أكد ل«عكاظ» مدير فرع وزارة الحج بمنطقة المدينةالمنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، انحسار ظاهرة التخلف بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية، نتيجة الإجراءات والضوابط التي تم إقرارها بهذا الخصوص، مبينا أن نسبة التخلف انخفضت من نصف مليون حالة تخلف بين المعتمرين الذين قدموا خلال موسم العمرة في عام 1426ه، إلى عشرة آلاف متخلف بنهاية موسم العمرة لهذا العام. وعن تبعات إلغاء تصاريح بعض شركات العمرة ودور وزارة الحج وفروعها في استيعاب مئات الموظفين السعوديين الذين تم تسريحهم من تلك الشركات الموقوفة عن العمل نتيجة مخالفات تشغيلية ترتب عنها رصد حالات تخلف من معتمريها، قال البيجاوي ل«عكاظ»، إن وزارة الحج لم تلغ تصاريح شركات العمرة، ولكنها منحت تصاريح لشركات العمرة مدتها خمس سنوات وبناءً على كفاءة بعض الشركات في تقديم الخدمة بالشكل المطلوب تم تجديد تصاريحها، ولم يكن هناك شيء ملزم في النظام بتجديد التصريح، ونحن بلا شك نبحث عن توطين خدمات الحجاج والمعتمرين وإيجاد فرص عمل ولكن لا يكون ذلك على حساب الوطن وحساب نوعية الخدمة المقدمة للمعتمرين، مضيفا: «كنا نعاني سابقا من قضية تخلف المعتمرين، فقد كانت بعض الشركات تعمل قبل سنوات بطريقة غير منظمة نتج عنه تخلف أعداد كبيرة من المعتمرين بلغت في عام 1426ه نصف مليون حالة، وفي هذا العام نتحدث عن خمسة ملايين ونصف المليون معتمر قدموا للمملكة لم تتجاوز نسبة التخلف بينهم عشرة آلاف معتمر تخلفوا عن العودة لبلادهم، وبالتالي نريد تحقيق مصلحة الوطن وتحقيق خدمة الحاج والمعتمر، وهذه معادلة ينبغي على وزارة الحج أن تحققها. وفيما يخص الموظفين، فإن وزارة الحج حرصت على إلزام شركات العمرة توظيف الكفاءات السعودية ومتابعة تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، «كما نقوم بزيارات دورية على مقار شركات العمرة للتحقق من توظيف هذه الكفاءات، وهناك منظومة متكاملة ينبغي أن نتعامل معها مثل قضية النقل والسكن، وكل هذه الأمور ينبغي معالجتها لتحقيق مفهوم توطين الوظائف، وندعو الشباب السعوديين للتسابق لشغل هذه الوظائف في قطاع العمرة، ولا ينتظرون من وزارة الحج أو وزارة العمل أن تدعوهم لشغل هذه الوظائف، وعلى الرغم من أن شباب الوطن هم أولى لشغل مثل هذه الفرص الوظيفية، إلا أننا نجد غير سعوديين يشغلون جزءا من الوظائف في هذا القطاع».