تلقت الجهات التعليمية في التعليم العالي ومؤسسة التعليم المهني والكليات ووزارة التربية والتعليم تعليمات بضرورة تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في نهاية كل عام دراسي لتنسيق القبول وتوزيع نسب الاستيعاب بين تلك الجهات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ ذلك بهدف التوسع في قبول الطلاب والطالبات. وتضمنت بنود التعليمات ضرورة سرعة تنفيذ الخطة المستقبلية ذات البرامج الموجهة للقطاع الحكومي بالشروع في تطبيق معايير الخطة التفصيلية المستقبلية في معالجة واقع تزايد أعداد خريجي الجامعات السعودية والتوجيه لكافة القطاعات المعنية كوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم وغيرها من الجهات والبت في تنفيذ هذه الخطة ومن هذه البرامج الشروع في عملية ربط برامج الكليات والمراكز والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعاهد الصحية الأهلية التابعة لهيئة التخصصات الصحية بمجلس التعليم العالي ومختلف برامج التعليم والتدريب فوق الثانوي ما عدا العسكرية لتطبيق آليات المواءمة وإعادة الهيكلة عليها. كما نصت التعليمات على تعديل نسبة قبول خريجي الثانوية العامة بالجامعات التي تبلغ حاليا 92 في المائة بحيث يصل معدل القبول في الجامعات إلى 70 في المائة منها 55 في المائة للمرحلة الجامعية و15 في المائة لكليات المجتمع و25 في المائة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وخمسة في المائة لبقية مؤسسات التعليم العالي ومن يتجه من خريجي الثانوية إلى العمل وفقا لما ورد في الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة استنادا لما يتضمنه مشروع آفاق. وفي الجانب المتعلق بالجودة الفنية والأكاديمية أكدت التعليمات ضرورة أن تلتزم الجهات المعنية بإخضاع جميع البرامج التعليمية والتدريبية بعد الثانوية العامة عدا العسكرية منها لتقويم الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وتتولى الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي هذه المهمة.