تنظم وزارة الداخلية ممثلة في الهيئة العليا للأمن الصناعي المؤتمر والمعرض الدولي الخامس عشر للأمن الصناعي 2012 وذلك في مدينة الرياض خلال شهر محرم المقبل، برعاية شركة أرامكو السعودية وشركة معادن وشركة تحكم التقنية، وبمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين والأكاديميين من المملكة وخارجها. وأوضح الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي الدكتور خالد بن سعد العقيل، أن المؤتمر ينظم سنويا ويهدف إلى وضع الاستراتيجيات والخطط العلمية والعملية للأمن الصناعي وكيفية التعامل معها وفق مفاهيم متطورة، فضلا عن بحث سبل التعاون والتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة في الأمن الصناعي، والعمل على معالجة أي مشكلات وتذليل ما قد يعترضها من عقبات وتحديات. وقال: الهيئة العليا للأمن الصناعي هي الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للأمن الصناعي ومكافحة الحريق والسلامة في المملكة ووضع المعايير والضوابط والتأكد من الالتزام بها، مشيرا إلى سعي الهيئة إلى تطبيق كافة اختصاصاتها على جميع الأصعدة وإستخدام مختلف الأدوات والأساليب العلمية والخبرات التطبيقية التي تسهم في توفير الحلول، وتذلل العقبات التي قد تواجهها. ويتناول المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين وفق الدكتور العقيل، ثلاثة محاور رئيسة هي: (الأمن، السلامة، مكافحة الحريق)، وقال: سيتضمن اليوم الأول التدشين، وفي اليوم الثاني سيشهد عدة جلسات منها جلسة بعنوان «الوقاية بدل العلاج» وتطرح سؤالا هاما عن كيفية تعامل المؤسسات الرائدة في المنطقة مع التحديات الأمنية، والجلسة الثانية تنطلق بعنوان: «السلامة في مكان العمل»، وتحمل الجلسة الثالثة عنوان (تعميم ثقافة السلامة في مكان العمل والالتزام بتنفيذ شروطها في كافة المؤسسات، كما تناقش الجلسة الرابعة كيفية تطوير السلامة في مكان العمل من قبل الإدارة العليا نزولا مع دور كبار المديرين)، وستلقي هذه الجلسة الضوء على الخطوات التي تقوم بها الدولة لتثقيف وتعميم وتنفيذ معايير السلامة في مكان العمل. وذكر الدكتور العقيل أن المعرض سيضم مستلزمات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق تحت سقف واحد، بما يشكل دافعا قويا للزيارة والحضور من قبل جميع المؤسسات والجهات في المملكة والبلدان المجاورة. يذكر أن المؤتمر والمعرض سيقام بالتعاون ما بين الهيئة العليا للأمن الصناعي وشركة التحكم الأمني السعودية، ويتوقع مشاركة أكثر من 16 دولة منها الولاياتالمتحدة، المملكة المتحدة، ودول أوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية.