شهدت أسعار الفواكه والخضار ارتفاعا ملحوظا من بداية شهر رمضان حتى يومنا هذا، وقد كثر الحديث هذه الأيام عن غلاء الأسعار والمطالبة بالتدخل الحكومي للحد من ارتفاعها، فلا يعرف المستهلك ما إذا كان ارتفاع الأسعار سببه الاحتكار، أو إنها ارتفاعات لها أسبابها ومبرراتها. وفي الواقع إن السبب في ارتفاع الأسعار هو احتكار القلة من قبل التجار، الذين تسببوا في رفع الأسعار نتيجة لقلة المعروض من المنتجات المحلية والمستوردة من الفواكه والخضار. إن احتكار القلة نظام اقتصادي مشترك بين بعض التجار، ويعرف بأنه الهيكل السوقي الذي يهيمن عليه عدد قليل من التجار الجشعين لديهم منتجات متشابهة أو متطابقة في نفس المنطقة الجغرافية، وعندما يتقاسمون السوق تصبح سوقا مركزة بشكل كبير، ويشكل هيكل سوق التجزئة عددا قليلا من شركات احتكار قلة التي تتواطأ لرفع الأسعار على منتجاتها، بسبب الطلب الزائد لكي تحقق أكبر أرباح ممكنة وذلك بسبب المنافسة في البيع على حساب المجتمع. فلا شك أن آثار احتكار القلة في قطاع بيع التجزئة أو أي قطاع آخر هو جزء من هيكل السوق الذي يضر بأصحاب الدخول المتدنية أكثر من غيرهم عندما يتم رفع الأسعار، لذلك ينبغي الحد من ظاهرة احتكار القلة وذلك بتفعيل الرقابة اليومية لحماية المنافسة ويقوم المراقبون بأداء عملهم بشكل منتظم حتى تقوى المنافسة ويحصل المستهلك على أفضل المنتجات والخدمات وأفضل الأسعار طبقا لآلية السوق، وهنا يأتي دور جمعية حماية المستهلك بالدور الرقابي وخاصة بعد حصولها على التمويل اللازم من قبل الغرف التجارية والصناعية. * أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف.