عبر عدد من المعلمات وطالبات الجامعات عن استيائهن لرعونة سائقي حافلات النقل، ما أودت بحياة كثير من زميلاتهن وسببت لهن إعاقات في حوادث مرورية، وأكدن أن غالبية الحوادث التي تعرضن لها كانت نتيجة للسرعة الزائدة. وطالبن وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، والنقل، وجميع الجهات المختصة بوضع ضوابط أكثر تشددا على شركات النقل وبالأخص الناشطة في مجال نقل المعلمات والطالبات لما يعانينه من وضع مترد -حسب تعبيرهن. وصفت (رحمة ،ع) هي معلمة في إحدى المدارس الثانوية بشمال الرياض ذهابها اليومي للمدرسة ب «الكابوس» معللة ذلك لتعرضها لحادثين سابقين سببا لها أزمة نفسية من هول ما رأته ونتيجة لوفاة إحدى زميلاتها في أحد هذين الحادثين. وقالت «استعنت بأخصائية نفسية لمدة شهرين للخروج من الصدمة التي عانيت منها طيلة فترة من الزمن، ومازالت الكوابيس تراودني وغالبيتها حول الحوادث وأرى الكثير من الدماء، مما يسبب لي أرقا دائما». وأضافت، وما زاد الطين بلة أن سائق الحافلة التي تقلنا حاليا يشعرنا وكأنه يقود حافلة سباق، وسرعته الجنونية تصيبنا بالرعب حتى وصولنا لمكان عملنا، متمنية من الجهات المختصة سحب تراخيص شركات النقل التي تتعرض حافلاتها لحوادث نتيجة السرعة الزائدة. من جهتها اشتكت هدى المنتشري وهي طالبة جامعية سنة ثانية من تردي الوضع في الحافلات التي تقلهن للجامعة، وعدم وجود تكييف جيد في ظل الأجواء الملتهبة لمدينة الرياض. وكشفت هدى أن سائق الحافلة يتأخر بشكل دائم مما يضطرهن لتفويت العديد من المحاضرات الهامة، بالإضافة إلى تأخرهم في العودة أيضا مما يضطرهن عقب الخروج من الجامعة إلى الانتظار في ساحة توقف الباصات إلى وقت متأخر من اليوم. من جهتها شبهت فاطمة حكمي، وهي طالبة جامعية في السنة الثالثة، الأجر الشهري الذي يدفع من قبل الطالبات لحافلات النقل ب «أجور تصفية»، حيث إنهن يدفعن 500 ريال شهريا للتلاعب بحياة الطالبات من خلال رعونة القيادة والسرعة الزائدة من قبل السائقين. وأبانت حكمي أن حافلتهن تعرضت لحادث ولم يصب ولله الحمد أي من الطالبات، وفوجئن بسائق الحافلة يعود بحافلة أخرى من الشركة في اليوم التالي، وكأن شيئاً لم يكن، دون مساءلة أو محاسبة أو الوقوف على أسباب الحادث الذي كان نتيجة السرعة الزائدة، مما يؤكد أن إدارة شركته لا تهتم لهذا الأمر بقدر اهتمامها بالربح المادي.
