اعتبر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قطاع الخدمات من القطاعات الحيوية في اتفاقية المملكة في منظمة التجارة العالمية مبيناً أن المملكة قدمت التزامات في 120 فرعا من قطاع الخدمات من إجمالي 160 فرعا ، وقال د.الربيعة في كلمته التي ألقاها عقب افتتاحه للندوة الوطنية للخدمات بالرياض إن قطاع الخدمات قطاع محرك وأساسي وفعال في الاقتصاد ومن القطاعات التي تهتم بها المملكة لتنميته وتنمية الاقتصاد الوطني وفتح مجالات عديدة في الاقتصاد الوطني مضيفاً أن المملكة إحدى الدولة الأساسية في منظمة التجارة العالمية وتم معهم تقديم أول مراجعة لدخول المملكة في المنظمة قبل ستة أشهر وكانت ناجحة بكل المقاييس ، وأوضح أن المملكة ملتزمة باتفاقية منظمة التجارة العالمية ونأمل أن يكون وجودنا فيها له مردود اقتصادي ايجابي على تنمية الصادرات والصناعات السعودية وكذلك تنمية قطاع الخدمات ، وشدد على أن ما يهم في هذه الندوة أن يعرف القطاع الخاص أهمية منظمة التجارة العالمية وكيفية الاستفادة منها وكيفية تفعيل هذه الاتفاقية بما يعود على الاقتصاد الوطني بالنفع الكبير ، وبين أن لدينا اليوم خبراء من المنظمة للتعريف بكل ما يتعلق بأشهر الخدمات وكيفية النقاط التي يمكن الاستفادة منها لتحريك الاقتصاد الوطني ، وأشار إلى أن المملكة حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزامها تجاه منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء إيمانا منها بأهمية العمل والتعاون المشترك ورغبة منها في تعظيم مكاسب الانضمام بما يحقق مزيدا من التنمية ويدعم متانة الاقتصاد الوطني وقال ان اتفاقية التجارة في الخدمات تعتبر احد اهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية نظرا لأن قطاع التجارة في الخدمات يقوم بدور هام وحيوي في عملية التنمية الاقتصادية وذلك لإسهامه المباشر في الإنتاج وموازين المدفوعات في العالم بأكمله.