شكل العامل الاقتصادي المحور الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فقد تسابق كل من المرشحين أوباما ورومني على إبراز الاهتمام بالقضية الاقتصادية، وذلك من أجل جذب الناخب الأمريكي، فالأمريكي رغم أنه إنسان عملي ومنتج إلا أن ما تقدمه له الإدارة الأمريكية من ضمانات اجتماعية من استشفاء وضمان شيخوخة وتأمينات يقابلها ضرائب مرهقة لموازنته السنوية ودخله الشهري. أما فيما يخص السياسة الخارجية، فطيلة فترة النشاط الانتخابي لم يعرها المرشحان الأهمية اللازمة، ولم يعطياها الكثير من الوقت سوى في المناظرة الأخيرة والتي لم يعول عليها أي من المرشحين الكثير لكسب الأصوات. فالحديث عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة كان محط اهتمام بقية دول العالم وشعوبها التي تترقب عادة توجهات الإدارة الأمريكية في هذه القضية أو تلك بعد الانتخابات الأمريكية. لكن السياسة الخارجية الأمريكية عادة ما تكون ثابتة في الملفات الأساسية المطروحة على طاولة وزارة الخارجية، وإن حدث تغيير فعادة ما يكون طفيفا سواء انتقلت الإدارة من الديمقراطيين إلى الجمهوريين أو العكس، ولكن هناك ملفات ثابتة لدى الإدارة الأمريكية عودتنا الإدارات المتعاقبة عليها، فهي لديها حلفاء في العالم ورؤية مشتركة معهم لم تتغير سياستها تجاههم مع تغير الإدارات. وهذه الرؤية المشتركة الواحدة مع دول الخليج العربي خاصة والمدركة لأخطار الدور الإيراني ظهرت في الموقف الواحد فيما يخص سعي إيران لامتلاك سلاح نووي ولدورها في لبنان ومساعيها لضرب استقراره، وكذلك لدورها في سوريا حيث تساند النظام الديكتاتوري لبشار الأسد في مواجهة ثورة الشعب السوري الشاملة.