الأراضي المتوارثة محل «اختصاص» أصحابها حتى ثبوت ملكيتها

كشف مشروع مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات والذي أقره مجلس الشورى مؤخراً، أن الأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق إقطاع محل اختصاص لأصحابها حتى يقدموا صكوكا شرعية بملكيتها.
واعتبرت الفقرة “ب" من المادة الأولى من مشروع مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، أن الأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق إقطاع محل اختصاص لأصحابها حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية، واصفاً الفقرة نفسها بأن الأرض الحكومية هي الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص.
كما حددت الفقرة “ج" من المادة الأولى من مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، حددت أنواع التعديات وهي التعدي على الأرض الحكومية من خلال وضع اليد عليها بالتسوير،أو البناء أو الزراعة أو وضع العقوم،أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها، أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه.