أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني، عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام وأقلام الكتاب ومواقع التواصل الاجتماعي حول نية الوزارة تطبيق نظام البصمة للحضور والانصراف في مدارس التعليم العام، مشيرا إلى أن الوزارة لم تخضع موضوعا كهذا للنقاش في دوائر اتخاذ القرار. وبين أن الوزارة ستشرع في تطبيق البصمة فقط في بعض الإدارات داخل مقر وزارة التربية والتعليم، وليس لديها أي نية لتعميمه في مدارس التعليم العام للبنين والبنات، لافتا إلى أن الوزارة لا تمثلها أي أخبار تتم الإشارة فيها إلى مصادر مطلعة أو مصدر مسؤول، مؤكدا أن التصريحات الرسمية من قبل جهات الاختصاص لديها تصدر من خلال القنوات الرسمية، ومن خلال مصادر معلنة وشفافة، وقال إن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مثل هذه الأخبار أمام الجهات القانونية والرقابية، مضيفا أن الإدارة العامة للإعلام التربوي على أتم الاستعداد للتواصل مع الاستفسارات كافة عبر البريد الإلكتروني:HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected] أو الفاكس 014536565. وأشار إلى أن الوزارة تقدر لوسائل الإعلام على اختلافها، شفافيتها في طرح قضايا التعليم وتقدر عاليا الشراكة البناءة الرامية إلى الرفع من مستوى الأداء العام للتربية والتعليم، وتتابع بكل حرص ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام من ملاحظات تستهدف تجسير الفجوات، وإيصال كافة الخدمات للمستفيدين وتحسين مخرجات التعليم. وأوضح أن نظام نور للإدارة التربوية الموحد ونظام فارس للأنشطة الإدارية والمالية وغيرها من الأنظمة التي تمثل الحكومة الإلكترونية في الوزارة تستهدف العمل على راحة المعلمين والمعلمات وتمكينهم من الحصول على الخدمات المتعلقة بالجانب المهني أو الوظيفي بسهولة، لافتا إلى أنها تعد قيمة مضافة تستهدف تيسير إجراءات العمل والرفع من مستوى الإنتاجية، مشددا على أنه ليس في خطة تطوير التعليم التي سيتم تنفيذها أو في مراحل تلك المشاريع نية لتطبيق البصمة على منسوبي مدارس التعليم العام، مشيرا إلى أن أنظمة الوزارة الإلكترونية تخضع إلى التطوير المستمر ولا تزال في مراحلها الأولى من التطبيق، وستحقق النقلة النوعية المأمولة للأداء العام في المدارس والذي سينعكس بشكل إيجابي على مخرجات التعليم.