستقر، تعد المنظمة فيه المشتركين فيها بدفعة على هيئة نقد أو خدمة أو معلومة، مقابل جلب مشتركين آخرين للانضمام في المنظمة، أو تدريبهم لجلب أعضاء آخرين. ولا يعني ذلك بالضرورة عدم وجود سلعة يتم تداولها أو بيعها للعامة، ولكن التركيز الرئيسي والهدف الأكبر هو جلب مشتركين جدد. سمي هذا النظام بالهرم، لأن المشتركين الجدد يضافون تحت من سبقهم من المشتركين، ممّا يكون هرمًا، أعلاه مؤسس المنظمة أو مندوبه، وأدناه آخر المشتركين انضمامًا، وهو نظام احتيال وخداع، ومحرم قانونيًّا في معظم الدول المتحضرة، وبسبب تحريمه والسمعة السيئة له، تخفي الكثير من المنظمات التي تعمل بنظام الهرم آلية عملها، أو تحور فيها لتضليل العامة. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت معظم هذه المنظمات تدعي بأنها تتبع نموذج التسويق الشبكي، أي *البيع المباشر. انهيار الهرم تبدأ المشكلة حين تزداد الطبقات تحت الشخص في أعلى الهرم. بازدياد عدد المشتركين، هذه الزيادة تصل إلى أرقام فلكية خلال عدد بسيط من الطبقات أو الدرجات، عدد المشتركين ومكانك في الهرم، سرية ولن يعلم عنها إلاّ الأشخاص في قمة الهرم، ولكي تعرف مدى سرعة انهيار هذا الهرم، وعدم إمكانية تحقيق الأهداف التي سيضعها القائمون على المنظمة كمحفز للمسوقين، عادة ما تطلب الشركات توظيف 6 أشخاص جدد تحت أي عضو، ليتمكن من البدء في تحصيل المبالغ. حينها سيتضاعف عدد أعضاء الشركة. التسويق الشبكي هو المسمى الجديد، أو العصري، للتسويق المتعدد الطبقات، وهو أحد أنواع التسويق المباشر. وبالإضافة لمسمى التسويق المتعدد الطبقات ومسمى التسويق الشبكي، يعرف هذا النوع من التسويق بأسماء أخرى، كالبيع الهرمي، والتسويق بالتوصية، التوزيع التفاعلي، التسويق بالعلاقة، وغيرها، ظهر هذا النوع وأنتشر في الولاياتالمتحدةالأمريكية في الفترة التي سبقت عصر الإنترنت والإتصالات السريعة، وكانت الحاجة له مدفوعة من التكلفة العالية للتوزيع والشحن والتخزين، التي تتكبدها الشركات المصنعة لمنتجات عدد مستهلكيها قليل، وتوزيعهم على مستوى جغرافي كبير.
