* رغم الأهمية الكبيرة لأنظمة التمويل والرهن العقاري، المزمع العمل بها قريبا من أجل توفير قنوات تمويل جديدة في السوق العقاري، إلا أن المعنيين بهذا القطاع كانوا يتطلعون إلى تهيئة الظروف بشكل أكبر حتى يتم تفعيل هذه الأنظمة سريعا دون أن يؤدي ذلك إلى أي خلل في السوق. ولعلي هنا أسرد بعض الهوامش العابرة في أزمة الإسكان: ** كنا نتمنى إطلاق الجهات البلدية خطة شاملة بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل إيصال الخدمات الأساسية إلى قرابة 80 % من مخططات المنح الحكومية التي لم يتم تطويرها حتى الآن، وبقيت أرضا خاما تتم المتاجرة بها ما أدى إلى رفع أسعارها بصورة مبالغ بها. ** كان من المفترض إطلاق حملة شاملة وعقد اجتماعات مع البنوك لتبين مدى حرصها وجديتها في تغيير قناعتها تجاه التمويل العقاري، إذ من المعروف أن البنوك لا تزال مساهمتها في حدود 3 % في التمويل العقاري، فيما ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 80 % في الخارج. ** مازالت وزارة الإسكان مشغولة بإعداد استراتيجيتها للإسكان على الرغم من مرور قرابة العامين على انطلاقتها، وفيما يتوفر لدى الوزارة التمويل اللازم وأكثر من 80 مليون م2 من الأراضي وفرتها البلديات، لم نر شيئا ذا جدوى على الأرض باستثناء وحدات سكنية متناثرة هنا وهناك. ** على الرغم من دعم الدولة للصندوق العقاري حتى ارتفع رأس ماله إلى 40 مليار ريال، إلا أن المشكلة المزمنة التي تواجه الصندوق هي قوائم الانتظار التى تزيد على مليونين، وكذلك تخلف الكثير من المقترضين عن سداد مديونياتهم لفترات طويلة ما يؤثر على حسن أداء الصندوق. ** لن تحدث الانفراجة المنشودة في خدمات السوق العقاري بدون إحداث نقلة ملحوظة في أداء البلديات وكتابات العدل المختلفة، حيث يؤدي تأخير التراخيص والإفراغ إلى خسائر مالية كبيرة للمستثمرين، وعلى الرغم من المقترحات العديدة التى تم تقديمها لهذه الجهات إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد على آلية موحدة لاختصار الإجراءات بهدف تحسين جاذبية الاستثمار العقاري للمستثمرين. ** مازال السوق العقاري يعيش في حالة من الغموض، بين مؤكد على ركوده لارتفاع أسعار الأراضي وآخرين يرون أن السوق يعيش حالة من الانتعاش لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية. ** وخلاصة الأمر، إذا كان سوقنا العقاري يعيش هذه الحالة من الضبابية، أليس حريا بالقائمين عليه عقد عدد من الندوات والدورات للتعريف بمستقبله في ظل الأنظمة الجديدة. * رئيس طائفة العقار في جدة