كتبت مقالا يوم الخميس بتاريخ 5/10/1433ه بعنوان «علاوة استثمار للمتقاعدين». ونظرا لقرب بداية عام هجري جديد يحصل فيه موظفو الدولة على علاوة سنوية كما يحصل موظفو القطاع الخاص مع بداية كل سنة ميلادية على علاوة سنوية، بينما فئتا المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لم تحصلا على أية زيادة تذكر من مؤسستي التقاعد والتأمينات، رغم الاستثمارات الضخمة لمؤسستي التأمينات الاجتماعية والتقاعد في مجالي العقار والأسهم، حيث بلغت استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد في شركات محلية 42 مليارا بلغت نسبة الاستثمار المحلية 52 في المئة متنوعة شاملة الاستثمار العقاري والصناعي والتجاري، بينما بلغت نسبة الاستثمار في الخارج 48 في المئة من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي بعضها استثمارات في بنوك أجنبية وأخرى في أسواق مالية عالمية وكذلك استثمارات عقارية في الخارج. بينما بلغت استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 87 مليار ريال في السوق المحلية بنهاية النصف الأول من هذا العام، كما أن لها استثمارات في القطاع الصحي وتم إنشاء العديد من المستشفيات المتخصصة. كما أن للمؤسسة دورا ملحوظا في مجال الاستثمار العقاري فلديها الكثير من المشاريع العقارية منها السكنية والمكتبية والتجارية بلغت تكاليفها أكثر من خمسة مليارات ريال موزعة في مناطق ومحافظات المملكة. من خلال تلك الاستثمارات المتعددة لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية تحقق أرباحا جيدة تفوق 10 في المئة من تلك الاستثمارات. لذا نأمل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تقررا علاوة سنوية للمتقاعدين أسوة بالموظفين في القطاعين العام والخاص. أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف