أثار عجز وجود معلمين في ثلاثة تخصصات بمدارس أهلية أزمة بين هذه المدارس وثلاث وزارات معنية بذلك. وعلمت «عكاظ» من مصادر مسؤولة أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي وحدت ثلاثة خطابات موجهة لكل من وزير التربية والتعليم، وزير العمل، ووزير الخدمة المدنية مطالبة بإيجاد حل لهذه الإشكالية. وقالت المصادر: «نقدر اهتمام الدولة بالقوى العاملة السعودية وتوجهاتها نحو سعودة بعض التخصصات في المدارس الأهلية والتي شملت: التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات، والذي نتج عنه إيقاف التأشيرات لهذه التخصصات، وعليه التزمنا بهذه التوجهات وأعلنا في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى المختلفة والمواقع الإلكترونية عن طلب معلمين سعوديين في هذه التخصصات ولم يتقدم إلينا العدد المطلوب، وحاولنا استقطاب المعلمين السعوديين من خلال التوجه السامي بأن الرواتب (5600) ريال ومع ذلك لم نجد تجاوبا، وقد لاحظنا وجود هذه المشكلة مع المدارس الأهلية الأخرى، حيث يعانون من النقص، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في إجراءات توظيفهم في القطاع الخاص مع العلم بأننا لا نعاني من هذه المشكلة في توظيف المعلمات السعوديات وتم تعينهن حسب الحاجة وهناك وفرة في الأعداد». وأكدت المصادر أن الخطة الدراسية موزعة والبرامج والمناهج موزعة على الأسابيع والفصول بدون معلمين في هذه التخصصات، ما أربك العملية التعليمية في المدارس، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بإعادة دراسة الأمر وإصدار تأشيرات لغير السعوديين في التخصصات المطلوبة لمعالجة الخلل الحادث. من جهة ثانية، أكد الدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية التزام المدارس الأهلية بتنفيذ القرار 121 في ما يخصها وتمكين المعلمين السعوديين والمعلمات السعوديات من العمل ورفع رواتبهم إلى 3100 ريال من المدارس و2500 ريال من الصندوق، والتزامها كذلك بما نص عليه الأمر الكريم من الالتزام بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والتزامها بالعقد الموحد الذي تمت صناعته بمشاركة منها. وأضاف: «توكد اللجنة على التزام المدارس بتنفيذ الأمر الملكي الكريم منطوقا ومفهوما بدفع حصتها 3100 ريال». ودعا الحقباني جميع مدارس التعليم الأهلي إلى سرعة توقيع الاتفاقية والمبادرة بتسجيل المعلمين والمعلمات من اليوم الأول لمباشرتهم العمل في المدارس في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من الخدمة الإلكترونية في ذلك. وأوضح الحقباني أن المدارس الأهلية ملتزمة بإثبات كامل المبلغ في العقد الموحد لضمان الاستمرار بعد انتهاء مدة العقد خمس سنوات، وأن المصلحة والعدالة للموظف تقتضي بأن يكون العمل في العقد الموحد هو ما جاء في نظام التأمينات الاجتماعية وكذلك ما ورد في لائحة نظام منافع المعاشات.
