أقر مجلس الشورى أمس الأحد توصيات للجنة الصحة والبيئة تطالب هيئة الغذاء والدواء بالالتزام في تقاريرها السنوية بإيراد مؤشر قياس أداء برامجها، ووافق على توصية لصالح الهيئة تمثلت في دعم الهيئة في اعتماد سلم وظيفي مرن يمكنها من استقطاب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها. وفيما يتعلق بتوصيات لجنة النقل على التقرير السنوي لمؤسسة السكك الحديدية طالب المجلس وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمؤسسة لكي تتمكن من استبدال الأصول المتهالكة وفقاً لبرنامج زمني. ورفض المجلس بعد مناقشة بين مؤيد ومعارض، توصية لدراسة إنشاء شركة متخصصة لتمديد السكك الحديدية وصيانتها، وهي مقدمة من العضو خليفة الدوسري، حيث حالت خمسة أصوات فقط دون نجاح التوصية وإقرارها فقد حصلت على 71 صوتاً مؤيداً. من ناحية ثانية شدد المجلس على تنويع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمارات وتوجيهها نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني في مناطق المملكة المختلفة، كما دعاها إلى التوسع في برامج الابتعاث والتدريب لتغطية احتياجاتها من الكوادر البشرية. إلى ذلك وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، حيث رأت اللجنة وجاهة التعديلات في بعض المواد في حين أكدت اللجنة على ضرورة البقاء على نص بعض المواد المشمولة في التباين كما جاءت في قرار سابق لمجلس الشورى. وبيّنت اللجنة أن التباين بين المجلسين ليس جوهرياً وإنما اقتصر على تعديل في الصياغة أو بالإضافة أو بالحذف لبعض العبارات، وقد وافق المجلس على تعديل أربع عشرة مادة من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، في حين لم يوافق على تعديل ست مواد من مشروع النظام. ووافق المجلس أمس على انضمام المملكة لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلدان العربية «البطاقة البرتقالية» وطالب مؤسسة النقد العربي السعودي بتحديد شروط إنشاء المكتب الموحد وتأهيل أحد شركات التأمين المرخصة في المملكة لتتولى مهام «المكتب الإقليمي» بناء على منافسة عامة مابين هذه الشركات. وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إن لجنة الشؤون المالية رأت في تقريرها بشأن أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية سيعود عليها بفوائد عدة منها تيسير التبادل التجاري مع بقية الدول العربية وتيسير انتقال المواطنين العرب وتشجيع ودعم السياحة، إضافة إلى عدم خضوع المركبات السعودية إلى رسوم تأمينية متكررة ومرتفعة أثناء تنقلها بين الدول العربية الأخرى الأعضاء بالاتفاقية مما سيؤدي إلى خفض تكاليف النقل البري على المواطنين وشركات النقل. وناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة والمعاد للمجلس عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى وأوضح الدكتور الحمد مساعد رئيس المجلس أن التباين بين مجلس الوزراء بشأن مشروع النظام اقتصر على تعديلات صياغية وإضافة مادة وحذف أخرى، وهو ما وافقت عليه اللجنة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أجمع عدد من الأعضاء على عدم حذف المادة العشرين والتي نصها «على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، أن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقاً للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه» وطالبوا المجلس بأن يبقي هذه المادة كما جاءت في قراره السابق.
