أكد ل «عكاظ» عدد من العاملين في مجال تحصيل الديون والقروض، سواء منها البنكية أو الشخصية، زيادة إقبال شرائح متعددة في المجتمع على الاقتراض، يصاحبه ظهور تطورات إيجابية في آليات تحصيل الديون والقروض، مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة للتحسينات التي طرأت في مختلف آليات التعامل مع ذلك الملف سواء في المحاكم أو آليات التنفيذ. وقال ل «عكاظ» فهد مشبب آل خفير رئيس مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم إن السبب الرئيس الذي يدفع الناس إلى الاقتراض هو رغبتهم في إبقاء السيولة الموجودة لديهم إما لتشغيلها أو لبقائها كضمان تحت اليد، وتفضيل التعامل بالقسط مع أن غالبية المقترضين عادة يمتلكون قيمة قروضهم إلا أن تلك الفكرة أصبحت سائدة لدى شريحة كبيرة من المجتمع، بالإضافة إلى رغبة الكثير من الناس في الاستفادة من تنافس البنوك ومؤسسات التقسيط التي زادت مؤخرا بشكل كبير نتيجة للطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة. وحاليا تتنافس البنوك التي يصل عددها إلى 11 بنكا وعشرات الشركات المتخصصة في التقسيط على جذب طالبي القروض. وقال الدكتور فهد الخفير إن نظر القضايا الخاصة بالقروض أصبح يستغرق وقتا أقصر من الماضي بحيث لا تستغرق القضية شهرين أو ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، وعادة يكون التأخير بسبب عدم معرفة عنوان المقترض، إما لتغييره مكان سكنه أو لتركه عمله، فالعقود الحالية التي تعمل بها الجهات المقرضة واضحة، ودور القضاء حاليا يتمثل في تأييدها متى ما وصلت إليه قضية. من جهته، قال عايد الحربي أحد محصلي القروض إن قضايا التحصيل أصبحت أقل منها في الماضي، وكثير منها أصبح يحل قبل وصوله إلى الجهات المختصة، خصوصا بالنسبة للقروض الموثقة والتي هي قروض بنكية أو من شركات. ولعل القضايا الأكثر إشكالية والأصعب لدى محصلي الديون هي الديون بين الأفراد والتي تستدعي أن يكون المحصل لها محترفا، وعلى دراية بآليات التعامل مع الممتنعين عن السداد والمتهربين، خصوصا أن الأنظمة المطبقة حاليا تدعم بشكل كبير استرداد الحقوق لأصحابها ولا تتهاون مع المماطلين.