تعاود جلسات المتهمين في سيول جدة إلى الواجهة اليوم بعقد أولى الجلسات عقب إجازة عيد الأضحى، حيث يمثل أمام الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم قيادي سابق في أمانة جدة «مكفوف اليد» وقد ورد اسمه في عدة قضايا برئ في إحداها، فيما لا تزال لديه قضيتان منفصلتان، بالإضافة إلى مهندس مدني في شركة شهيرة. ينتظر في جلسة اليوم إحضار شاهدين حضرا توقيع عقد أرض هي محل الاتهام، حيث طالب ناظر القضية بإحضارهما لإثبات البيع والشراء في الأرض واستلام الأموال وتوقيع العقود، فيما ينظر أطراف القضية لمعرفة ما إذا كان إحضار الشهود لإثبات وجود عملية البيع والشراء هو ما سيسعف المتهمين، وقد يكون سببا في براءتهما. وتضم قائمة المتهمين في القضية مهندسا مدنيا في شركة شهيرة يملكها أحد رجال الإعمال ويعمل في القطاع الخاص أنكر كل الاتهامات التي تليت بحقه من ممثل هيئة الرقابة والتحقيق في الجلسات الماضية والتي اتهم فيها بتقديم أرض هي رشوة لموظف عام إزاء الإخلال بواجبات الوظيفة وتسهيل المعاملات الخاصة بالشركة التي يعمل لديها، حيث كانت الرشوة عبارة عن تقديم أرض يصل سعرها إلى مليون و 300 ألف ريال، وصادق المتهم أمام قاضي المحكمة على تلك الاعترافات مؤكدا أنه قام بذلك لغرض تسيير 8 معاملات توجد لدى إدارة المتهم الثاني. وأصر المتهم الأول في الجلسات الماضية على إنكار تلك الاتهامات، زاعما تعرضه للإكراه للإملاء بها، مشيرا إلى أنه ليس له مصلحة برشوة المتهم الثاني، مفصحا عن قيامه ببيع أرض للمتهم الثاني بعد أن علم برغبته في شراء الأرض، ولكنه لا يملك الأموال لذا عمد إلى شرائها بمبلغ مليون و 300 ألف ريال ومن ثم عرضها عليه بمبلغ مليون و 400 ألف ريال، وذلك عن طريق الأقساط وبربح 100 ألف ريال، ووافق المتهم الثاني على ذلك كونه لا يملك المال الكافي، مضيفا: «قمت بدفع كامل القيمة ودفعتها إليه بحضور شهود وبأوراق رسمية بها كل الضمانات في حال عجز المتهم الثاني عن الإيفاء بها وقد تسلمت دفعات من قيمة الأرض». وقال: «استلمت عند البيع 400 ألف ريال والباقي كان عبارة عن أقساط حددت ب 16 شهرا، ولا توجد أي رشوة بهذا العمل فكيف تكون رشوة وقد دفع ثمنها، وقد وضعت بندا في العقد أنه في حال لم يدفع بقية المبلغ أصبح شريكا له بنسبه 50 % وهو ما حدث بعد أن أصبحت شريكا له حاليا لعجزه عن دفع باقي قيمة الأرض، متسائلا كيف تكون رشوة؟». فيما شملت الجلسة الماضية إصرار المتهم الثاني (القيادي المكفوف اليد) على نفي أخذه رشوة عبارة عن أرض بقيمة 1.300.000 ريال، منكرا تلك الاتهامات، ومشيرا إلى أن اعترافه المصدق شرعا قد أخذ منه بالقوة والإكراه، وقال: «لم أتقاض أي رشوة، وحبست انفراديا 30 يوما وقد منع عني الدواء طوال تلك الفترة، فيما أصبت بضعف في الكلى والبصر، وأعيش الآن بمنظم للقلب بعد أن تأثر قلبي من الإيقاف». وقال المتهم إن الأرض حصلت عليها عن طريق الشراء الواضح والبائن وبعقد رسمي وبدفع 400 ألف ريال في أول شيك، ومن ثم أقساط أخرى وصلت حتى إلى نصف السعر وهي بنظام التقسيط، فكيف تكون رشوة، وهناك ما يثبت ذلك من شيكات، مما يؤكد ما قمنا به، كما أن المتهم الأول لم يسبق أن راجعني ولا علاقة لي به في العمل، وهو ما يؤكد عدم المصلحة في الرشوة، والمدعي علينا لم يتثبت في دعواه التي تقدم بها، وقد خسرت كثيرا في هذه الأرض بعد أن عجزت عن دفع قيمتها بسبب الحجز على أموالي مما جعل البائع يدخل معي شريكا، رغم أن الأرض سعرها الآن أعلى من السابق وهو ما يجعلني الخاسر في كل الأحوال. وأكد المتهم الثاني تلك الاعترافات التي أنكرها المتهم الأول في التحقيقات الأولية، مشيرا إلى كيفية تعطيل معاملة أنجزت قبل أن يحضر للعمل في الأمانة، وقال: «لا يمكن أن أعطل معاملة ولي رؤساء ونظام أتبعه»، مشيرا إلى أن اللائحة التي تقدم بها ممثل هيئة الرقابة والتحقيق تحمل تناقضا في مضمونها فقد اتهم سابقا بتلقي الرشوة وهي الأرض والتي وردت فيها المساحة ورقمها ورقم صكها، فيما الآن يشير الممثل إلى أنه ليس من المفروض أن أتلقى الرشوة، ويشير إلى وجود إخلال بواجبات الوظيفة.
