أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على حرص المملكة على الوفاء بالتزامها تجاه منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء، إيمانا منها بأهمية العمل والتعاون المشترك، ورغبة منها في تعظيم مكاسب الانضمام بما يحقق مزيدا من التنمية ويدعم متانة الاقتصاد الوطني. وقال لدى افتتاحه أمس في الرياض الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية التجارة في الخدمات «الجاتس»، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بمشاركة متحدثين من سكرتارية المنظمة وتستمر ثلاثة أيام، إن اتفاقية التجارة في الخدمات تعد أحد أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، نظرا لأن قطاع التجارة في الخدمات يقوم بدور مهم وحيوي في عملية التنمية الاقتصادية وذلك لإسهامه المباشر في الإنتاج وموازين المدفوعات في العالم بأكمله. وتطرق لأهمية تجارة الخدمات في الاقتصادات الوطنية، قائلا إنه لا يمكن قياسها من خلال المؤشرات الكمية، فالأهمية الأساسية للخدمات تنبع من صلاتها المشتركة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ومن أثرها على المنافسة الدولية وكذلك من ارتباطها المتزايد بالتقدم التكنولوجي، وبالتالي لابد من فهم عميق لطبيعة الاتفاقية وهيكلها وجوانبها الفنية لتعظيم الاستفادة من هذه الاتقافية ولدعم النظام التجاري متعدد الأطراف. وأكد أن المملكة تعد من الدول القليلة الرائدة التي قدمت التزامات كثيرة في عدة قطاعات خدمية فرعية مختلفة، حيث قدمت المملكة التزامات في 120 قطاعا خدميا فرعيا من إجمالي 160 قطاعا فرعيا حسب التصنيف المركزي للمنتجات المعد من قبل الأممالمتحدة والمعتمد العمل به في إطار اتفاقية التجارة في الخدمات، لنظرة المملكة الحاضرة والمستقبلية لأهمية تحرير التجارة في الخدمات، حيث تقوم بدور المحرك الرئيسي للتجارة البينية بين الدول. وأشار إلى أهمية تفاعل الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص مع ما تقوم به هذه الوزارة من جهد للتعريف بالاتفاقيات التجارية وأنظمة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقال «إننا نعيش في عالم تجاري مترابط لا نستطيع العمل فيه بمعزل عن الآخرين، حيث أثرت تلك الأنظمة والاتفاقيات على بيئة العمل التجارية والمحلية مما يتطلب تعاونا أوثق وتفاعلا أكبر لاستيعاب ما يدور حولنا ونعمل جاهدين للاستفادة منه فيما يخدم اقتصادنا ويحقق طموحانا وتطلعاتنا التنموية». تتضمن الندوة عدة مواضيع عن اتفاقية الجاتس، شملت نبذة تاريخية عن الاتفاقية، وهيكلها، والتركيبة الأساسية، ووضع المملكة في إطار الاتفاقية، والتعامل مع القطاعات الفردية في إطار اتفاقية الجاتس.